صدور کیفرخواست انتخاباتی برای ۱۲ استاندار و فرماندار

صبح ساحل، اجتماعی - یکصد و شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری اظهار داشت: با واسطه شنیدم حکم در هفته گذشته صادر شده است.وی افزود: ولی ابلاغ نشده بود اون موقع، احتمالاً الان ابلاغ هم شده. اما چون قطعی نیست از بیان جزییات معذورم.سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت مدیران وزارت مسکن گفت: اگر مورد سمنان مدنظر است درست است، در تاریخ 10 مرداد تعدادی بازداشت شدند، پرونده ای با عنوان مالی تشکیل شده اخیراً که در حال بررسی و رسیدگی مقدماتی است، در قزوین هم پرونده‌ایی بود که الان جزئیات را حضور ذهن ندارم.اژه‌ای در خصوص پرونده مدیران کانال های تلگرامی و اینکه مطالب پیرامون وزیر ارتباطات اثبات شده یا نه گفت: از ٩١ روز حبس تا 5 سال حبس برای 14 نفر که در یک پرونده متهم بودند داریم که البته بدوی است.وی گفت: برای ٨ نفر دیگر هم دادگاه تمام شده یا حکم شان صادر شده یا صادر خواهد شد. البته پرونده های دیگری هم هست که باید ببینیم منجر به کیفرخواست می شود یا نه.صدور کیفرخواست انتخاباتی برای ۱۲ استاندار و فرماندارحجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص تفاوت حقوق کارمند و قاضی گفت: عموماً به طور طبیعی حقوق قضات از کارمندان بیشتر است، تا جایی که امکان داشته تلاش داشتیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم در سنوات مختلف اتفاق افتاده، قبول داریم با توجه به مجموعه شرایط کنونی حقوق شان کفاف زندگی شان را نمی دهد، اما کمبود بودجه داریم و قوه نمی تواند از جانب خود حقوق را افزایش دهد.وی افزود: این موضوع برای کارکنان بسیاری از دستگاه ها صدق می کند، امیدواریم دولت، مجلس و قوه به کمک هم این مشکل را رفع کنند و یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند.اژه‌ای در خصوص مصوبه تخفیف محکومیت اعدام و اینکه شامل محکومیت های قبلی می شود یا نه؟ گفت: این موضوع هنوز فرآیند نهایی را طی نکرده و باید از شورای نگهبان برگردد، شامل محکومیت های قبلی هم می شود.وی گفت: هر زمان از شورای نگهبان بیاید و قابل اجرا شود در مورد آن صحبت هایی دارم که مطرح می کنم.سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات انتخاباتی و روند جدید این پرونده‌ها گفت: یک بخشی عنوان مجرمانه پیدا می کند که مربوط به قوه است و بخشی دیگر تخلف است که به قوه ارتباطی ندارد.وی ادامه داد: در تهران نسبت به ١٢ استاندار و فرماندار کیفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه و هنوز دادگاه تشکیل نشده است.اژه‌ای گفت: در استان ها ١٧ مورد محکومیت و 24 مورد برائت صادر شده و تعداد بیشتری در حال رسیدگی است. البته تعدادی هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کارچاق‌کن‌ها، جعل عنوان و... گفت: در رابطه با این پدیده‌ها چندین کار صورت گرفته، از سال 94 به این طرف نیز برخوردها تشدید شده که از آن جمله می‌توان به بازرسی‌های پنهانی یا استفاده از عیون در داخل اشاره کرد. وی گفت: به صورت پنهانی در دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته عیونی مشخص شده‌اند تا اگر به مورد خلافی برخورد کردند، به صورت مستند و به سرعت آن را به ما گزارش دهند، که خوشبختانه این عیون توفیقات خوبی داشته‌اند. وی افزود: دادسرای انتظامی قضات نیز به صورت آشکار، نوبه‌ای و همچنین با پیگیری شکایات به صورت علنی بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد. اژه‌ای تصریح کرد: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز فعال‌تر از گذشته با افراد متخلف چه قاضی، چه وکیل، چه کارشناس و چه افراد متخلف و چه کسانی که جعل عنوان انجام داده و چه با جهت و چه بی‌جهت خود را وابسته به دستگاه قضائی معرفی می‌کنند، برخورد لازم را انجام داده است. تائید بازداشت آقای نویسندهحجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت به خاطر جاسوسی برای اسرائیل در بازداشت هستند گفت: اینکه بازداشت هستند یا خیر، آخرین خبر را نگرفتم.وی افزود: البته دادگاه این ها برگزار می شود و اتهامات شان هم امنیتی است اما فعلا از بیان جزئیات معذور هستم. این پرونده ٢ متهم دارد.محسنی اژه‌ای در خصوص محدود کردن اعدام در ملاء عام گفت: نوعاً مواردی در ملاءعام اقدام می شود که اولاً با شورای تامین استان هماهنگ شود.وی افزود: ثانیاً که فلان جنایت مردم را جریحه دار کرده باشد برخی موارد در حکم دادگاه قید می شود و اگر شورای تامین ایرادی نبیند اجرا می شود.همه این رقم اختلاس نیستحجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده املاک شهرداری و اینکه در آبان ماه دادستان تهران اسم شهردار فعلی را به عنوان کسی که از وی تحقیق شده است نام برد،این پرونده در چه مرحله ای هست؟ گفت: از 186 نفر تحقیق شده است و نمی دانم دادستان تهران چه گفته است.در این تعداد از معاونین شهردار هم تحقیق شده است و از این فردی که اسم بردید نمی دانم اما اگر دادستان تهران اسم بردند حتما این فرد در پرونده بوده است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره درگیری یکی از نمایندگان مجلس با یکی از ماموران فرودگاه گفت: از آخرین وضعیت این پرونده اطلاع ندارم اما به طور طبیعی هر پرونده ای که بیاید، رسیدگی می شود.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین رقم اختلاس از صندق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا از 8 هزار میلیارد بیشتر شده است یا خیر گفت: مجموع رقم بیش از 8 هزار میلیارد بود اما همه اینها اختلاس نیست و برخی از اینها معوقات است که اختلاس صدق نمی کند.این 8 هزار میلیارد در ارتباط با 5 الی 6 نفر بود که بخشی بازگشته و بخشی نیز در حال مذاکره برای بازگرداندن است.املاکی را هم بابت بدهی تهاتر کرده بودند که این اموال توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند.خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی دروغ محض استحجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست‌های آقای کروبی در مورد اینکه نیروهای امنیتی از خانه‌اش بیرون بروند و محاکمه نیز شود و اینکه اولی انجام شده و دومی باقی است، اظهار داشت: چه کسی گفته اولی عملی شده است؛ نه‌ خیر؛ دروغ محض است.سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خوب است ما هر موضوعی را بررسی کرده و جنبه‌هایش تفکیک کنیم چرا که وقتی یک حکم کلی می‌دهیم حق مطلب ادا نمی‌شود.سخنگوی قوه قضائیه به اقدام شورای عالی امنیت ملی در سال 89 اشاره و اظهار داشت: این شورا برای کسانی که در رأس بودند تصمیمی گرفت که آن تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد؛ این تصمیم به قوت خود باقی است و لغو نشده است.وی افزود: هر فردی که زندانی باشد یا به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر باشد ممکن است دچار مشکلات خانوادگی شود یا نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد یا مسائل حقوقی برای وی و خانواده‌اش پیدا شود که در حد قانون و مقدورات به آن رسیدگی می‌شود.اژه‌ای اعلام کرد: ممکن است یک فرد زندانی یا یک فرد محصور شده نیاز به درمان پیدا کند که نسبت به درمان پزشکی آنها اقدام می‌شود؛ سازمان زندان‌ها برای زندانیان اقدام می‌کند تا بهترین سرویس به زندانی بیمار ارائه شود.این مقام ارشد قوه قضاییه به پرونده پزشکی برخی از افراد محصور اشاره و تصریح کرد: اخیراً برخی از افراد محصور که به بیمارستان رفتند پزشکان با دیدن پرونده‌شان اعلام کردند که سرویس پزشکی به آنها داده شده به گونه‌ای است که به مقامات درجه یک کشور داده نشده است.وی با اعلام این مطلب که برخی از افراد «کاسبکار سیاسی» هستند، اعلام کرد: این افراد دروغ می‌گویند، خلاف می‌کنند، دلشان به حال زندانی نمی‌سوزد، دلشان به حال محصور شده نمی‌سوزد، به فکر مسائل جناحی خود هستند و کاسبکار سیاسی‌اند و مسائلی را مطرح می‌کنند و دنبال منافع خود هستند که اینها نیز 2 دسته‌اند؛ یک دسته‌شان تحریک شده و باعث جرم می‌شوند که قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند؛ دسته دوم هم خفیف‌تر عمل می‌کنند که اغماض می‌شود.سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: به هیچ وجه در مقابل فضاسازی و جوسازی، قوه قضاییه منفعل نخواهد شد.انتقال زندانیان بستگی به نوع جرم و میزان محکومیت دارد.وی در پاسخ به سؤالی با این عنوان که خانمی 7 سال در زندان مالزی بازداشت است و خانواده‌اش ماهی یک میلیون تومان برای مخارج وی پرداخت می‌کنند و اینکه چه معاضدت‌های قضایی برای انتقال زندانیان انجام می‌شود، گفت:‌ عدد کلی از تعداد زندانیان در خارج از کشور و اینکه چه تعدادی محکوم شده‌اند، ندارم.وی گفت: این مورد که زندانی چه مخارجی دارد بسته به این است که خود فرد زندانی علاوه بر ضوابط زندان‌های دیگر کشورها یک مقداری خرج می‌کند و می‌خواهد علاوه بر سرویسی که زندان به وی ارائه می‌دهد، غذا، لباس یا امکانات بهداشتی بهتری داشته باشد که باید برای آنها پول بپردازد؛ البته میزان پول برای این نوع خدمات با توجه به افراد و نیازهای‌شان متفاوت است و البته قوانین و مقررات کشورها نیز در این خصوص تفاوت دارد.اژه‌ای در خصوص معاضدت قضایی گفت: وزارت خارجه به این افراد کمک می‌کند اما کمک‌هایش محدود است و در صورت مقدور کمک و راهنمایی به این افراد انجام می‌شود.این مقام ارشد قوه قضاییه در خصوص انتقال زندانیان گفت: با بعضی کشورها معاهده داریم و با برخی کشورها نیز در خصوص انتقال مجرمین توافق‌هایی داریم؛ با آنهایی که در خصوص انتقال مجرمین توافق داریم در قرارداد انتقال آمده که با چه شرایطی باید انتقال انجام شود که بستگی به نوع جرم، میزان محکومیت و... دارد؛ البته باید خود زندانی بخواهد؛ خانواده زندانی بخواهد و البته آن کشور هم موافقت کند؛ در این خصوص دادگستری، امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا گفت: این قانون در حال اجرا است و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب که نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: 2 بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده‌اند آماده نیست.اژه‌ای افزود: برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.وی گفت:‌ این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود. اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.