تعدیل یا تضعیف تجارت؟

پنجمین نشست کارگروه مالی آمریکا و چین (FWG) در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ آگوست در شانگهای برگزار شد. در شرایطی که به طور کلی تنش در روابط دوجانبه رو به افزایش است، چنین رویدادی برای هر دو کشور مهم است. در این راستا، دو کارگروه تخصصی (گروه کاری اقتصادی، EWG  و گروه کاری مالی، FWG  ) در سپتامبر ۲۰۲۳ تأسیس شد تا به حل مشکلات دو کشور بپردازد، زیرا چالش‌های زیادی در رابطه بین دو اقتصاد بزرگ جهان وجود دارد. به عنوان مثال، این یک واقعیت بسیار نگران‌کننده برای واشنگتن است که سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در تجارت با پکن از دست دهد. در عین حال، سیاست جلوگیری از آسیب به امنیت ملی را می‌توان در اقدامات محدودسازی همکاری با چین در زمینه پیشرفته‌ترین فناوری‌ها مشاهده کرد که شامل ریزتراشه‌هایی است که فناوری‌های «دو منظوره» در نظر گرفته می‌شوند. محدودیت در همکاری برقرار شده با همتایان چینی شرکت‌های آمریکایی متخصص در محصولات غیرنظامی، تأثیر منفی بر تجارت آن‌ها دارد و واکنش منفی صاحبان آن‌ها را برانگیخته است. از همین روی، نتیجه انتخابات ایالات و پیروزی هریس یا ترامپ می‌تواند پیامدهای جدی بر نوع همکاری با چین داشته باشد. رای‌دهندگان آمریکایی در ۵ نوامبر ۲۰۲۴ برای انتخاب رئیس جمهور بعدی خود به پای صندوق‌های رای می‌روند تا مسیر کشور را برای چهار سال آینده شکل دهند. با این وجود، از سیاست‌های تجاری تا استراتژی‌های فناوری، برنامه‌های تبلیغاتی ترامپ و هریس مسیرهای متفاوتی را ارائه می‌کنند که هر کدام پیامدهای عمیقی برای آینده روابط ایالات متحده و چین دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود. 

      

به گزارش چاینا بریفینگ؛ دستور کار ترامپ در مقایسه با استراتژی هدفمندتری که توسط دولت بایدن به کار گرفته شد، رویکرد گسترش موانع تجاری است. هدف اصلی استراتژی تجاری او بازگرداندن مشاغل تولیدی به ایالات متحده بوده که به دست رقبای خارجی - به ویژه چین - از دست رفته است. ترامپ در اظهارات کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۴، تعرفه‌های پایه جهانی را برای اکثر کالاهای خارجی وارداتی و همچنین مکانیسمی برای افزایش تدریجی تعرفه‌ها بر کشورهایی که ارزش پول خود را کاهش داده یا درگیر سایر روش‌های تجاری ناعادلانه هستند، پیشنهاد کرده است. هرچند که این سیاست به صراحت چین را هدف قرار نمی‌دهد، اما تعرفه‌ها ضربه بزرگی به صادرکنندگان چینی – به ویژه آن‌هایی که کالاهای مصرفی می‌فروشند – خواهد زد، زیرا ایالات متحده یک بازار صادراتی مهم برای چین است. همچنین هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان و مشاغل آمریکایی به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. 

در همین حال، دولت ترامپ قبلاً چین را یک «دستکاری ارز» نامیده بود، یعنی احتمالاً هدف مکانیسم پیشنهادی، دستکاری ضد ارز قرار خواهد گرفت. در نهایت، سنگ بنای دستور کار انتخاباتی ترامپ، معرفی قانون تجارت متقابل برای «توقف جریان مشاغل آمریکایی در خارج از کشور» است. این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که تعرفه‌های متقابلی را بر کالاهای یک کشور، در صورت اجرای تعرفه‌های بالاتر بر کالاهای ساخت ایالات متحده، اعمال کند. هرچند این قانون به صراحت به چین اشاره نمی‌کند، اما ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود به وضوح در مورد اینکه این قانون برای کدام کشورها طراحی شده است، می‌گوید: «اگر هند، چین یا هر کشور دیگری تعرفه ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی را بر کالاهای ساخت آمریکا اعمال کنند، دقیقاً با همان تعرفه به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.» 

    

در حالی که دولت بایدن به اندازه دولت قبلی مصمم به محدود کردن تجارت با چین است، رویکرد رئیس‌جمهور فعلی بیشتر هدفمند بوده و برخلاف ترامپ، بایدن هیچ گونه تعرفه کلی برای کالاهای چینی پیشنهاد نکرده 

است. از سوی دیگر، بایدن از تاکتیک‌های افراطی دوری نکرده است. تفاوت اصلی این است که بایدن به دنبال هدف قرار دادن بخش‌های استراتژیک خاصی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد حیاتی، نیمه هادی‌ها و محصولات مراقبت‌های بهداشتی و غیره بوده است. در ماه مه ۲۰۲۴، دولت بایدن تعرفه‌ها را بر ۱۴ دسته از کالاهای وارداتی از چین افزایش داد. این موارد شامل چهار برابر شدن تعرفه خودروهای الکتریکی ساخت چین به ۱۰۰ درصد و دو برابر شدن تعرفه کالاهایی مانند نیمه هادی‌ها و سلول‌های خورشیدی به ۵۰ درصد بود. این دسته‌بندی محصولات به این دلیل انتخاب شده‌اند که در راستای تقویت برنامه بایدن «سرمایه‌گذاری در آمریکا»، که به دنبال تحریک رشد صنایع استراتژیک مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیمه هادی‌ها در ایالات متحده است. افزایش تعرفه‌ها بر واردات چینی در نیمه دوم دستور کار سرمایه‌گذاری در آمریکا است. 

هرچند هریس هنوز پلتفرم سیاستی خاصی را برای کمپین خود منتشر نکرده است، اظهارات او نشان می‌دهد که او عمدتاً همان مواضع دولت بایدن در مورد تجارت با چین را دارد. او در مصاحبه‌ای در برنامه خبری  CBS Face of the Nation، اظهار داشت که سیاست ایالات متحده در مورد چین «جدا کردن چین نیست، بلکه درپی خطرزدایی است» که نشان دهنده کاهش اتکا به چین است. او همچنین گفت که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که از منافع آمریکا محافظت می‌کند که مواضع دستور کار بایدن سرمایه‌گذاری در آمریکا را منعکس کرده است. بسیار محتمل است که هریس به سمت تمدید تعرفه‌های دوران ترامپ، حذف معافیت‌های تعرفه‌ای و افزایش بیشتر تعرفه‌ها در بخش‌های استراتژیک‌تر سوق یابد. دولت بایدن همچنین متعهد شد که علیه کشورها و واردکنندگانی که به دنبال دور زدن قوانین و اجتناب از تعرفه هستند، اقدام کند؛ همان که ترامپ نیز خواستار آن شده است. 

    

پیروزی ترامپ یا هریس به طور قابل توجهی بر روابط ایالات متحده و چین، هر کدام به دلایل دیپلماتیک مشخص، تأثیر می‌گذارد. در دوران دولت بایدن، روابط آمریکا و چین شاهد ترکیبی از همکاری و اقدامات یک‌جانبه مشابه دوره ریاست جمهوری ترامپ بوده است. بایدن موضع سختگیرانه‌ای در مورد اختلافات تجاری و ارزی، اعمال تعرفه‌ها و ادامه فعالیت نظامی در دریای چین جنوبی حفظ کرده است. با این حال، او تلاش‌های دیپلماتیک را برای ثبات روابط، شرکت در مذاکرات سطح بالا با چین و ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید دنبال کرده است. آمریکا در دور دوم احتمالی ترامپ احتمالاً شاهد ادامه لفاظی‌های تقابلی و اقدامات یک‌جانبه او علیه چین خواهد بود. دوره اول ترامپ با سیاست‌های تجاری تهاجمی و انتقاد از چین همراه بود. با این حال، تمایلات انزواطلبانه او ممکن است حضور جهانی ایالات متحده را کاهش دهد و به طور بالقوه این تضعیف ایالات متحده به نفع چین باشد. علیرغم اختلافات جدی، هر دو رهبر تمایل خود را برای مشارکت در گفتگوهای دیپلماتیک با چین، هرچند با درجات متفاوتی از نوسانات و انعطاف نشان داده‌اند. 

    

انتخابات ریاست جمهوری آتی ایالات متحده پیامدهای مهمی بر سیاست‌های تجاری، رقابت تکنولوژیکی و پویایی‌های ژئوپلیتیکی بین دو قدرت جهانی دارد. صرف نظر از نتیجه انتخابات، اجماع دو حزبی در مورد چین نشان می‌دهد که تهدیدها نسبتاً ثابت باقی مانده است. در برابر این پس زمینه، ذینفعان باید در آماده‌سازی برای اختلالات احتمالی هوشیار و فعال باقی بمانند. متنوع کردن زنجیره تامین، ارزیابی ریسک و آگاه ماندن از تحولات سیاست، استراتژی‌های ضروری برای کاهش اثرات بالقوه بر عملیات تجاری است. علاوه بر این، تحلیل و انطباق مداوم در جهت‌یابی محیط ژئوپلیتیک پویا ضروری است. تفاوت‌های ظریف روابط ایالات متحده و چین مستلزم نظارت مستمر و تعدیل استراتژی‌های تجاری برای همسویی با سیاست‌های در حال تغییر و پویایی بازار است. این سازگاری برای کسب‌وکارها برای استفاده از فرصت‌ها، کاهش خطرات و حفظ انعطاف‌پذیری در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی، حیاتی خواهد بود.