افزایش نگران کننده طلاق توافقی در هرمزگان

صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هشدار داد: در ۶ ماه نخست امسال، از ۷۶۱ پرونده طلاق در محاکم قضایی استان، ۵۱۶ مورد به صورت توافقی صورت گرفته که افزایش این روند نگران کننده است.به گزارش دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست هم اندیشی مسئولان دستگاه قضایی و اداره کل بهزیستی استان، گفت: تعداد ۲۴۵ دادخواست طلاق نیز از سوی زوجه صورت گرفته اما تاکنون هیچ دادخواستی مبنی بر درخواست طلاق از سوی زوج مطرح نشده است.وی به ضرورت هم راستایی برنامه ها به منظور مقابله با طلاق توافقی پرداخت و افزود: افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینه ها و علت های آن از سوی دستگاه های متولی امر پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است.رئیس کل دادگستری هرمزگان یکی از عواملی موثر در افزایش آمار طلاق را کم توجهی به امور دینی و معنوی عنوان کرد و گفت: التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث می شود که کانون خانواده مستحکم باشد و با بروز هر مشکل، اختلاف و تنش زود گذری، ارکان آن به آسانی سست نشود.اکبری اظهارکرد: اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز در مساله طلاق دخیل دانست و افزود: از دخالت بی جای برخی خانواده ها در تشدید معضل طلاق غافل شد چرا که گاهی مشاهده می شود برخی از نزدیکان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به جای آن که مانع از بروز طلاق شوند، خود در جهت سرعت بخشی در این امر موثر هستند.این مقام قضایی با اعلام این مطلب که مسائل فرهنگ نیز در افزایش نرخ طلاق بسیار تاثیرگذار است، بر لزوم بازنگری جدی در عوامل پیدایش معضل طلاق از جمله اعتیاد، فقر و بحران های اقتصادی، خشونت در خانواده، نبود مهارت های زندگی مشترک، نبود روابط عاطفی، رفاه زدگی ، دخالت های نابجای اطرافیان و مسائلی از این دست توسط نهادهای متولی امر پیشگیری تاکید کرد.وی اذعان کرد: در میان برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمی گیرد و لذا در کم ترین زمان ممکن و اغلب در پنج سال ابتدایی تشکیل زندگی مشترک به طلاق توافقی می انجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاهانه را تبیین کرده و اگربه توصیه های قرآن و اهل بیت(ع) عمل شود، دچار این مسائل نمی شویم.اکبری با تاکید بر ضرورت بررسی و ریشه یابی عوامل موثر در ایجاد طلاق توافقی در سطح استان افزود: نخستین قدم برای مبارزه با این پدیده، شناخت عوامل موثر در افزایش آمار طلاق است که در برخی موارد منجر به جدایی زودهنگام زوجین می شود.وی یادآورشد: عواملی چون افزایش نرخ طلاق، حاشیه نشینی و اعتیاد به عنوان مهم ترین بستر و زمینه های پیدایش ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی و یا هر رفتار نابهنجاری در سطح استان هرمزگان نام برد که مقابله با این معضل اولویت دستگاه قضایی استان در اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه است. باید با برنامه ریزی دقیق که نیازمند اهتمام و عزم همگانی تمامی دستگاه های متولی رسیدگی به این موضوع است، به منظور پیشگیری و ریشه کنی آسیب های اجتماعی از این دست اقدامات لازم صورت گیرد.اکبری خاطرنشان کرد: دادگستری هرمزگان باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه جدی به مقابله با آسیب های اجتماعی و حفظ شان و کرامت زنان و کودکان و احیای حقوق مادی و معنوی آنها بر مبنای حقوق اسلامی و تدوین سیاست های اجرایی در این راستا، سیاست های پیشگیری، مبارزه و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی را تدوین کرده و با تشکیل کارگروه هایی قصد دارد با بهره گیری از تمامی امکانات در جهت رفع معضلات اجتماعی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی تلاش موثری انجام دهد.