اقتصادی
دسترسی به غذای کافی و سالم، یکی از اساسیترین نیازهای هر جامعهای است که تأثیر مستقیمی بر سلامت، پایداری اجتماعی و توسعهی اقتصادی دارد. در ایران، با وجود ظرفیتهای گستردهی تولید محصولات کشاورزی، چالشهای متعددی در تأمین عادلانهی مواد غذایی برای همهی اقشار جامعه وجود دارد. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، بحران کمآبی، ضعف در زنجیرهی توزیع و تأثیرات تحریمهای اقتصادی، همگی عواملی هستند که باعث شدهاند برخی از خانوارها نتوانند به مواد غذایی کافی و مغذی دسترسی داشته باشند.در سالهای اخیر، گسترش نابرابریهای اقتصادی موجب شده است که برخی گروههای اجتماعی دچار «گرسنگی پنهان» شوند؛ به این معنا که ممکن است غذای کافی از نظر کمّی مصرف کنند، اما کیفیت تغذیهای آنها بهشدت کاهش یافته باشد. از سوی دیگر، وابستگی کشور به واردات برخی اقلام اساسی و نوسانات نرخ ارز نیز بر بازار مواد غذایی تأثیر گذاشته و قیمت بسیاری از محصولات را به سطحی رسانده که برای بخش زیادی از جامعه، تأمین آن دشوار شده است.این متن به بررسی چالشهای موجود در مسیر دسترسی عادلانه به مواد غذایی در ایران میپردازد و عواملی همچون وضعیت اقتصادی، ساختار توزیع، بحران منابع آبی و سیاستهای حمایتی دولت را مورد تحلیل قرار میدهد. در نهایت، راهکارهایی برای کاهش این نابرابری و تأمین امنیت غذایی پایدار پیشنهاد خواهد شد.
ایران، کشوری با اقلیم متنوع و زمینهای حاصلخیز، همواره بهعنوان یکی از کشورهای دارای ظرفیت بالا در تولید مواد غذایی شناخته شده است. وجود دشتهای گسترده، منابع آبی هرچند محدود اما پراکنده، و اقلیم چهار فصل این امکان را فراهم کرده که انواع محصولات کشاورزی در نقاط مختلف کشور تولید شوند. با این حال، این ظرفیتهای طبیعی نتوانستهاند دسترسی عادلانهی مردم به مواد غذایی را تضمین کنند. در حالی که برخی نقاط کشور شاهد تولید گستردهی محصولات کشاورزی هستند، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد حتی در تأمین مواد غذایی اساسی نیز دچار مشکلاند. گرسنگی پنهان، مفهومی است که وضعیت جوامعی را توصیف میکند که در آنها افراد کالری کافی دریافت میکنند، اما کیفیت تغذیهای آن بسیار پایین است. این وضعیت باعث کمبود مواد مغذی مورد نیاز بدن شده و سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند. در ایران، بخش قابلتوجهی از مردم به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید، از الگوی تغذیهای سالم فاصله گرفتهاند. بهعنوان مثال، بسیاری از خانوارها مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی را به میزان قابلتوجهی کاهش دادهاند. همچنین، کاهش مصرف میوهها، سبزیجات و لبنیات در بین طبقات کمدرآمد باعث بروز بیماریهایی مانند کمخونی، پوکی استخوان، ضعف سیستم ایمنی و سوءتغذیه شده است. این موضوع بهویژه در میان کودکان و سالمندان که نیاز بیشتری به مواد مغذی دارند، پیامدهای جبرانناپذیری دارد.
تورم و کاهش ارزش پول ملی تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته است. در سالهای اخیر، قیمت کالاهای اساسی بهطور مداوم افزایش یافته و بخش زیادی از خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادهاند. این وضعیت موجب شده که مردم برای مدیریت هزینههای زندگی، بسیاری از اقلام ضروری را از سبد غذایی خود حذف کنند. زمانی که هزینهی خرید یک کیلوگرم گوشت معادل بخش قابلتوجهی از حقوق یک کارگر میشود، بدون شک بسیاری از مردم توان خرید آن را از دست خواهند داد. افزایش قیمت نهادههای دامی و هزینههای تولید باعث شده که قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخممرغ بهشدت افزایش پیدا کند. این در حالی است که در گذشته، بسیاری از خانوارهای ایرانی بهطور منظم از این مواد غذایی استفاده میکردند. همچنین، کاهش توان خرید، تغییر در الگوی تغذیهای را به همراه داشته و مردم به جای مصرف مواد غذایی باکیفیت، به سمت غذاهای ارزانتر اما بیارزش از نظر تغذیهای سوق داده شدهاند. رشد مصرف فستفودها و غذاهای پرچرب و نشاستهای نمونهای از این تغییر الگوی تغذیهای است که خود عامل افزایش بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت و فشار خون بالا شده است.
سیستم توزیع مواد غذایی در ایران ناکارآمد است. از لحظهای که یک محصول کشاورزی در مزرعه تولید میشود تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد، مراحل مختلفی را طی میکند که در هر مرحله، هزینههای اضافی و واسطهگری بر قیمت نهایی آن تأثیر میگذارد. در بسیاری از کشورها، کشاورزان محصولات خود را مستقیماً به بازار عرضه میکنند یا تعاونیهایی وجود دارند که به توزیع مستقیم محصولات کمک میکنند. اما در ایران، واسطههای متعدد باعث افزایش چندبرابری قیمتها میشوند. محصولی مانند گوجهفرنگی که کشاورزان آن را با قیمت بسیار پایین به دلالان میفروشند، در شهرهای بزرگ با چندین برابر قیمت به فروش میرسد. این روند نهتنها باعث متضرر شدن کشاورزان میشود، بلکه مصرفکنندگان نیز مجبورند مواد غذایی را با قیمتهای گزاف خریداری کنند. از سوی دیگر، نبود زیرساختهای مناسب برای نگهداری و حملونقل محصولات کشاورزی باعث هدررفت بخش زیادی از تولیدات میشود. نبود سردخانههای کافی، حملونقل نامناسب و ضعف در مدیریت زنجیرهی تأمین، موجب فساد مواد غذایی و کاهش عرضهی آنها در بازار شده است.
بحران کمآبی یکی از چالشهای جدی پیش روی کشاورزی و تولید مواد غذایی در ایران است. کاهش بارندگی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، و مصرف غیربهینهی آب در بخش کشاورزی، موجب کاهش تولید محصولات غذایی شده است. بسیاری از مناطق کشور که در گذشته قطب تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم، برنج و حبوبات بودند، اکنون به دلیل کمبود آب، سطح زیرکشت خود را کاهش دادهاند. روشهای سنتی آبیاری یکی دیگر از عواملی است که وضعیت بحران آب را تشدید کرده است. بخش زیادی از زمینهای کشاورزی هنوز با روشهای قدیمی و پرمصرف آبیاری میشوند که موجب اتلاف مقدار زیادی از منابع آبی میشود. در حالی که کشورهای پیشرفته از فناوریهای نوین مانند آبیاری تحت فشار و هوشمند برای کاهش مصرف آب استفاده میکنند، در ایران هنوز بخش قابلتوجهی از کشاورزان به روشهای سنتی وابستهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، در آیندهای نهچندان دور، تولید داخلی بسیاری از محصولات اساسی با چالش جدی مواجه خواهد شد و وابستگی کشور به واردات مواد غذایی افزایش خواهد یافت.
تحریمهای اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که بر امنیت غذایی ایران تأثیر گذاشته است. بسیاری از مواد غذایی و نهادههای دامی از طریق واردات تأمین میشوند و محدودیتهای تجاری و بانکی، هزینهی این واردات را افزایش داده است. در نتیجه، قیمت کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، گوشت و برنج در بازار داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش یافته است. یکی از اثرات تحریمها، کاهش دسترسی کشور به تکنولوژیهای نوین کشاورزی است. بسیاری از کشورها با استفاده از فناوریهای جدید، بهرهوری تولیدات کشاورزی خود را افزایش دادهاند، اما در ایران، محدودیتهای بینالمللی مانع از ورود این فناوریها شده و روند نوسازی بخش کشاورزی را کند کرده است. علاوه بر افزایش هزینهی واردات، تحریمها باعث کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی شدهاند، که این امر به کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات دامن زده است. حتی در مواردی که تأمینکنندگان خارجی مایل به همکاری با ایران هستند، محدودیتهای بانکی و دشواری در تبادلات ارزی، واردات نهادهها و تجهیزات را با چالش مواجه کرده است.
تحریمها باعث ایجاد بیثباتی در بازار شدهاند، که در برخی موارد منجر به احتکار و سوءاستفادهی واسطهها از نوسانات قیمتی شده است. برخی کشورها با توسعهی کشاورزی داخلی، تقویت تجارت منطقهای و استفاده از فناوریهای بومی، اثر تحریمها را کاهش دادهاند.
ایران نیز میتواند با سرمایهگذاری در تولید داخلی و استفادهی بهینه از منابع موجود، تا حدی وابستگی خود را به واردات کاهش دهد.
سیاستهای حمایتی دولت در حوزهی تأمین مواد غذایی اگرچه در ظاهر برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم طراحی شدهاند، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه بودهاند. یکی از مشکلات اساسی، ضعف در هدفگذاری این سیاستهاست. پرداخت یارانههای نقدی به جای حمایت از تولید و تأمین زیرساختهای اساسی، تنها باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم شده است. توزیع کالاهای اساسی نیز به دلیل نبود نظارت کافی، مشکلات لجستیکی و سوءاستفادههای گسترده، به اهداف اولیهی خود نرسیده است.
از سوی دیگر، اجرای سیاستهایی مانند کنترل دستوری قیمتها و اجبار تولیدکنندگان به فروش کالا با نرخهای تعیینشده از سوی دولت، موجب کاهش انگیزهی تولید شده است. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینههای تولید، از بازار خارج شده یا محصولات خود را به شکل غیررسمی و با قیمتهای بالاتر عرضه کردهاند. این وضعیت علاوه بر ایجاد بازار سیاه، باعث کاهش عرضهی برخی اقلام اساسی در بازار رسمی شده و مصرفکنندگان را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است.
یکی از نمونههای ناموفق در این زمینه، سیستم کالابرگ الکترونیکی است که به دلیل مشکلات اجرایی، تأخیر در تأمین کالاها و عدم تناسب با نیازهای واقعی خانوارها، نتوانسته است نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کند. در برخی موارد، مردم به جای دریافت کالاهای اساسی، ترجیح دادهاند که این اعتبار را بهصورت نقدی دریافت کنند، که خود به افزایش تورم دامن زده است.
در مقابل، برخی کشورها سیاستهای حمایتی مؤثرتری را در پیش گرفتهاند. برای مثال، در کشورهای توسعهیافته، دولتها به جای مداخلهی مستقیم در بازار و تعیین قیمت، از طریق ارائهی مشوقهای مالیاتی، حمایت از تولید داخلی، بهبود زنجیرهی توزیع و کاهش هزینههای تولید، امنیت غذایی را تضمین کردهاند. تجربهی موفق این کشورها نشان میدهد که راهکارهای پایدار و مبتنی بر حمایت از تولید و افزایش بهرهوری، میتوانند تأثیر بهتری نسبت به پرداختهای نقدی یا کنترل قیمتی داشته باشند.
برای حل بحران دسترسی عادلانه به مواد غذایی، نیاز به اصلاحات اساسی در بخش کشاورزی، نظام توزیع، و سیاستگذاریهای اقتصادی وجود دارد. افزایش تولید داخلی، بهینهسازی مصرف آب، حذف واسطههای غیرضروری، و حمایت واقعی از تولیدکنندگان میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. اما سؤال اصلی این است که آیا ارادهی لازم برای اجرای این اصلاحات وجود دارد یا نه؟ آیا سیاستگذاران حاضرند برای تضمین امنیت غذایی کشور، تصمیمات جسورانهای اتخاذ کنند یا همچنان شاهد تعمیق نابرابری در تأمین مواد غذایی خواهیم بود؟
نگاهی به تجربهی کشورهایی مانند برزیل و هند نشان میدهد که اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند میتواند تغییرات شگرفی در امنیت غذایی ایجاد کند. برزیل با اجرای برنامههایی همچون «صفر گرسنگی» توانست با ترکیبی از سیاستهای حمایتی، یارانههای غذایی و تقویت کشاورزی داخلی، فقر غذایی را کاهش دهد. هند نیز با توسعهی سامانهی توزیع عمومی و سرمایهگذاری در کشاورزی پایدار، توانسته است دسترسی به مواد غذایی را برای میلیونها نفر بهبود بخشد.
ایران نیز میتواند با بهرهگیری از این تجربیات و اجرای سیاستهای متناسب با شرایط داخلی، مسیر پایدارتری برای تأمین امنیت غذایی طی کند. اما این امر مستلزم اقدام فوری و تعهد جدی در همهی سطوح مدیریتی است. آیا اکنون زمان آن نرسیده است که به جای تصمیمات مقطعی، یک استراتژی جامع برای تأمین غذای عادلانه تدوین شود؟ آیندهی کشور در گرو تصمیماتی است که امروز اتخاذ میشود.
اخبار مرتبط
هرمزگان چگونه میتواند از توسعه ناموزون خارج شود؟ وسعت توسعهنیافتگی
تخصیص ۱.۵میلیارددلار برای ذخایر استراتژیک کالای اساسی در۱۴۰۴
هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۸ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان شد
نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصد اعلام شد
تعرفه واردات تلفن همراه در سال جدید ابلاغ شد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
نرخ کرایه حمل خودرو در مسیر پل - لافت برای سفر به جزیره قشم افزایش یافت.
با آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی خدمات پیامرسان واتساپ برای میلیونها کاربری که از تلفنهای همراه قدیمی استفاده میکنند، متوقف خود خواهد شد.
جدیدترین اخبار
دستگیری کلاهبردار ۴۲ میلیاردی در قشم