بار سنگین بی‌تدبیری مسئولان بر شانه‌های کارگران

 صبح ساحل ، اجتماعی - شهناز حاجی قاسمی//  هر بار که خبر گرانی‌های پی‌درپی می‌آید انگار تیشه بر ریشه کارگران می‌زنند.

قشری ضعیف که همواره بر پرداخت حقوقشان قبل از خشک شدن عرق پیشانی آن‌ها تأکید شده است و نمایندگان مجلس نیز هر بار برای جمع‌کردن آرای خودشعار حمایت از کارگر را بوق و کرنا می‌کنند. 

قشری که بیشترین آسیب را از نوسانات ارزی و بحران‌های اقتصادی می‌بینند و حقوق دریافتیشان کفاف زندگی پردرد و رنج آن‌ها را نمی‌دهد. در شرایطی که گرانی‌ها بیداد می‌کند و کارگران حتی از حداقل حقوق خود برخوردار نیستند خبر تعطیلی برخی کارخانه‌ها بر نگرانی‌ها دامن میزند.

دولت اما بجای حمایت از کارگر هر بار با وضع قوانینی زندگی کارگران را بغرنج‌تر می‌کند. قوانینی که به نظر می‌رسد بیشتر در جهت حمایت از کارفرما است تا کارگر.

نمایندگان نیز که با آرای همین مردم به خانه ملت رفته‌اند تدبیری جز اخراج وزیران کار و اقتصاد برای حل بیکاری کارگران، رکود، تورم و گرانی نمی‌بینند، غافل از آنکه خود با سکوت در مقابل رانت‌خواران، مفسدان اقتصادی و حمایت از سرمایه‌داران بجای کارگر و تصویب لایحه‌هایی ازجمله لایحه واریز منابع درمان کارگران و بیمه‌شدگان به خزانه دولت و لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که «علی خدایی» عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از آن با عنوان لکه ننگی بر پیشانی مجلس یاد می‌کند، مسبب مشکلات متعدد کارگران هستند.

وضعیت کارگران در ایران به بحرانی عظیم تبدیل‌شده است. 14 میلیون کارگری که چرخ تولید کشور بر بازوان آن‌ها می‌چرخد و همراه با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اکنون با سفره‌هایی روبرو هستند که هرروز بیشتر از قبل آب می‌رود.

 نصف شدن قدرت خرید کارگران

نیم‌نگاهی به وضعیت کارگران در طول سالیان اخیر نشان می‌دهد دولت نتوانسته دغدغه‌های جامعه کارگری را برطرف نماید. کم‌توجهی مسئولان و فشار تحریم‌ها امان کارگران را بریده است.

قیمت ارز که در تابلوی صرافی‌ها بالا می‌رود خبر از داستان تکراری افزایش تورم، گرانی، بیکاری و کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران می‌دهد.

قدرت خریدی که باعث شده است کارگران برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با محدودیت زجرآوری روبرو باشند.بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود؛ اما تورمی که بر اساس آمار بانک مرکزی اعلام می‌شود با شواهد و وضعیت زندگی مردم همخوانی ندارد. موضوعی که اعتراضات کارگران را نیز به دنبال داشته است.

هرچند حقوق کارگران در سال 97 افزایش پیداکرده است اما افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز و تورم قدرت خرید جامعه کارگری را به حدی کاهش داده که افزایش دستمزد سال 97 را بی‌اثر کرده است بطوریکه کارگران باید 70 درصد دستمزد خود را صرف خرید اقلام خوراکی کنند و مابقی درامد نیز صرف هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل و ... می‌شود البته اگر با تورم لجام‌گسیخته درآمدی باقی بماند!

در شرایطی که با افزایش روزافزون نرخ ارز هزینه معیشت خانوار نیز افزایش می‌یابد این سؤال مطرح می‌شود کهاین میزان حداقل دستمزد دریافتی چه میزان هزینه معیشت کارگران را جبران می‌کند؟ بنابر گفته‌های خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در دی‌ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار 3/3 نفری دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین‌شده بود که این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر به 4 میلیون و 85 هزار تومان رسیده است یعنی درآمد یک خانواده 3/3 نفری باید این میزان باشد تا بتواند حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند.

موضوع قابل‌تأمل در این میان تبدیل‌شدن بخشی از طبقه متوسط جامعه به قشر فقیر است و نگرانی‌هایی را از افزایشقشر فقیر و کاهش قشر متوسط ایجاد کرده است.

محمد یکی از کارگران هرمزگانی که از بالا رفتن اجاره مسکن، هزینه حمل‌ونقل و خوراک و پوشاک شاکی است، به «صبح ساحل» می‌گوید انگار مسئولان قشر کارگر را فراموش کرده‌اند.

در سال جدید تحصیلی نمی‌دانم چگونه باید هزینه فرزندان دانش‌آموز و دانشجوی خود را تأمین کنم. خیلی از اقلام خوراکی از سبد غذایی‌مان حذف‌شده، هزینه‌های بهداشت و درمان نیز افزایش پیداکرده است.

بسیاری از جوانانی که قصد ازدواج داشتند، دیگر انگیزه‌ای برای ازدواج ندارند. گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است و دولت باید فکری اساسی به حال کارگران بکند.

 امنیت شغلی و قراردادهای کارگری

در میدان شغلی نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع نارضایتی کارگران را به دنبال داشته است. برخی کارشناسانسیاست‌های دولت را در جهت از کارفرما و سرمایه‌گذار دانسته و معتقدند دولت با باز گذاشتن دست کارفرما حقکارگری که شاهرگ اقتصاد کشور است را نادیده می‌گیرد.

کارخانه‌هایی که به‌راحتی واگذار می‌شوند و حقوق کارگران رعایت نمی‌شود. واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی در سال‌های گذشته و برخورد نامناسب با کارگران، نمونه بارزی از بی‌‌عدالتی و پایمال شدن حقوق کارگران است.

از طرفی دیگر خبر تعطیلی برخی کارخانه‌ها و تعدیل و اخراج کارگران برخی شهرها، کارگران هرمزگان را نیز نگران کرده است که مبادا پس از دومینوی گرانی این بار نوبت به دومینوی ضرر دهی کارخانه‌ها، ورشکستگی و اخراج کارگران باشد.

نکته قابل‌تأمل دیگر مطرح‌شدن قراردادهای موقت کاری و سفید امضا و اخذ اسناد مالی مانند چک و سفته است. حذف مزایای قانونی کارگران چون مرخصی، عیدی و پاداش، اضافه‌کاری، نوبت‌کاری، سنوات و ... از قراردادهای ناعادلانه برخی کارفرمایان است. کارگرانی که مجبورند برای یافتن شغل تن به هر قراردادی بدهند و دم برنیاورند تا نانی به خانه ببرند. چراکه در صورت اعتراض کارگر به شرایط ناعادلانه کار، از سوی کارفرما تهدید به اخراج می‌شود.

دغدغه‌های جامعه‌ی کارگری است که تنها پس از حوادثبزرگی همچون پلاسکو و ریزش معدن و... رسانه‌ای می‌شود و شرایط ناایمن و سخت سایر کارگران کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.

علی یکی از کارگران می‌گوید مدام از سوی کارفرما تهدید به اخراج می‌شود چون کارفرما با انعقاد قرارداد موقت به‌راحتی کارگران معترض را اخراج می‌کند. کارفرما اصرار دارد هر چه زودتر کار موردنظرش به اتمام برسد و آن‌قدر به پایان کار خود فکر می‌کند که جان کارگر برایش ارزشی ندارد.

مریم یکی از کارگران زن به «صبح ساحل» می‌گوید برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران زن بجای مرد استخدام کنند چون دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند.

درصورتی‌که به کارفرما اعتراض کنند تهدید به اخراج می‌شوند. مریم با اشاره به مشکلات مالی و شرایط سخت زندگی‌اش می‌گوید ناچار است بیشتر از استاندارد کار کند تا کارفرما راضی شود.

گاهی اوقات آن‌قدر خسته می‌شود که نگران آسیب‌دیدگی چشمانش است.

 بیمه کارگران

برخورداری از حق بیمه یکی دیگر از مطالبات کارگران است که توسط برخی کارفرمایان نادیده گرفته‌شده و یا به تأخیر میفتد و کارگران را از دریافت حقوق واقعی‌شان در شرایط بیماری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ... محروم می‌کند.

اگرچه سازمان تأمین اجتماعی بر اینکه «بیمه شخص از همان ساعت اولیه کار باید برقرار شود و فرقی نمی‌کند که قرارداد کار ساعتی باشد یا تمام‌وقت یا آزمایشی» اما کارگران معتقدند حتی در صورت بیمه بودن، تأمین اجتماعی جوابگوی نیازهای درمانی آن‌ها نیست.

حاجی اسماعیلی فعال کارگری به فرارو می‌گوید: دفترچه بیمه تأمین اجتماعی کفاف تأمین هزینه‌ نیاز‌های بهداشتی و درمانی کارگران را نمی‌دهد. بیمه تأمین اجتماعی ضعف‌های اساسی دارد؛ خدمات دندان‌پزشکی ندارد، کلینیک‌ها و درمانگاه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌شدت محدود و دسترسی به آن‌ها سخت است، کارگران نمی‌توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، چون میزان فرانشیز آن‌ها به‌شدت بالا است.

 اعتراضات کارگری و حقوق معوقه

اعتراضات پراکنده کارگران در برخی شهرهای کشور به دلیل عدم دریافت حقوق معوقه چندین ماهه و حتی چندین ساله انتقادات زیادی را به همراه داشت. اعتراضات و اعتصاباتی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته در بندرعباس نیز شاهد آن بودیم و گفته می‌شود علت آغاز اعتراضات دی‌ماه برخی شهرهای کشور بوده است. کارفرمایان با بهانه‌های مختلفی همچون کمبود نقدینگی و زیان‌دهی شرکت از پرداخت حقوق کارگرانی سرباز می‌زنند که نه‌تنها به حقوق و دستمزد پایین خود معترض هستند بلکه قادر به دریافت حقوق معوقه خود نیز نمی‌باشند.

رضا یکی از کارگران صنایع بزرگ استان با اشاره به تبعیض شدید میان حقوق کارگران و مدیران می‌گوید کارفرمایان با وعده‌های توخالی حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند درحالی‌که برای خود پاداش‌های میلیونی دریافت می‌کنند و پس از مواجهه با اعتراض کارگران آن‌ها را به بهانه‌های واهی اخراج می‌کنند.

همچنین مدیران غیربومی که بر صندلی مدیریت صنایع استان تکیه زده‌اند ترجیح می‌دهند کارگران غیربومی استخدام کنند. در این شرایط سخت اقتصادی مدیران صنایع پرسود استان با بهانه زیان‌دهی مایل به پرداخت حقوق کارگران نیستند درحالی‌که این شرکت‌ها سوددهی بالایی دارند.

افزایش دستمزد و حفظ معیشت کارگران، اشتغال و برخورداری از حق بیمه و امنیت شغلی ازجمله مطالبات کارگران هرمزگان است. کارگرانی که گاه از استان‌های دیگر به هرمزگان می‌آیند و به امید یافتن شغلی مناسب سختی مهاجرت و دوری از خانواده را تحمل می‌کنند اما قربانی این معادله نابرابر گرانی می‌شوند که در آن ثروتمندان روزبه‌روز مرفه‌تر و کارگران فقیرتر می‌گردند.

فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد در گفتگو با «همدلی» می‌گوید اکثر گروه‌ها و جناح‌های سرمایه‌دار از این وضعیتبحران‌زده، خودشان و منافعشان را از طریق بالا بردن قیمت‌ها حفاظت و تأمین کردند.

حالا می‌خواهد این راه احتکار باشد یا زد و بند و... سیرتورم نشان می‌دهد که قیمت‌ها را بالابرده‌اند. بالا بردن قیمت‌ها و سود ناشی از آن حتی از هزینه‌های تولید بالاتر رفته است. کارگران و خانواده‌هایشان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند صدایی در پارلمان ندارند و در این شرایط طبقه کارگر بی‌پناه مانده است و هر اعتراضی که از سوی کارگران صورت گیرد از سوی دستگاه‌های ناظر ابعادی امنیتی و ... می‌یابند.

این روزها که اوضاع وخیم جامعه کارگری محسوس است و فعالان کارگری به دنبال چانه‌زنی با دولت بر سر افزایش دستمزد کارگران و کمک‌های غیر نقدی دولت و بهبود معیشت کارگران هستند، دولت و مجلس باید تدبیری بیندیشد تا قدرت خرید کارگران و سبد معیشت آن‌ها حفظ گردد.