عفریت مرگ بر سر مسافران نوروزی

صبح ساحل ، حوادث - کمند روستا: تعطیلات نوروز اگرچه باید روزهای خوشی و شادی برای جامعه ایرانی باشد اما این که در چهارمین روز از فروردین اعلام شود 160 نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند، نمی‌تواند استمرار شادی را به دنبال داشته باشد.این موضوع آنجا فاجعه‌آمیزتر می‌شود که دلیل عمده این کشتار دسته‌جمعی سرعت و سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو بوده‌ است که در توصیف این وضعیت می‌توان گفت گویا برخی برای تفریح به مسافرت نمی‌روند بلکه برای قتل و کشتار خود بار سفر بسته‌اند.این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تنها چند روز قبل از تعطیلات نوروز نیز یکی از هنرمندان مشهور کشورمان در تصادف رانندگی جان باخت و شهرت وی موجب شد موجی انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی در نقد تصادفات رانندگی در کشور تشکیل شود که در بیشتر نقدها این جاده‌ها بودند که مورد عتاب و خطاب و لعن و نفرین کاربران قرار می‌گرفتند در حالی که بنا به گفته پلیس در این حادثه نیز همچون بسیاری از حوادث مشابه عامل انسانی دلیل بروز حادثه بود.در این زمینه خبرنگار صبح ساحل با برخی از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل به گفت‌وگو نشسته‌ و خواستار ارائه راهکار از سوی آنان شده است که دیدگاه این کارشناسان در ادامه می‌آید.لزوم ارتقای ایمنی در تمامی راه‌های کشوریکی از کارشناسان حوزه راه در این زمینه می‌گوید: میزان تلفات جاده‌ای باوجود اینکه در ده سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته ولی هنوز به نسبت جمعیت کشور غیر قابل قبول و رتبه بسیار بدی در جهان  است. در مثلث تصادف شامل انسان، راه و خودرو اگر بخواهیم علت وقوع حادثه را پیگیری کنیم قطعا سهم انسان از تمام عوامل بیشتر است و در هیچ جای دنیا نتوانسته‌اند سهم خطای انسانی را از سایر عوامل کمتر کنند بلکه باید ارتقای ایمنی دو عامل دیگر یعنی ایمنی راه و خودرو را افزایش دهیم و به قول راهداران، راه باید بخشنده باشد. همچنین وضعیت اورژانس کشور را در راه‌ها بهبود بخشیم که مجروحان را با سرعت و کیفیت بهتر به مراکز درمانی برسانند.خدایار خاشع تاکید می‌کند: جرم یک جوان که با سرعت بیش از سرعت مطمئنه رانندگی می‌کند یا یک راننده که به علت نیاز مالی ناچار است بیش از 15 ساعت رانندگی کند، مرگ نیست. به‌طور مثال در اتحادیه اروپا از هر 100 نفر مجروح حوادث رانندگی دو نفر فوت می‌کنند اما در ایران این آمار 15 نفر است.وی با بیان این‌که یکی از دلایل قابل توجه در کاهش تصادفت مرگبار 10 سال گذشته توسعه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها است که سبب کاهش تصادفات از روبه‌رو شده است، تاکید می‌کند: هم اکنون با داشتن حدود ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه و حدود ۱۵۵۰۰ کیلومنر بزرگراه؛ در حدود 50 درصد راه‌های شریانی (35 هزار کیلومتری) کشور که بار بیش از 70 درصد عبور و مرور کشور را تحمل می‌کنند، عبور رودررو نداریم و باید در یک برنامه حداکثر 10 ساله تمامی راه‌های شریانی کشور را به آزادراه و بزرگراه تبدیل کنیم همچنین ایمنی را در همه راه‌های کشور ارتقا دهیم.خاشع می‌افزاید: البته کیفیت خودرو و لوازم خودرو نظیر لاستیک که در ایجاد تصادفات نقش دارد نیز در ایران نیز مناسب نیست و باید برای آن فکر جدی کرد، در مورد کاهش تلفات رانندگی ناشی از خطای انسانی نیز نیاز به تحلیل بیشتر و آموزش مناسب‌تر است. بالابردن جریمه‌ها در ایران هر چند در بهبود رانندگی موثر بوده ولی این احساس وجود دارد که کسب درآمد نقش پررنگ‌تری از سایر وجوه دارد.به گفته وی در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته تمامی درآمد حاصل از جرایم به بهبود ایمنی و خصوصا آموزش اختصاص دارد. حتی در سوئد درآمد حاصل از جرایم به صورت قرعه کشی بین رانندگانی که نمره منفی در رانندگی نداشته‌اند تقسیم می‌شود.تصحیح روش اعمال قانونمنصور عدالت حقی یکی دیگر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، تصحیح روش اعمال قانون (ENFORCEMENT) را مهم‌ترین موضوع در حوزه ایمنی جاده‌ای می‌داند و خجسته از دیگر کارشناسان این حوزه نیز معتقد است، محروم کردن طولانی مدت افراد پر تخلف از داشتن گواهینامه و جلوگیری از رانندگی آنها راهکار مناسبی است.خجسته  همچنین تاکید می‌کند: البته علاوه بر این کار آموزش و فرهنگ‌سازی و اصلاح و ایمن‌سازی نقاط پرحادثه در طول جاده‌ها، نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.یک عضو انجمن روز راه و شهرسازی جنوب کرمان نیز می‌گوید: در تصادفات سه عامل اصلی دخیل است که اولین و مهم‌ترین آن عامل انسانی بوده و در عامل انسانی موارد ذیل دخالت دارند:1.سرعت بالا که برای برطرف کردن آن افزایش جرایم در حد ممنوعیت‌های مادام‌العمر از رانندگی موثر است.2.انحراف به چپ که با بالا بردن آموزش و آگاهی شهروندان و توسعه پیست‌ها و مسابقات اتومبیل‌رانی می‌توان آن را کاهش داد.3.بی‌تجربگی سرنشین که باید برای رفع آن نظارت و تنبیه انضباطی پلاس افزایش یابد و آموزشگاه‌های رانندگی بیشتر کنترل شوند. 4.سن بالا و کهولت سرنشین.5.ناآشنایی با مسیر که با سرمایه‌گذاری بیشتر در ایجاد نرم‌افزارهایی مسیریابی موبایل و در کنار بالا بردن تبلیغات و فرهنگ استفاده از آن می‌توان این مشکل را برطرف کرد.وی با بیان این که دومین عامل تاثیرگذار در وقوع تصادفات رانندگی وسیله نقلیه است، موارد تاثیرگذار در افزایش سهم این عامل را ایمن نبودن خودرو  و سرعت و جذبه سرعت می‌داند.این کارشناس حوزه راه، سومین عامل را جاده و مسیر حرکت خودرو ذکر می‌کند و می‌گوید: در افزایش سهم جاده و مسیر حرکت نیز عواملی همچون هندسه جاده شامل وجود پیچ‌های تند و قرار گرفتن قوس قایم در قوس افق و مسیریابی، همچنین عرض کم جاده که ضرورت توجه به تعریض و دو بانده شدن جاده‌ها را نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ باید با نگاه ویژه به تاكیدات رهبری در موضوع تلفات جاده‌ای به بررسی تشكیل نهاد راهبر ایمنی كشور پرداخته تا گامی در جهت كاهش تلفات رانندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف تعیین شده بردارندنشان می‌دهد و همچنین تقویت راهداری و جمع‌آوری حیوانات کشته شده در سطح جاده و نیز آسفالت نامرغوب که با توجه بیشتر به لکه‌گیری‌ها و روکش ها برطرف می‌شود، موثر هستند.لزوم تشكیل نهاد راهبر ایمنی كشور یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با یادآوری این‌که با پایان برنامه پنجم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه یكی از موضوعات مهم و قابل توجه در حوزه سلامت شهروندان یعنی تلاش برای كاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی عبور و مرور، یعنی ماده 123 این لایحه  رابه تصویب رساندند، خاطرنشان می‌کند: بر اساس این ماده قانونی، به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی در طول اجرای قانون برنامه در حوزه ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبورومرور؛ دولت مکلف شده است تا  اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کرده، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه 31 درصد کاهش یابد.حسن قاسمی‌نژاد می‌افزاید: در این لایحه نكته بسیار حائز اهمیتی وجود دارد كه شاخص تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار خودرو دیده شده كه با توجه به رشد فزاینده تولید خودرو در كشور اندكی نیاز به تامل دارد. براساس آمارها تعداد خودروهای ایران در سال 1389 (بجز موتورسیكلت)، حدود 13 میلیون دستگاه بوده كه این عدد در سال 1394 به حدود 18 میلیون دستگاه رسیده است. حال با توجه تعداد 23249 نفری فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال 89؛ شاخص فوتی به ازای هر 10 هزار دستگاه خودرو 17.88 بوده، در صورتی كه با توجه به رشد فزاینده خودرو در مدت پنج سال این شاخص در سال 94 به عدد حدود 9 كاهش یافته است که به معنای كاهش حدود 50 درصدی تلفات تصادفات به نسبت هر 10 هزار خودرو است.وی تاکید می‌کند: حال با فرض افزایش سالانه یك میلیون و 200 ‌هزار خودرو به چرخه حمل‌ونقل كشور؛ تعداد خودروهای کشور در پایان برنامه پنج‌ساله ششم افزایش چشمگیری خواهد داشت كه با توجه به بزرگ شدن مخرج كسر تاثیر قابل توجهی در شاخص مذكور می‌گذارد. با فرض كاهش 31 شاخص تلفات به 10هزار دستگاه خودرو در طول برنامه ششم توسعه، شاخص 9 سال 1394 به حدود 6.21 كاهش خواهد یافت. از طرفی با فرض سالانه افزایش 1.2 میلیون دستگاه خودرور، تعداد خودرو به حدود 24 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. با یك محاسبه ساده می‌توان برآورد كرد عدد تلفات تصادفات رانندگی در پایان برنامه ششم توسعه با فرض اجرای برنامه در حدود 14900 نفر خواهد بود. این به معنای كاهش 10 درصدی تلفات تصادفات رانندگی (كاهش میانگین سالانه 2 درصد است كه با اهداف توسعه  بسیار فاصله خواهد داشت.قاسمی‌نژاد می‌گوید: از طرف دیگر، با توصیه سازمان جهانی بهداشت، موضوع ایمنی و تلفات تصادفات رانندگی از منظر سلامت مورد توجه است. به این منظور شاخص مطرح و متداول بین‌المللی شاخص پذیرفته‌شده تلفات به یك‌صدهزار نفر جمعیت است. با توجه به جمیع موارد ذكر شده در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کاهش تعداد تلفات و با در نظر گرفتن شاخص‌های بین المللی(جمعیتی)؛ باید جایگزین شاخص تلفات به 10 هزار خودرو در نظر گرفته شود  و شاخص در نظر گرفته شده (خودرو محوری) مورد بازبینی قرار گیرد.این کارشناس حمل‌ونقل می‌افزاید: پیشنهاد قابل قبول و مورد تحلیل قرار گرفته، كاهش شاخص تلفات تصادفات رانندگی به یكصدهزار نفرجمعیت به كمتر از 15 تا پایان برنامه ششم توسعه است. این شاخص در پایان سال 1394 در حدود 21.1 بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بر اساس این شاخص، تعداد تلفات در پایان برنامه به كمتر از 13000 نفر كاهش خواهد یافت. از سوی دیگر باید به این مهم نیز اشاره کرد كه زنجیره‌ای از عوامل در رخداد یك حادثه اثربخش است كه با كنترل و رعایت آن می‌توان از بروز حادثه جلوگیری و یا خسارت آن را به حداقل ممكن كاهش داد.قاسمی‌نژاد تاکید می‌کند: از این‌رو در راستای تداوم كاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی عبورومرور باید دستگاه‌های مربوطه در امر قوانین و مقررات و ارتقای فرهنگ ترافیك وارد عرصه شده و از آنجا كه یكی از ضروریات، دوری از حركات جزیره‌ای برای ایمنی و تشكیل نهاد راهبر ایمنی در كشور است كه بتواند كل اجزای ایمنی در بخش‌های دخیل در تصادفات (انسان، راه، مقررات و...)را مدیریت کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ باید با نگاه ویژه به تاكیدات رهبری در موضوع تلفات جاده‌ای به بررسی تشكیل نهاد راهبر ایمنی كشور پرداخته تا گامی در جهت كاهش تلفات رانندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف تعیین شده بردارند.تعریف ارتقای ایمنی حمل جاده‌ای بین وزارت راه و دیگر دستگاه‌های ذیربط یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز معتقد است: در لایحه برنامه ششم همین مشکل تکرار شده است، به طوری که در ماده 123 لایحه برنامه ششم در بند الف-1 به ضرورت کاهش تلفات رانندگی پرداخته و برخی راهکارها و الزامات ذکر شده و به عنوان هدف کمی کاهش میزان تلفات رانندگی به ازای هر 10 هزار دستگاه به میزان 31 درصد تا پایان برنامه هدفگذاری شده است. سید مرتضی ناصریان می‌افزاید:  این هدفگذاری در ظاهر قابل قبول ولی در واقع نادرست و دست پایین است؛ چراکه در کشور ما تعداد خودروها هرساله افزایش می‌یابد و رشد تعداد خودروها در دهه هشتاد سالانه 12 درصد و در دهه 90 تاکنون سالانه حدود 5.5 درصد بوده است. اگر  این رشد در پنج سال آتی سالانه حدود پنج درصد باشد، تعداد خودرو در طول برنامه 27 درصد رشد خواهد داشت و اگر تعداد تلفات در طول پنج سال برنامه فقط چهار درصد کاهش یابد، شاخص هدف برنامه محقق خواهد شد که نشان دهنده اندک بودن هدف است و در واقع بهتر است هدف‌گذاری کاهش سوانح به میزان 31 درصد بر حسب تعداد تلفات به ازای هر صد هزار نفر جمعیت تعریف شود تا واقعا ایمنی افراد 31 درصد رشد یابد. وی تاکید می‌کند: با توجه به اثر سوء گسترده سوانح که حدود پنج درصد از تولید ناخالص ملی را می‌بلعد و با توجه به ملاحظات اجتماعی آن، به نظر می‌رسد ارتقای ایمنی حمل جاده‌ای باید جزو برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مشترک بین وزارت راه و دیگر دستگاه‌های ذیربط تعریف شود. متاسفانه در برنامه اقتصاد مقاومتی موجود این مهم منظور نشده است.