نابودی اکوسیستم دریا با صید ترال

صبح ساحل ، اجتماعی - مرتضی کناری زاده وکیل پایه یک دادگستری -کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی صید آبزیان توسط کشتی های چینی موضوعی است که اذعان عمومی و خصوصاً صیادان را به خود مشغول نموده است .

در این نوشتار قصد بررسی تحلیلی حقوقی این موضوع از منظر الزامات قانونی حاکم بر صید توسط اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی و نقش شیلات و محیط زیست در حفظ منابع آبزی را داریم .

طبق اظهارات معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان مجوز صید ترال میان آبی برای صید صنعتی فانوس ماهیان و ضمنی دیگر آبزیان در عمق بالای 200متر و در فاصله 10 مایلی داده شده است .

همینطور بر اساس این مجوز، صید این کشتی ها باید 60درصد فانوس ماهی  و 40 درصد بقیه آبزیان باشد. مدیر کل شیلات هرمزگان در مصاحبه ای در خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورخه 12/2/1396 اظهار نموده است که صید فانوس ماهیان (میکتوفیده) که ذخایر عظیم و ارزشمند آن در دریای عمان پراکنش دارند و در عمق 400 ـ450 متری نیز یافت می شود فرصت مناسبی برای حوزه اشتغال کشور است.

باتوجه به اینکه گونه ماهی در تولید پودر ماهی استفاده می شود و کمتر آن برداشت شده و اهمیت آن در خودکفایی پودر ماهی و همچنین امکان ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از هدر رفتن این سرمایه ، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذار  اهمیت بالایی دارد .

ایشان همچنین گفته اند که با توجه به اینکه عمق زندگی این آبزی (بالای 20متر) است، شناور های سنتی قادر به صید این گونه ها نمی باشند و بایستی شناور های بزرگتر با ادوات صید اختصاصی برداشت از این ذخیره و سرمایه را انجام دهند .

ظاهرا که در سال1392 یک فقره مجوز صید برای یک کشتی با مالکیت کاملا ایرانی جهت صید فانوس ماهیان در آب های عمیق دریای عمان و منطقه انحصاری اقتصادی حوزه دریای مکران (منطقه غرب دریای عمان) صادر شده است.

اما طبق اطلاعات موجود صید تجاری این ماهیان از سال 1378 با فعالیت دو فروند کشتی آغاز شد که در حال حاظر تعداد آنها به حدود صد فروند رسیده است.

 طبق اطلاعات موجود اکثریت این شناورها که با روش ترال صید انجام میدهند شناورهای چینی با کارگران غیرایرانی هستند. البته طبق اظهارات مسئولین شیلات هیچ کشتی خارجی برای صید اجازه ورود به آبهای سرزمین ایران را ندارد.

این شناور ها در اعماق بالای 200متری صیادی می کنند و در جاسک، قشم و بندرعباس فقط تخلیه ماهی و تدارک شناورها انجام می شود .

با ذکر این مقدمه به مباحث مهم اثرات زیست محیطی ، قواعد حاکم بر صیادی ، نقش شیلات ، سازمان محیط زیست و دستگاه قضایی در خصوص موضوع صید کشتی های چینی خواهم پرداخت 

2-اثرات زیست محیطی

با توجه به اطلاعات موجود و گزارش های منتشر شده حدود صد فروند کشتی چینی اجاره ایی در حال صید با روش ترال هستند اولین نقطه ایی که حائز اهمیت است اثرات مخرب زیست محیطی این گونه روش صید می باشد.

طبق اظهارات کارشناسان شیلات صید ترال اکوسیستم دریا را بهم  میزند و موجودات دریا را نابود می کنند . هر نوع تور که در دریا انداخته شود و بدون تشخیص صید شود از نظر محیط زیست پاک تراشی است.

صید ترال یکی از شیوه های مخرب صید است که بسیاری از آبزیان را تهدید می کند و در سال های اخیر باعث کاهش ذخایر دریایی شده و زنگ خطری برای نابودی آبزیان است (ترال یا گوفه،تور ماهی گیری بزرگی به شکل قیف است که از یک طرف به تخته هایی متصل است و دنبال شناور دربستردریا کشیده می شود و صیدی که به این شیوه انجام گیرد صید ترال خوانده می شود).

در این روش صیادی تور ترال با کشیده شدن در آب های میان سطحی و عمیق، کف دریا را جارو می کنند و باعث برهم خوردن توازن در زندگی دریایی می شود.

از آنجا که ترال کف شامل کشیدن ابزار سنگین در کف دریاست می تواند تخریب هایی در مقیاس بزرگ در کف دریا ایجاد کند .

از جمله شکستن مرجان ها ، خسارت به زیست گاه ها و حذف جلبک های دریایی می باشد. 

در این روش صید موجودات ریز و درشت کف دریا درون ترال گرفتار می شوند و از بین می روند . این روش صید به سبب  به دام انداختن نوزادان ماهی علاوه برمنقرض کردن نسل آبزیان ، چراگاه های دریایی را هم تخریب می کنند.

تورهای کششی ، غیرگزینشی عمل می کند و سبب جارو کردن هردو نوع ماهی قابل عرضه در بازار و ماهی نامطلوب و از هر اندازه قانونی و غیرقانونی آنها می شود.

برخی از گونه هایی که به عنوان صید ضمنی گرفتار می شوند نیز به طور تصادفی توسط فرایند ترال کشته می شوند .

گونه هایی که به این صورت صید می شوند ، معمولا ممکن است شامل لاک پشت ها، خرچنگ ها ، دلفین ها و کوسه ها و همچنین گونه های صید ممنوع یا نابالغین باشد. 

امروزه صید ترال به شدت در برخی از کشورها کنترل می شود. اما این روش صید ، هدف بسیاری از اعتراضات زیست محیطی نیز قراردارد. نگرانی زیست محیطی مرتبط با ترال به دو حوزه مرتبط می شود، استفاده بیش از حد از ترال وآسیب های فیزیکی که ترال به بستر دریا  وارد می کنند.

نهایتاً این که استفاده بی رویه و بدون ضابطه از این روش یک نوع صید افراطی تلقی می شود .در اینجا به دو نمونه از اقدامات کنترلی دولت آمریکا برای حفط منابع آبزی و جلوگیری از آسیب جدی به حیاط دلفین ها و لاک پشت های دریایی اشاره می کنم تا اهمیت منابع آبزی در سایر کشورها بیشتر نمایان شود .

مورد اول اینکه دولت آمریکا ورود تن ماهی که با روش پرس ساین صورت می گرفت را محدود و تحت کنترل شدید درآورد به لحاظ ابنکه روش پرس ساین باعث می گردید که دلفین ها هم در تورگیر بیفتند و بسیاری از آنها به طرز مهلکی زخمی یا غرق شوند .این اقدام دولت آمریکا باعث شد که صیادان در روش صید خود تجدید نظر کنند یا ترتیباتی رعایت کنند که دولفین ها گرفتار نشوند. دوم اینکه در مقطع زمانی دیگری به لحاظ اینکه صید میگو با تورهای بزرگ صورت می گرفت باعث می گردید لاک پشت های دریایی نیز در آن گرفتار شوند .

از آنجایی که لاک پشت های دریایی در کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر جانوران و گیاهان وحشی ،طبقه بندی شده بود ، وزیر بازرگانی آمریکا طی بخشنامه ای تمامی شناورهای صیادی در حوزه آبهای تحت مالکیت و صلاحیت خود را ملزم به رعایت یک سری مقررات و استفاده از  ابزارهای خارج کننده لاک پشت دریایی از تور صیادی نمودند و حتی مانع از ورورد میگوهای صید شده خارج از آمریکا که منطبق با دستورالعملهای دولت آمریکا صید نشده بود، شدند .بنابراین هدف از این اقدامات و تدابیر حمایتی صرفا حفظ گونه های در معرض خطر و حفظ حیات آبزیان بوده است . 

ذخایر آبزی یکی از سرمایه های طبیعی کشور محسوب می شود بدیهی است که در حفظ و حراست از آن تلاش بسیاری باید صورت گیرد.

3-نقش و وظیفه  قانونی شیلات درحفظ منابع آبزی

 به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ، منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده ،  حفظ و حراست آن از وظایف جمهوری اسلامی ایران می باشد.

در همین راستا و عینیت بخشیدن به حفظ و حراست از سرمایه ملی کشور بر اساس قانون تاسیس سازمان شیلات (مصوب 1384) و قانون حفاظت از منابع آبزی ،رسالت سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری پایدار از ذخایر آبزی کشور، حفاظت از منابع آبزی و بازسازی ذخایر موجود ،توسعه ، مدیریت و نگهداری زیرساخت های صیادی و آبزی پروری از وظایف این سازمان می باشد.

یگان حفاظت از منابع آبزی به عنوان زیرمجموعه شیلات نیز ماموریت حفاظت از منابع و ذخایر آبهای تحت حاکمیت صلاحیت جمهوری اسلامی برعهده دارد. بنابراین سازمان شیلات و یگان حفاظت می بایست از صید بی رویه به روش ترال که منجر به در خطر افتادن منابع آبزی کشور می گردد با قاطعیت جلوگیری نمایند. نظارت بر صید صیادان چه سنتی و چه صنعتی بلاشک از وظایف شیلات و یگان حفاظت می باشد.

اگرچه مانع از ورود دریابانی در این خصوص نخواهد بود. مع الوصف یکی از مواردی که در این خصوص طبق اظهارات صیادان و فرماندار جاسک مشهود می باشد فقدان نظارت کافی توسط سازمان و نهاد مربوط است.

براساس بند 2 از ماده 3 قانون حفاظت از منابع آبزی انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن ، حفاظت منابع ، بازسازی ذخایر موجود، بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی دارکردن اقتصادی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف سازمان شیلات می باشد.

بر این اساس اقدامات شیلات باید در راستای توسعه پایدار و بهره برداری پایداراز منابع آبزی بصورت هماهنگ وکارشناسی شده صورت گیرد . اگر سازمان مربوطه به هدف توسعه و ارز آوری مجوز های صید فراوان صادر نماید این خود می تواند شرایط و زمینه صید بی رویه و یا صید افراطی را فراهم نماید.

این در حالی است که مدیریت صید باید به گونه ای باشد که منجربه حفظ منابع آبزی و جلوگیری از تخریب آن شود.

هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت های صیادی ، تکثیر و پرورش آبزیان ، عمل آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط افراد حقیقی یا حقوقی طبق بند 5 از ماده 2 قانون حفاظت از منابع آبزی کشور یکی دیگر از وظایف سازمان شیلات می باشد . یکی از ابعاد نظارتی این سازمان کنترل آن چیزی است که در عمل صورت می گیرد.

در مستندات موجود یکی از مواردی که مورد اعتراض صیادان قرار داشت عدم کنترل و نظارت محل صید و ادوات صیادی و نمونه های صید توسط صیادان یا کشتی های چینی است . طبق قانون ، پروانه صید ، اجازه نامه ای است که به منظور انجام صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن بر حسب مورد مشخصات شناور، روش صید، نوع و میزان ابزار و ادوات ، گونه ، میزان سهمیه صید ،منطقه صید، مالک یا مالکین شناور مشخص می شود. بنابر این وظیفه نظارتی شیلات ایجاب می کند که بر اساس مجوز صیدی که صادر نموده است دقیقاً نظارت و کنترل نماید که آیا روش صید و نوع ومیزان ابزار و ادوات ، گونه ماهی که صید می شود ، میزان سهمه صید و منطقه صید رعایت می شود یا خیر؟. 

در حالی که صد فروند شناور مجهز و صنعتی در حال صید هستند آیا سازمان و نهاد مربوطه امکان کنترل و نظارت بر عملکرد آنها در این وسعت را دارد؟کنترل نوع صید و گونه هایی که باید طبق مجوز صید شود بسیار مهم و حیاتی است .

مثلا اگر مجوز صید فقط  فانوس ماهی باشد و در عمل  ماهی تن و یا ماهیان دیگری صید شود قطعا خلاف مجوز صورت گرفته است .

در فرضی که شیلات بتواند نوع و میزان صید کشتی های صنعتی و محل صید آنها را به دقت و درستی کنترل کند آنوقت بدیهی است که باید برخورد های قانونی لازم صورت گیرد. 

طبق بند1 از ماده 47 آیین نامه اجرایی صید آبزی شیلات می تواند در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در پروانه صید ، پروانه صید را تا مدت 3 ماه در فصل صید به حالت تعلیق درآورد .شایان ذکر است که طبق گفته های مسولان شیلات برخوردهای قانونی زیادی با متخلفین هم صورت گرفته است که به جای خود قابل تقدیر است مع الوصف به نظر می رسد کافی و یا متناسب نبوده است که شاهد اعتراض صیادان هستیم .

 البته از سوی دیگر هم شناورهای صیادی مکلف هستند که اطلاعات و آمار مربوط به طول و عرض جغرافیایی ، مشخصات شناور ،  عمق آب در صیدگاه، تاریخ رفت و برگشت ، روش صید ، نوع و میزان صید، ساعت تور اندازی و دیگر اطلاعاتی که شیلات درخواست می کند را به شیلات ارائه دهد و حتی شرایط حضور ناظرانی از شیلات روی شناور فراهم نمایند.بنابراین قوانین و آیین نامه های موجود حدود و چهارچوب وظایف شیلات در خصوص کنترل و نظارت بر امور صیادی به درستی روشن نموده است لذا بسته به این دارد که این قوانین و مقررات در عمل چقدر به اجرا درآید . وجود اعتراضات برخی از صیادان و مستندات موجود قرینه ایی بر این است که برخی از مقررات در راستای حفاظت از منابع آبزی احتمالا در عمل رعایت و اجرا نمی گردد  فرض کنید که شناورهای صیادی اطلاعات و آمار مورد نظر شیلات را ارائه داده باشند. آیا این اطلاعات و آمار مورد کنترل و ارزیابی قرار می گیرد؟.

 آیا می توان به صحت و درستی آمار و اطلاعات پی برد؟. چه بسا شناورهای مورد نظر برای فرار از اعلام  تخلف و تعلیق پروانه ، آمار و اطلاعات غلط ارائه دهند. اگر شیلات خود این آمار و اطلاعات صید را با حضور ناظران شیلات در روی شناور جمع آوری و یا مورد کنترل قرار می دهد که بسیار خوب است . اما اگر امکان ارزیابی یا کنترل صحت و درستی آمار را نداشته باشد خب طبیعی است که از این خلاء قانونی سوء استفاده خواهد شد. یا اینکه واحد نظارتی دیگری این مسئولیت را برعهده داشته باشد. چه بسا در مقام اختلاف و تنازع بین شیلات و صیادان معترض در خصوص صحت و درستی آمار صید کشتی های چینی لازم و ضروری است که یک مرجع بیطرفی نظارت و کنترل بر آمار و اطلاعات صید را بر عهده داشته باشد که البته نیازمند به قانونگذاری در این خصوص می باشد . طبق قانون فعلی وظیفه کنترل و نظارت بر عهده شیلات می باشد.

 آیا شیلات مجاز به صدور مجوز صید به خارجیان می باشد؟

صدور مجوز صید یکی از وظایف قانونی شیلات می باشد . طبق ماده 6 قانون حفاظت از منابع آبزی و ماده42 آیین نامه اجرایی این قانون مجوز صید به اشخاص واجد الشرایط اعم از حقیقی یا حقوقی که دارای  شناور بوده و یا دارای گواهی نامه صیادی باشند توسط شیلات واگذار می گردد . دارندگان پروانه صیادی نیز پس از موافقت شیلات حق انتقال پروانه صید خود را دارند.

بنابراین  طبق این مقرره شیلات حق واگذاری و یا صدور مجوز صید راتحت شرایط ذکر شده در قانون دارا می باشد اما چون بطور کلی بیان شده،  شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی خواهد بود  لذا شخص خارجی هم  می تواند مجوز صید دریافت کنند. پس قانون منعی جهت صدور مجوز صید به خارجیان پیش بینی نکرده است . طبق ماده 13 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نمی باشد مگر بر اساس شرایط مندرج در موافقت نامه های منعقد ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. بنابر این اگر بین دو دولت ایران و کشور خارجی دیگر موافقت نامه صید منعقد شده باشد بر اساس این موافقت نامه شناورهای خارجی حق صید در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت ایران را خواهد داشت .

درغیر این صورت حق صید نخواهد داشت. مضاف بر آن صید شناورهای خارجی برای شرکت های ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و نسبت به انعقاد قرارداد باصاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده اند ، مجاز می باشند. در موضوع مورد نظر انچه که مسلم است هیچ موافقت نامه ایی بین دولت ایران و دولت چین جهت صید در دریای عمان و خلیج فارس وجود ندارد.

لذا فرض دوم مطرح است که شرکت های ایرانی( در فرض داشتن گواهینامه صیادی و یا داشتن شناورصیادی) با اخذ مجوز از شیلات ( مجوز صید) و انعقاد قرارداد اجاره با شناورهای خارجی چینی اقدام به صید می نمایند. البته معلوم نیست که شیلات به اعتبار کدام یک از شرایط قانونی مجوز صید به شرکت یا شرکتهای ایرانی صادر نموده است ؟!! . مع الوصف مفاد مجوز صید و نوع صید و قلمرو صید این کشتی ها از ابعاد زیست محیطی حائز اهمیت خواهد بود.

4-نقش سازمان محیط زیست 

در موضوع مورد بحث که یکی از ابعاد مهم آن زیست محیطی می باشد در فرض احراز صید بی رویه که منجربه اخلال در اکوسیستم دریایی گردد آیا سازمان محیط زیست نیز حق ورود دارد یا خیر ؟

در پاسخ به این پرسش می توان گفت که طبق تبصره ماده 6 قانون حفاظت از منابع آبزی وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود .

بنابراین سازمان محیط زیست نیز براساس همین قانون حفاظت از منابع آبزی حق انجام اقدامات قانونی لازم دارد. در راستای اجرایی شدن اصل 50 قانون اساسی و بر اساس سندچشم انداز بیست ساله کشور که پایدار سازی  فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع یکی از ارکان بخش امور اقتصادی است، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری وممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان داخلی از وظایف سازمان محیط زیست می باشد .

همچنین براساس قانون زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388،مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده دریاها بر عهده سازمان محیط زیست کشور است. بر اساس این مقررات می توان گفت که سازمان محیط زیست نیز وظیفه دارد در صورتی که صید بی رویه و با استفاده از ترال باعث در معرض خطر قرار گرفتن ذخایر آبزی کشور گردد و گونه های کمیاب و محیط زیست و منابع غذایی مردم از بین برود ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از آن بعمل آورد..

5-دخالت دستگاه قضایی  

چندی پیش بود که ریاست کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کردند به وضعیت صید کشتی های چینی رسیدگی می شود . این سوال پیش می آید که دستگاه قضایی چه موقعی و بر چه اساسی می تواند نسبت به این موضوع رسیدگی کند.

دادستان یک شهر نقش مدعی العموم را دارد و به نمایندگی و از طرف عموم مردم حق دارد در موضوعاتی که باعث تضییع حقوق عامه مردم می گردد دخالت کند .

اعلام رسانه ای ریاست محترم دادگستری هرمزگان در خصوص رسیدگی به وضعیت پیش آمده ناشی از درک شرایط صیادان معترض بومی و حاصل از اطلاع از  عمق فاجعه در خطر افتادن منابع آبزی کشور و معیشت مردم منطقه است .

وقتی اقدامات شخص و اشخاصی اعم از دولتی یا غیر دولتی مخاطرات انسانی و زیست محیطی فراوانی در پی داشته باشد طبیعی است که برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، دستگاه قضایی باید ورود کند.

اگر بپذیریم که صید بی رویه و یا صید افراطی به منظور ایجاد اشتغال و ارز آوری در پناه فقدان نظارت موثر و کافی، موجبات آسیب جدی به محیط زیست فراهم شود برخلاف قانون اساسی رفتار شده است .

 زیرا به موجب اصل 50 قانون اساسی در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.

از این رو فعالیت های اقتصادی و غیره آن با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است. همانطوری که طبق این اصل قانون اساسی ، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می گردد به همان اندازه عموم مردم نیز که در قبال اقدامات مخل به محیط زیست که از سوی نهاد ها و ارگان ها ی دولتی صورت می گیرد نیز وظیفه اقدام واعلام گزارشی به مدعی العوم خواهند داشت.

اظهارات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشان از این نارضایتی صیادان و مردم منطقه دارد. جهت حفظ حقوق عامه مردم یک شهر طبق ماده64 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان بر اساس اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن ویا  کسب اطلاع از شخص دادستان از وقوع جرم به طریق قانونی دیگر می توان در موضوع ورود کند و اقدامات لازم قضایی انجام دهد .

مع الوصف برای اقدام دادستان نیز وجود دلایل و شواهد کافی برای ارتکاب جرم و نقض حقوق مردم لازم و ضروری است. در موضوع صید کشتی های چینی به علت عدم شفافیت موضوع، ابهامات زیادی وجود دارد که البته کسب دلیل و دلایل از طریق دادستانی بسیار سهل و آسان خواهد بود .

می توان گفت که مرکز تحقیقات شیلات کشور و سایر ارگان هایی که در این خصوص بررسی های لازم را انجام داده و اطلاعات لازم را کسب نموده ولی تاکنون اطلاع رسانی عمومی نکرده اند می توانند با اطلاع رسانی خود بخشی از ابهامات را برطرف کند .

نگارنده نیزمانند سایر مردم این شهر که نگران منابع آبزی کشور می باشد امیدوار است که اقدامات قانونی و جدی  حفظ حقوق صیادان و مردم با حفظ حقوق سرمایه گذاران از سوی دستگاههای مسئول صورت گیرد .