دستمزد کارگران باید از راه دیگری بالا می‌رفت

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و شرایط اقتصادی موجود، گفت: شیوه‌ای که شورای عالی کار سال گذشته برای افزایش دستمزد در پیش گرفته راحت‌ترین روش و برگرفته از رویه‌های گذشته بود ولی این روش دیدیم که نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداد بلکه بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل قیمت تمام شده محصولاتشان با چالش جدی مواجه کرد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که با وضعیتی که به لحاظ قیمتی از همین روزها و ماههای ابتدایی سال شاهدیم تداوم افزایش قیمت‌ها و قیمت تمام شده محصولات را داشته باشیم منتها شورای عالی کار می‌توانست از فرمول‌های دیگری برای افزایش دستمزد استفاده کند که هم هزینه‌های تولید را کاهش دهد و هم به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند که این کار را انجام نداد.

این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از اصلی‌ترین فرمول‌ها این بود که در قالب کاهش هزینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی و عوارض قیمت تمام شده را کاهش دهد تا هم بهبود وضع اقتصادی رخ می‌داد هم افزایش قدرت خرید خانوارها اتفاق می‌افتاد ولی اصلاً به این فرمول توجهی نشد.

دولت علاقمند رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشت است

لبافی با بیان اینکه دولت علاقمند به ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم است، اظهار کرد: هزینه مالیات و عوارض و حامل‌های انرژی دست دولت است و اگر از این فرمول افزایش دستمزدها را دنبال می‌کردیم هم قدرت خرید بالا می‌رفت و هم رونق اقتصاد و بهره‌وری بنگاهها را شاهد بودیم.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این روش که هر ساله نرخ تورم را از بانک مرکزی و مرکز آمار بگیریم و ملاک تعیین مزد قرار بدهیم دیگر جواب نمی‌دهد. وقتی مشکل قدرت خرید نیروی کار را داریم، قیمت تمام شده بالا است و نمی‌توانیم با بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنیم باید به دنبال روش‌های دیگر برویم.

وی تاکید کرد: افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد یعنی تورم سال گذشته بین ۳۶ تا ۴۰ درصد بوده و ما دستمزد سال ۱۳۹۸ را با محاسبه نرخ تورم سال ۱۳۹۷ تعیین کردیم و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزدها را بدون پیش بینی تورم سال جاری به تصویب رساندیم.

قوانین ما قدیمی است و باید به روز شود

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز به قوانین و مقررات جدید نیاز دارد، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی ما با قوانین و مقررات و رویه‌های گذشته سامان نمی‌پذیرد. نیازمند قوانین جدید و به روز و برگرفته از شرایط روز هستیم چرا که قوانین موجود متعلق به دوران رشد و رونق اقتصادی بود ولی اکنون که به سمت اقتصاد خصوصی حرکت می‌کنیم این قوانین و مقررات با وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی مردم همخوانی ندارد و لذا نیازمند تصمیمات متفاوت هستیم و باید هرچه سریع‌تر به سمت اصلاح ساختار و قوانین اقتصاد برویم.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد تعیین کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد، اما این افزایش مزد لابه لای افزایش قیمت‌ها در همان روزهای نخست سال گم شد و خانوارهای کارگری آن را احساس نکردند.