افزایش پرونده جرائم مالی و اقتصادی در کیش

صبح ساحل ، حوادث -  فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش در حاشیه برنامه هفتگی دیدار چهره به چهره مردمی پایگاه ۱۹۷ پلیس از افزایش پرونده اختلافات مالی واقتصادی در جزیره کیش خبرداد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل از کیش پرس، رحیم جهانبخش،  فرمانده نیروی انتظامی و دریابانی کیش در حاشیه دیدار چهره به چهره مردمی پایگاه ۱۹۷ پلیس اظهار کرد: پلیس همواره در حال رصد وضعیت جامعه بوده و هشدارهای لازم را به هموطنان ارائه می کند اما در برخی موارد مشاهده می شود که به دلیل عدم توجه به این هشدارها هموطنان در دام افراد سودجو و کلاهبردار گرفتار می شوند.فرمانده نیروی انتظامی کیش با بیان اینکه در مواردی مسئله کلاهبرداری نبوده و تنها اختلاف مالی است، افزود: به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و فعالیت های تجارت محور جزیره کیش بسیاری از مشکلات مطرح شده در جزیره کیش به این معضل باز می گردد.وی تاکید کرد: اگر چه تلاش می شود تا بسیاری از این اختلافات در کلانتری ها و توسط کارشناسان این مراکز به حل وفصل بیانجامد در برخی موارد نیز کار به محاکم قضایی ارجاع می شود.

جهانبخش با بیان اینکه آزاد سازی خودروها و موتورهای توقیف شده توسط پلیس از دیگر درخواست های مردمی در این دیدار بود، افزود: رعایت قانون به خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش به عنوان یک فرهنگ مطرح است و در این راستا پلیس راهور تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هنجارشکنی به کار می گیرد.

وی شماره گذاری موتورهای شارژی را از مصادیقی عنوان کرد که می تواند به کاهش مشکلات این وسیله نقلیه در جزیره کیش کمک کند و گفت: اگر چه ورود موتورهای شارژی به جزیره ممنوع شده اما در راستای ساماندهی به موتورهای موجود باید برنامه ای مدون وجود داشته باشد که در شورای ترافیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی کیش بر ساماندهی خانه های شبانه نیز تاکید کرد و افزود: طرح ساماندهی مصوب شده و جلساتی نیز در این راستا برگزار و پیشنهاد شد تا مالکان خانه هایی که می خواهند به صورت اجاره شبانه فعالیت کنند باید تحت نظارت جامعه هتلداران به عنوان مراکز اقامتی ورود کرده و ساماندهی شوند تا فضای توریستی جزیره از عواقب نابسامانی این فضاها متاثر نشود.

وی همچنین در رابطه با اشاره به فعالیت نیروهای کار خارجی بدون مجوز نیز تصریح کرد: هیچ کارفرمایی در جزیره حق به کار گیری نیروی کار خارجی بدون مجوز را ندارد و در صورت اطلاع از این موضوع با متخلفان برخورد خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال با ۲۵ کارفرما که کارگر خارجی غیر مجاز به کار گیری کرده بودند برخورد شده و بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال جریمه شده اند.