عقبگرد اقتصاد نفتی

پیش‌بینی‌های رشد برای سال ۲۰۲۶

براساس گزارش میدل ایست بریفینگ و پیش‌بینی موسسات بزرگ به طور کلی بر رشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ همگرا هستند که ناشی از تقاضای داخلی پایدار، توسعه مداوم بخش غیرنفتی و تا حدودی سهم بیشتر هیدروکربن‌ها است. موسسه آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶، تقریبا ۴.۴ درصد باشد که نسبت به ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بانک جهانی رشد ۳.۲ درصدی را در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد افزایش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز به طور مشابه، بهبود شتاب رشد را پیش‌بینی و برآورد می‌کند که رشد تولید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده تغییر به سمت شرایط مثبت‌تر است.به طور نسبی، این پیش‌بینی‌ها، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بالاتر از حد عملکرد بازارهای نوظهور قرار می‌دهد. چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد کاهش یابد، که برای اقتصادهای پیشرفته حدود ۱.۵ درصد و برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کمی بالاتر از ۴ درصد خواهد بود. در این مقایسه، رشد ۴.۴ تا ۴.۵ درصدی شورای همکاری خلیج فارس، این منطقه را به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی و کمی بالاتر از بازارهای نوظهور قرار می‌دهد و جایگاه شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان یک منطقه با رشد نسبتاً بالا تقویت می‌کند، البته مشروط بر اینکه شرایط ریسک منطقه‌ای مهار شده و شتاب اصلاحات حفظ شود.

تاثیر بخش‌های غیرنفتی

انتظار می‌رود فعالیت‌های غیرنفتی همچنان محرک اصلی رشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ باشد که نشان‌دهنده پیشرفت در تنوع‌بخشی اقتصادی در سراسر منطقه است. داده‌های مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که بخش‌های غیرنفتی در حال حاضر بیش از ۷۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سهمی که با گسترش سرمایه‌گذاری دولت‌ها در خدمات، زیرساخت‌ها و فناوری، همچنان رو به افزایش است. طبق گزارش آکسفورد اکونومیکس، پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های غیرانرژی در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۱ درصد رشد کند که این امر به دلیل بازارهای کار قوی، بهبود شرایط اعتباری و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود. بخش‌های کلیدی این رشد شامل خدمات، ساخت و ساز، لجستیک، گردشگری، خدمات مالی و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری هستند و عربستان سعودی و امارات متحده عربی در صدر این رشد منطقه‌ای قرار دارند. سرمایه‌گذاری و اصلاحات بخش دولتی همچنان برای حفظ این روند نقش محوری دارند. اقدامات سیاستی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تسهیل قوانین مالکیت خارجی، گسترش بازارهای سرمایه و حمایت از مشارکت بخش خصوصی همچنان زیربنای توسعه غیرنفتی و کاهش آسیب‌پذیری منطقه در برابر نوسانات قیمت نفت است.

نقش نفت

هرچند بخش هیدروکربن‌ها دیگر بر چشم‌انداز رشد منطقه تسلط ندارند، اما انتظار می‌رود درآمدهای نفتی در سال ۲۰۲۶ نقش حمایتی داشته باشند. با تمدید توقف افزایش تولید توسط اوپک پلاس، رشد تولید احتمالاً در نیمه اول سال محدود خواهد ماند. آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد قیمت نفت خام برنت در اوایل سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و سهم استخراج نفت در تولید ناخالص داخلی را در کوتاه‌مدت محدود کند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود عرضه نفت در نیمه دوم سال دوباره افزایش یابد و احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ محدودیت‌های تولید به‌طور کامل برداشته شود. در این زمینه، انتظار می‌رود هیدروکربن‌ها به جای اینکه به عنوان موتور اصلی رشد عمل کنند، موقعیت‌های مالی را تثبیت خواهند کرد.

شرایط اقتصاد کلان

شرایط اقتصاد کلان در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان به طور کلی از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. انتظار می‌رود تورم پایین باشد، بطوریکه صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم ۲ درصد را در سال ۲۰۲۶ در سراسر منطقه پیش‌بینی می‌کند. قیمت‌های پایدار به حفظ درآمد واقعی خانوارها کمک و هزینه‌های مصرف‌کننده را تقویت می‌کند، که آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به طور متوسط ۳.۵ درصد رشد کند. شرایط پولی نیز رو به بهبود است. با توجه به وابستگی ارزش پول ملی به دلار آمریکا، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از فدرال رزرو آمریکا در کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه‌های استقراض و حمایت از گسترش اعتبار پیروی کنند. انتظار می‌رود بهبود دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی، به ویژه در بخش‌های غیرنفتی تداوم داشته باشد.

بخش‌های راهبردی

در این میان، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته به عنوان ستون‌های راهبردی مدل رشد میان‌مدت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال ظهور هستند. دولت‌های سراسر منطقه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در مراکز داده، ظرفیت انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه مهارت‌ها کرده‌اند و همزمان چارچوب‌های نظارتی عمل‌گرایانه‌تری را برای حمایت از آزمایش و نوآوری معرفی می‌کنند. عربستان و امارات در خط مقدم این تغییر قرار دارند. فعالیت‌های غیرنفتی عربستان سعودی همچنان در حال تقویت است، به طوری که شاخص مدیران خرید (PMI) از ۶۰ فراتر رفته و صادرات غیرنفتی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته که این امر به دلیل توسعه صنعتی و اصلاحات نظارتی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ محقق شده است. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۶ درصدی را تجربه کند که ناشی از گردشگری، تجارت، خدمات مالی و رشد جمعیت، در کنار افزایش هزینه‌های دولتی تحت راهبرد «امارات ما ۲۰۳۱» است.

ریسک‌ها و محدودیت‌های چشم‌انداز

با وجود چشم‌انداز مثبت، تهدیدها نیز همچنان پابرجا هستند. تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای در صورت تشدید می‌توانند بر تجارت، سرمایه‌گذاری و احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند، بطوریکه ضعف طولانی‌مدت بازار نفت احتمالا بر تعادل مالی در برخی کشورها فشار وارد کند. به عنوان مثال، در عربستان سعودی، انتظار می‌رود قیمت‌های پایین نفت، کسری مالی را در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، حتی با اینکه هزینه‌های دولت همچنان در اهداف بلندمدت تنوع‌بخشی نقش محوری دارد. در این شرایط، تداوم سیاست‌ها، انضباط مالی و اجرای اصلاحات برای حفظ شتاب رشد و اعتماد بازار بسیار مهم خواهد بود.

پیامدهایی برای کسب‌وکارها

برای سرمایه‌گذاران خارجی، رشد پایدار غیرنفتی در سراسر شورای همکاری خلیج فارس به معنای گسترش فرصت‌ها در خدمات، لجستیک، گردشگری، امور مالی، فناوری و صنایع مرتبط با هوش مصنوعی است. انتظار می‌رود عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ همچنان موتورهای اصلی رشد منطقه باقی بمانند که این امر با تقاضای داخلی قوی، گسترش مبتنی بر سرمایه‌گذاری و اصلاحات نظارتی مداوم حمایت می‌شود. شرکت‌هایی که به دنبال ورود یا گسترش بازار خود هستند، باید مشوق‌های خاص هر بخش، افزایش رقابت در صنایع غیرنفتی و اهمیت همسویی با راهبردهای توسعه ملی را در نظر بگیرند. در حالی که هیدروکربن‌ها همچنان پویایی مالی را شکل می‌دهند، اما مسیر رشد منطقه در فعالیت‌های متنوع و تحت هدایت بخش خصوصی ریشه دارد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، پیش‌بینی‌ها حاکی از تقویت رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ است، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشورها حدود ۴.۴ تا ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت که عمدتاً ناشی از بخش‌های غیرنفتی، تقاضای داخلی انعطاف‌پذیر و اصلاحات ساختاری است. با تعمیق تنوع‌بخشی و حمایت از شرایط کلان اقتصادی، سال ۲۰۲۶ به عنوان مرحله مهم تثبیت در تحول اقتصادی بلندمدت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نظر گرفته شده است.

روزنامه صبح ساحل