«حق اعتراض» داوطلبان شوراها تعیین‌تکلیف شد

به گزارش صبح ساحل، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات با اشاره به پایان فرصت اعلام نظر هیئت‌های اجرایی درباره صلاحیت داوطلبین این انتخابات به هیئت نظارت شهرستان‌ها طی امروز، اظهار کرد: با تدابیری که اندیشیده شد، به لطف خدا این زمینه فراهم شده تا در این دوره کسانی که در هیئت‌های نظارت استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، اعتراض خود را در هیئت مرکزی نظارت از طریق سامانه جامع انتخابات ثبت کنند و در یک فرصت دیگر به اعتراض آنها رسیدگی شود تا اگر خدای نخواسته اجحافی شده در حق آن‌ها شده یا زمینه‌ای برای تجدیدنظر وجود دارد، این کار را هیئت مرکزی نظارت انجام دهد.

وی همچنین به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در حوزه‌های انتخابیه‌ای که قرار است انتخابات میان دوره‌ای در آنها برگزار شود، در مرحله اعلام نتیجه صحت‌سنجی مدارک داوطلبان هستیم و ان شاءالله از بیست و نهم بهمن ماه ۱۴۰۴ ثبت نام نهایی این عزیزان آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات گفت: همچنین به روسای ستاد انتخابات استان‌ها ابلاغ کردیم که آمادگی کاملی را برای ثبت نام از متقاضیان داوطلبی انتخابات شوراهای روستا که از ۲۴ بهمن شروع می‌شود، ایجاد کنند. به حول و قوه الهی با وجود جنگ ۱۲ روزه و ناآرامی‌هایی که کشور سپری کرد، ما هیچ‌گونه اخلالی در فرایند اجرایی انتخابات نداشتیم و ان شاءالله انتخابات در موعد مقرر خود در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یک ماه پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه اصلاح ساز و کار رسیدگی به اعتراض داوطلبان شوراها موافقت نکردند و مقرر شد که این لایحه به صورت عادی از سوی مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ لایحه‌ای که با اصلاح بند ب ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، شرایطی را فراهم می‌کرد که آن دسته از داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها که صلاحیت آن‌ها از سوی هیئت‌های نظارت استانی که مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را بر عهده دارند، احراز نشده است، فرصتی برای اعتراض به هیئت مرکزی نظارت را پیدا کنند.

بر اساس قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» مصوب ۱۴۰۳، هیئت‌های نظارت استانی آخرین مرجع اعلام نظر درباره داوطلبان نامزدی انتخابات شوراها تعیین شده‌اند و مرجعیت هیئت مرکزی نظارت به عنوان آخرین مرحله از مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مذکور حذف شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در پی داشته است تا جایی که برخی از آن به عنوان یکی از موانع مشارکت بالا در انتخابات پیش‌رو یاد می‌کنند. در این راستا علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در جریان رسیدگی به درخواست فوریت لایحه مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ آذر صحن مجلس مهم‌ترین چالش را کاهش مشارکت دانست و با بیان اینکه «در شرایط امروزی در حوزه مشارکت با اندکی نگرانی مواجهیم»، تصریح کرد: همه شما و همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا به دلیل اهمیت بالای شوراها، حداکثر حضور نخبگان، تنوع جریان‌های سیاسی، اقوام، نخبگان و کارشناسان را در عرصه شوراها داشته باشیم و هر زمینه‌ای را که ممکن است بهانه‌ای برای کاهش مشارکت ایجاد کند با هم رفع کنیم.

وی در توضیح ضرورت ایجاد مرجع تجدیدنظر در هیئت مرکزی نظارت تصریح کرد: در رابطه با اینکه ما زمینه‌ای فراهم کنیم کسانی که در استان‌ها ممکن است اعتراضی نسبت به صلاحیت داشته باشند، در هیئت مرکزی نظارت بتوانند این شکایت را مطرح کنند، هم به صورت عرفی و هم به صورت قانونی، این امر در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس در تمام ادوار وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمار دوره قبل خاطرنشان کرد: در دوره قبل حدود ۷۲۵۱ نفر داوطلب در سراسر کشور در هیئت‌های مرکزی نظارت رد صلاحیت شده‌اند. از این تعداد حدود ۶۰۰۰ نفر اصلاً اعتراض نکردند، چون اکثراً به دلایل متقن و شواهد و استنادات رد صلاحیت شدند. از حدود ۱۶۱۲ نفر که رد صلاحیت شده‌اند، در تجدیدنظر هیئت‌های مرکزی ۱۵۵۳ نفر تأیید شدند. بنابراین این امر موجب ترغیب داوطلبان شده و توقع ایجاد کرده که زمینه طرح شکایت نسبت به رد صلاحیت وجود داشته باشد.

زینی وند همچنین با بیان اینکه «نظر هیئت‌های نظارت در استان‌ها مبنی بر تأیید صلاحیت شوراهای شهر قطعی است»، گفت: در روستاها هم مرجع نهایی خود نمایندگان مجلس اعضای هیئت‌های نظارت هستند، اما خواهشی که داریم به دلیل مطالبه‌ای است که همه احزاب، خانه احزاب، همه نخبگان، فرمانداران و استانداران مطرح کرده‌اند. آن‌ها خواسته‌اند که زمینه تجدیدنظر برای کسانی که احیاناً رد صلاحیت می‌شوند در هیئت مرکزی نظارت فراهم شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۸ دی ۱۴۰۴ در نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ برگزار شد، نیز در این زمینه تاکید کرد: بحثی که یکی از استانداران در خصوص رسیدگی به اعتراض داوطلب‌ها مطرح کردند، موضوع درستی است؛ ما این را در مجلس مد نظر قرار دادیم. اکنون در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و ان‌شاءالله بتوانیم تا قبل از انتخابات این را به قانون اضافه کنیم. از نگاه بنده این نقص قانون ما است که باید برطرف کنیم.

در ماده واحده لایحه اصلاح بند ب ماده ۶۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران آمده است که «در بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران عبارت نظر هیئت نظارت استان در این خصوص قطعی است. به عبارت نظر هیئت نظارت استان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیئت نظارت استان رد شود داوطلب می تواند ظرف دو روز از زمان ابلاغ اعلام نظر مذکور توسط فرمانداری اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت تحویل نماید هیئت مرکزی نظارت موظف است با حضور رییس هیئت نظارت استان و در صورت ضرورت با دعوت از داوطلب پرونده داوطلب را ظرف هفت روز بررسی کند نظر هیئت مرکزی نظارت در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلب قطعی و لازم الاجرا است.» اصلاح می شود.»

بر اساس آنچه که امروز زینی وند رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد، فرصت اعتراض برای ان دسته از متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر که صلاحیت آن‌ها از سوی هیئت‌های نظارت استانی احراز نشده، فراهم شده تا نسبت به نظر اعلامی از سوی هیئت‌های نظارت استانی، نزد هیئت نظارت مرکزی انتخابات شورهای اسلامی شهر اعتراض کنند.

گفتنی است؛ انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار می‌شود.