صبح ساحل ، اجتماعی - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان بررفع موانع تولید، اشتغال زایی وصادرات بخش معادن تاکید کرد.منوچهرعسکری گفت: اگرمشکلات موجود رفع شود شاهد رونق بخش فراموش شده معدن استان هرمزگان خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه 80 درصد معادن این استان معادن غیرفلزی گچ، آهک، شن، ماسه وسنگ لاشه است. خاطرنشان کرد:این معادن دارای ذخایر بسیار انبوه وارزش پایین است که برای صادرات به کشورهای همجوار وهندوستان، مناسب به نظر می رسد. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان تصریح کرد: درصورت حمایت دولت از بخش های مختلف معادن شاهد اشتغال زایی و ارزآوری چشم گیری خواهیم بود.عسکری ادامه داد: درحال حاضر حدود 400 معدن غیرفلزی آهک، گچ، شن وماسه و سنگ لاشه در هرمزگان دارای پروانه اکتشاف تا بهره برداری بوده که این معادن دارای ذخایر بسیار بالا ومناسب صادرات به شمار می روند. وی تصریح کرد: درصورتی که هریک از این معادن بتوانند با ظرفیت وتوان بالای خود فعالیت کنند، شاهد اشتغال زایی 50 نفر نیروی مستقیم و سیصد نفر نیروی غیرمستقیم درهرمعدن خواهیم بود.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان درادامه گفت: حداقل دویست معدن دراستان دارای پتانسیل بالای اشتغال زایی وتولید می باشند، که به دلیل چالش های بوجودآمده توسط دولت، نمی توانند از توان اصلی خوداستفاده کنند، که اگر تنها صد معدن را مدنظر قرار دهیم، میزان اشتغال زایی مستقیم دراین صدمعدن غیرفلزی، 5 هزار نفر و میزان اشتغال زایی غیرمستقیم سی هزار نفر خواهد بود ،که اشتغال زایی 35 هزار نفر نیرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم دراین 100 معدن غیرفلزی جز با همت وحمایت دولت ودرچارچوب قانون محقق نخواهد شد.وی با اشاره به اینکه بیشتر معادن استان هرمزگان غیرفلزی هستند خاطرنشان کرد:تمام این مواد قابل صادرات به بازارهای کشورهای همجوار امارات متحده عربی، قطر،عمان وکشورهندوستان می باشند وبا توجه به قیمت کنونی موادمعدنی در روی عرشه کشتی به صورت میانگین 5/8 دلار، به ازای هرتن با احتساب اینکه اسکله های بارگیری استان قابلیت بارگیری این موادمعدنی را داشته باشند و با توجه به نیاز بازارهای منطقه، میزان قابل استخراج برای هرمعدن اگر تنها با پانصدهزار تن سالیانه در نظرگرفته شود. تنها برای این یکصدمعدن 50 میلیون تن موادمعدنی استخراج می شود.عسکری ادامه داد: اگر به ازای هرتن ماده معدنی، میانگین 5/8 دلار روی عرشه کشتی درنظرگر فته شود، میزان ارزآوری سالیانه برای کشور ما تنها از طریق فعال سازی این یکصد معدن غیرفعال استان هرمزگان 425 میلیون دلار خواهد بود، یعنی در حدود نیم میلیارد دلار، تنها  از فعال سازی این یکصد معدن غیرفلزی که بخشی از معادن غیرفلزی این استان به شمار می رود، عاید کشور خواهد شد که این رقم درمقایسه با بودجه کل کشور، رقم قابل توجهی است. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان همچنین گفت: با برسی ها و تحقیقات انجام شده از معدن کاران وقوانین بخش معدن، اگر دولت نسبت به حقوق دولتی، زیرساخت ها وعوارض بندری اهتمام ویژه داشته باشد، می توان به ارز آوری نیم میلیارد دلاری امیدوار بود. عسکری درخصوص حقوق دولتی اظهارداشت: باتوجه به اینکه، معادنی که از آنها یادشد،تمام غیرفلزی ودارای ارزش پایین هستند، متاسفانه دولت، بجای حمایت از معدنکاران، نه تنها حقوق دولتی برابر، به جهت صادرات از بهره برداران دریافت نمی کند بلکه چندصددرصد نیز بالاتر از قیمت پایه واقعی محاسبه می شود و از آنجایی که سود این موادمعدنی بسیار ناچیز است، این کار باعث شده بسیاری از معادن بدلیل حقوق دولتی بالا نتوانند وارد عرصه رقابت صادراتی شوند. وی اضافه کرد: پیشنهادمی شود دولت حقوق دولتی معادنی که ارز آوری دارند را به اندازه ای کاهش دهد که باعث رونق صادرات وتشویق معدن کاران به صادرات شود.به گفته ی عسکری، این قیمت می تواند نسبت به 20 تا 30 درصد قیمت بازار داخلی محاسبه شود.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان، نبود زیرساخت های مناسب از جمله راه ارتباطی مناسب و برق را یکی دیگر از چالش ها ومشکلات معادن استان برای صادرات عنوان کرد وگفت: معدن کاران برای صادرات موادمعدنی به دلیل نبود راه مناسب وبرق مجبورند هزینه زیادی را برای حمل این مواداز معدن تا اسکله متحمل شوند که این نیز در هزینه های تمام شده درروی عرشه کشتی اثرگذاشته وبسیاری از معدن کاران قادر به حمل موادمعدنی از معدن تا اسکله نیستند. عسکری ادامه داد: بسیاری از معادن دریک نقطه متمرکز شده اند و در صورتی که دولت راه مشترک دسترسی وبرق این معادن به عنوان یک زیرساخت تامین نماید، هزینه تمام شده تولید اینگونه موادمعدنی کاهش خواهد یافت و استخراج وحمل موادمعدنی به اسکله ها مقرون به صرفه خواهد بود.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان یکی دیگر از چالش های پیش رو معادن استان را اخذ بسیار بالای عوارض بندری عنوان کرد واظهارداشت: اداره کل بنادر و دریانوردی به صورت کارشناسی نشده، عوارضی از صادرکنندگان موادمعدنی بدون ارایه هیچگونه خدماتی دریافت می کند که این عوارض درمقابل قیمت تمام شده  موادمعدنی بسیار بالاست. عسکری با اشاره به اینکه برای موادمعدنی غیرفلزی از قبیل گچ و آهک، اداره کل بنادر مبلغی درحدود 4 هزار و یکصد و پنجاه تومان از صادرکنندگان موادمعدنی دریافت می کند که درمقابل این عوارض هیچگونه خدماتی ارایه نمی دهد.ثانیاً این عوارض به صورت کارشناسی نشده دریافت می شود، درصورتی که اگر عوارض حذف شده یا به صورت کارشناسی متناسب با سود مواد معدنی ویا قیمت موادمعدنی اخذشود. بسیاری از معدن کاران می توانند موادمعدنی خود را به کشورهای همسایه وهندوستان صادرکنند.