توسعه همه‌جانبه، ضرورت حکمرانی پایدار

یکی از راهکارهای دستیابی به رشد توسعه اقتصادی پایدار درکشور، تبدیل شدن ارتقاء شاخص کیفیت حکمرانی است. وقتی در جامعه، اعتماد عمومی به نظام سیاسی در سطح مناسبی باشد و اکثر مردم از سیاست‌های نظام حمایت کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر در آینده، مسئولان نظام از مردم بخواهند که کاری را انجام دهند یا انجام ندهند، مردم تبعیت می‌کنند، اما اگر رابطه مردم با نظام سیاسی برمبنای اعتماد نباشد و در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که واکنش اکثریت مردم در برابر سیاست‌های نظام چه خواهد بود. اقتصاد دولتی بزرگترین مانع بر سر راه تعامل مطلوب بین دولت و بخش خصوصی است. هم‌چنین دولت را به یک بنگاه و کارفرمای بزرگ تبدیل کرده است. 
بخش دولتی، کشور را بسیار گران اداره می‌کند؛ از این‌رو تمام کارهایی که بخش خصوصی واقعی می‌تواند انجام بدهد دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی نباید انجام دهند؛ چرا که خصوصی‌سازی واقعی شکل نگرفته است.
شفافیت از الزامات حکمرانی جدید است. یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای مقابله با فساد انجام دهد، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق راه‌اندازی دولت الکترونیک است. امروزه شفافیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدرن، رکنی اساسی به شمار می‌آید. استراتژی باز، بر شفافیت استوار است و این مفهوم یکی از ارکان حکمرانی خوب را تشکیل می دهد همچنین توسعه یک امر ملی است. از ((امرملی)) دو معنا مستفاد می‌شود: نگاه حکومت و کارگزاران آن و مشارکت ملت. اگر به هر دلیلی نسبت قابل توجهی از ملت، خود را در حکومت نبیند، توسعه اتفاق نمی افتد، چرا که اصولا دولت به تنهایی نمی‌تواند ماشین توسعه را به حرکت درآورد. از سوی دیگر در مسیر حوزه نظام برنامه‌ریزی و تامین ردیف بودجه، جریان توسعه کشور و استان‌ها، چالش‌ها و موانعی وجود دارند که شتاب و حرکت توسعه را با کندی و در برخی امور با مشکل عدیده‌ای مواجه می‌سازد. که شامل تداخل قوا و دخالت‌های اجرایی نمایندگان مجلس، تضاد بین صف وستاد، تمرکزگرایی بی‌ضابطه، ترجیح مدیران تازه‌کار، عدم شفافیت، ضعف ساختاری، عدم تقید به برنامه، تعدد اهداف، روزمرگی و تفکر کوتاه مدت، خرد شدن اختیارات و تعدد مراکز مجوزدهنده، از مهم‌ترین آسیب‌های توسعه‌یافتگی به شمار می آید. رویکردهای خطی و نگاه از بالا به پایین به توسعه، ابعاد و مولفه‌های مهمی از توسعه را نادیده می‌گیرد و در این رو می‌تواند پیامدهایی زیانبار داشته باشد. مشارکت اجتماعی به عنوان یک هدف توسعه‌ای و هم به عنوان یکی از ابزارهای تحقق توسعه و پیشبرد برنامه مدنظر دارد و به ویژه در جوامعی که تنوع قومی و مذهبی دارند از الزامات سطوح ملی، منطقه‌ای ومحلی دانسته می‌شود. این نوع مشارکت و همبستگی اجتماعی به عنوان یکی از سازه‌های مهم توسعه در دوران معاصر شناخته می‌شود.سطح بالای مشارکت به عنوان یکی از شاخصه‌های شرایط توسعه‌یافتگی به حساب می‌آید. در دنیای امروز سیستم‌های تولید ناحیه‌ای، توسعه پیدا کرده و برای این منظور سیستم‌های تعاونی را مدل مناسبی برای ایجاد تغییرات می دانند. اساسا جامعه شبکه‌ای به سمت تنوع و تکثر میل می‌کند و به رسمیت شناخته‌شدن تفاوت‌ها و تمایزها ضروری است. جامعه‌ای که تفاوت‌ها را می‌پذیرد به سمت گفت‌وگو وتبعیت از الزامات گفت‌وگو حرکت می‌کند. هسته اصلی پیشرفت و توسعه، نوآوری و خلاقیت است و این امری است که نمی‌توان آن‌ها را از بالا به مردم تلقین کرد. در این ارتباط باید سازوکاری فراهم کرد که اعتماد محکمی بین مردم و به خصوص مردم مناطق توسعه‌نیافته با روشنفکران کشور به ویژه کارکنان و کارشناسان دولتی به وجود آید.
عموم برنامه‌های توسعه در کشورهای موفق، مسئله محور بوده‌اند. برنامه توسعه باید تا حد امکان، کمی و با اهداف مشخص و ابزارهای روشن باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌ریزی اجباری ندارند، بلکه با برنامه‌های ارشادی، خطوط راهنما را اعلام می‌کنند و با مشوق‌ها عملا درجهت تحقق آن خط، سیاستگذاری می نمایند. لازم است همه دستگاه‌ها از منظر برنامه‌ریزی کلان توسعه، ریل‌گذاری و آمایش سرزمین و ... تحت نظارت عالیه، کلان و راهبردی سازمان برنامه به عنوان تنظیم‌گر توسعه و تعالی کشور قرار داشته باشند. برای نیل به یک توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار، ضروریست دایره شمول احکام برنامه توسعه و سند توسعه کشور به کلیه اجزا و عناصر حاکمیت، دولت و سایر قوای نظام تعمیم یابد تا حکمرانی پایدار محقق شود.

روزنامه صبح ساحل