اعتبار نامه نمایندگان هرمزگان در خانه ملت به تصویب رسید

صبح ساحل ، سیاسی - انتخابات هیات رئیسه دائم مجلس دهم برگزارشد.لاریجانی با 237 رای رئیس مجلس ماند پزشکیان و علی مطهری نائب‌رئیس شدند.نماینده بندرعباس با 165 رای ناظر هیات رئیسه شد.پس از تائید اعتبارنامه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انتخابات هیات رئیسه خانه ملت برگزار شد.  نتیجه شمارش آرا بدین شرح است.ریاست مجلس: علی لاریجانی 237 رای - کواکبیان 11 رای- رای سفید 28 راینائب رئیس: مسعود پزشکیان 158 رای - علی مطهری 133 رای .ناظران هیات رئیسه: محمد آشوری 165 رای - بهروز نعمتی 154 رای - محمد قسیم عثمانی 138 رای .دبیران هیات رئیسه: غلامرضا کاتب، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی،  اکبر رنجبرزاده، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، احمد امیرآبادی‌فراهانی و محمدعلی وکیلی .اعتبار نامه نمایندگان هرمزگان در خانه ملت به تصویب رسیدگزارش شعب 15 گانه بررسی اعتبارنامه نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد که اعتبار نامه چهار نماینده استان هرمزگان در خانه ملت به تصویب رسید .به گزارش ایسنا ، سخنگوهای شعب پانزده گانه با قرار گرفتن در جایگاه، گزارش شعب خود از تصویب اعتبارنامه منتخبان مردم در مجلس دهم را قرائت کردند.اعتبارنامه منتخبانی که در شعب 1 تا 5 مورد رسیدگی قرار گرفته بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کار نمایندگی این افراد رسمیت یافت.بدین ترتیب در شعبه سوم رسیدگی مجلس دهم اعتبارنامه آقایان محمد آشوری‌تازیانی، حسین هاشمی‌تختی‌ واحمد مرادی و در شعبه شماره 14 مجلس دهم  اعتبارنامه سیدمصطفی ذالقدر به تصویب رسیدند.به گزارش ایسنا، حوزه غرب هرمزگان به دلیل عدم تأیید انتخابات در دور دوم و باطل شدن آن، فاقد نماینده می باشد.عضو هیات رئیسه موقت مجلس دهم:صرفا نباید کارکرد مجلس را به تصویب قوانین محدود کردعضو هیات رئیسه موقت مجلس دهم گفت: صرفا نباید کارکرد مجلس دهم را به تصویب قوانین محدود کرد بلکه باید از طریق مشورت با بخش‌های مختلف جامعه که هدف اصلی از تصویب قوانین بوده‌اند، برای رفع آنها چاره‌جویی کرد.محمد آشوری تازیانی در گفت و گو با ایسناافزود: شکل‌گیری مجلس دهم با اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی همراه شده و اولویت نمایندگان در این دوره توجه هر چه بیشتر به معیشت مردم، تقویت اعتبارات روستاها و مناطق محروم و میدان دادن به عرصه فرهنگ به منظور نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف بخصوص در اصلاح رویه‌ها و رفتارهای اشتباه اجتماعی که مصرف‌گرایی را دامن می‌زند، خواهد بود.وی با بیان اینکه اقتصاد پایه‌های توسعه هر کشور است و کنترل منابع مالی جامعه، هدایت نقدینگی به سوی تولید می شود،خاطرنشان کرد: کمک به رفع رکود و هدفمندکردن اجرای قوانینی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و ... از اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم است که به کمک دولت یازدهم برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد.عضو هیات رئیسه موقت مجلس دهم با اشاره به اینکه قوانین خوبی در گذشته برای کمک به دولت‌ها به منظور ساماندهی اقتصادی کشور تدوین شده  اما اجرای آنها با مجموعه‌ای ازمحدودیت‌ها و یا موانع مواجه بوده است، تصرحی کرد: صرفا نباید کارکرد مجلس دهم را به تصویب قوانین محدود کرد بلکه باید از طریق مشورت با بخش‌های مختلف جامعه که هدف اصلی از تصویب قوانین بوده‌اند، برای رفع آنها چاره‌جویی کرد.آشوری با بیان این که حدود 30 درصد از مصوبات مجلس نهم اقتصادی بوده است، اظهار کرد: این مصوبات بستر خوبی برای تحول اقتصادی در کشور را فراهم کرده اما در حوزه اجرا با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید در کمیسیون‌های تخصصی در مورد آنها بحث و راه نهایی برای عملیاتی ساختن آنها فراهم آید.وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک سر فصل خوب برای جهت‌گیری اقتصاد کشور است و باید با باور عمیق نسبت به این مسئله، مجموعه قوانین کارآمد و دقیقی را برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد انگیزه میان مدیران برای حمایت از این بخش فراهم کرد تا بتوانیم با سرعت بیشتری از مشکلات فعلی عبور کنیم.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندرخمیر در خانه ملت با بیان اینکه مجلس دهم باید بدنبال تقویت ارتباط با نخبگان جامعه برای تدوین قوانینی جامعه برای حل مشکلات مردم باشد، اضافه کرد: رکود حاکم بر اقتصاد جامعه سبب عدم احساس توفیقات دولت یازدهم شده و این در حالی است که ما شاهد تلاش‌های فراوان دولت یازدهم در این عرصه هستیم اما باید راهی یافت که با وجود حجم وسیع نقدینگی در جامعه، شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشیم.آشوری در پایان یکی دیگر از وظایف مجلس دهم را سوق دادن تصویب طرح‌ها و لوایح به سمت و سوی حمایت از روستاها و مناطق محروم دانست و عنوان کرد: اگر روستانشینی را در کشور تثبت کنیم نه تنها تولید در این مناطق رونق می‌گیرد بلکه حاشیه نشینی در شهرها نیز کاهش می‌یابد.