رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در جمع فعالین اقتصادی عنوان کرد: تصمیمات دولت راهگشای فعالیت بازرگانان

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تأکید بر تسهیل تجارت در استان گفت:هر سه قوه در حوزه تجارت تکالیفی دارند که باید به این موضوع ورود کرده و با جدیت در رفع مشکلات و موانع بکوشند. مجتبی قهرمانی افزود: تسهیل تجارت برای تجار مطلوب است و هر تصمیم و سیاستی در این مسیر راهگشایی فعالیت فعالین اقتصادی است. 
وی با اشاره به برگزاری شصت و هشتمین نشست ویژه مسئولان قضایی استان با تجار و فعالین اقتصادی حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی  در اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: در جلسات اخیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان که پای ثابت آن تجار و فعالان اقتصادی بوده‌اند، تصمیمات خوبی برای تسهیل امور مرتبط با این حوزه، اتخاذ و عملیاتی شده است.وی در رابطه با  یکی از خواسته‌های مهم فعالین اقتصادی، برخورد جدی با قاچاق سوخت ادامه داد: درباره موضوع مهم آلودگی ناشی از قاچاق سوخت  که هزاران هکتار مزارع میگوی استان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌های جدی برای میگوداران و مزرعه‌داران ایجاد کرده، مقرر شد با ورود دستگاه قضایی به این مهم  تصمیمات اتخاذشده در این خصوص به‌صورت ویژه پیگیری شود و در خصوص اجرای مصوبات مرتبط با آن نیز اقدامات لازم صورت گیرد.قهرمانی  در ادامه عنوان کرد: بر اساس گفته‌های یکی از تجار هرمزگانی که دلیل خالی برگشتن لنج ها را خودداری شرکت‌های بیمه از بیمه کردن کالاها در لنج های چوبی عنوان کرده بود، این قول را می‌دهم که  این مشکل هم قابل‌حل است و می‌توانیم شرکت‌های بیمه را موظف کنیم که ضمن عمل به ضوابط قانونی، لنج های چوبی را نیز با هزینه‌های متناسبی بیمه کنند.

عدم دسترسی تجار محلی به ارز دولتی
محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این جلسه به مشکلات کمبود و افزایش قیمت برنج در استان‌های جنوبی، انحصار واردات موز به  سهمیه متناسب گوشت  با نیاز خانوارها در هرمزگان و برخی مشکلات دیگر پرداخت و گفت: استان هرمزگان مهم‌ترین دروازه صادرات و واردات کشور و نیز برخوردار از زیرساخت‌های مهم ریلی، بندری، جاده‌ای و هوایی کشور و همچنین دارای مهم‌ترین موقعیت طبیعی ازنظر هم‌جواری با خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز است.

بنابراین هر تسهیل در امور اقتصادی این استان گشایش در مسائل اقتصادی کشور و رفع تنگناهای اقتصادی کشور هست. وی با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان به‌واسطه  ورود قاطعانه و صدور دستور قضایی در رفع موانع گفت: این دستورات قضایی بارها باعث حل و گشایش مشکلات ،اصلاح رویه‌ها و تسهیل در تجارت شده است.صفا در خصوص مشکلات کمبود و افزایش قیمت برنج اظهار داشت:به دلیل ممنوعیت زمانی 4 ماهه واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی، بازارهای استان‌های جنوبی به‌صورت تاریخی ذائقه بومیان به سمت‌وسوی مصرف برنج خارجی بیشتر است، با کمبود و افزایش قیمت صددرصدی در محدوده زمانی مردادماه تا آذرماه مواجه می‌شویم .وی افزود:از زمان تخصیص ارز ترجیحی  واردات برنج و عدم دسترسی تجار محلی به ارز دولتی به‌تدریج این واردکنندگان از چرخه رقابت حذف و سهمیه آن‌ها به شرکت‌های بزرگ که عمدتاً در مرکز مستقر هستند اختصاص می‌یابد.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان پیشنهاد داد که استان‌های جنوبی از شمول ممنوعیت واردات فصلی مستثنی شوند، همچنین بر اساس سرانه مصرف برنج استان‌های جنوبی برای تجار محلی دارای کارت بازرگانی سهمیه واردات برنج تعیین شود.صفا این را گفت که واردات موز کشور در انحصار گروه خاصی است و این مجوز را درازای هر کانتینر 40 فوتی 140 تا 150 میلیون تومان به افراد خرده پا واگذار می‌شود. وی ادامه داد:  این انحصار در واردات و استفاده از این رانت موجب افزایش قیمت موز در بازار شده است که امیدواریم  این انحصار شکسته شود و به شرکت‌ها و افراد حقیقی واردکننده واگذار شود.صفا به عرضه گوشت گرم وارداتی در شرکت‌های اتکا و رفاه به قیمت هر کیلو 299 هزار تومان توسط سازمان دام کشور در تهران و البرز گریزی داشت و بیان کرد:  با توجه به عدم وجود دام موردنیاز در این استان به علت اقلیم گرم و خشک ، می‌بایست برای استان هرمزگان نیز سهمیه متناسب با نیاز خانوارها تعیین شود.

جلوگیری از تعطیلی  608 کارخانه  
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در این جلسه گفت:در جهت رفع مشکلات و موانع فعالین اقتصادی باید کوشید تا از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود و موجبات اشتغال و کارآفرینی فراهم گردد رضا نجفی افزود: قوه قضاییه با ظرفیت‌های خود می‌تواند با ایجاد همدلی و همفکری بین نهادهای مختلف، بخشی از مشکلات را رفع نماید، مشکلات و چالش‌هایی که  گاها برآمده از تصمیمات بعضی از نهادها است.وی تصریح کرد: ازلحاظ قانونی اقدامات سلبی ،نوعی از حمایت از کسب و تجارت است،هر جا فساد باشد اگر مقابله با آن جدی نشودمشکلات در آن حوزه‌ها ادامه می‌یابد. نجفی با اشاره به یکهزارو 877 جلسه  قوه قضاییه با حوزه‌های کسب‌وکار در سراسر کشور گفت:جلسات مکرر با فعالین اقتصادی، موجب جلوگیری از تعطیلی  608 کارخانه  و عدم بیکاری بیش از 90 هزار نفر در کشور شد. به گفته سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی ، 30درصد مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانک‌ها در ارائه تسهیلات و... است و مابقی مشکلات مربوط به سایر نهادهاست.

روزنامه صبح ساحل