دولت نسبت به نیروهای شرکتی هیچ تعهدی ندارد

دومین جلسه شورای اداری استان هرمزگان با حضور معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشورگفت: تبدیل دولت به دولتی کارا و اثربخش، معتمد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم و همچنین دولتی چابک و انعطاف پذیر و پیشران توسعه ازجمله اهداف تعریف شده برنامه جامع نظام اداری است. سید صدرالدین صدری نوش آبادی چابک سازی دولت، متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری را ازجمله راهبردهای اصلی این برنامه دانسته و گفت: گاهی اوقات چابک سازی به اشتباه کوچک کردن اندازه دولت تعریف میشود اگرچه این موضوع یکی از راهبردهای کوچک کردن دولت است اما مؤلفه های دیگری نیز وجود دارد. صدری درباره متناسب سازی و منطقی سازی اندازه دولت گفت: در برخی از دستگاهها نیروی انسانی زیاد و در برخی مکانهای دیگر نیروی انسانی کم است بنابراین از عدم توزیع متعادل و متناسب نیرو رنج میبریم. همچنین عدم توانمندی لازم در وضع نیروهای موجود یکی دیگر از مشکلات است. وی با انتقاد از برخی دستگاههای دولتی بیان کرد: این دستگاهها بجای توانمندسازی نیروهای خود با انتخاب آسانترین راه ممکن به دنبال استخدام نیروهای جدید میروند.

معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت، اداره واحدهای عملیاتی در فضای رقابتی است. از برنامه چهارم به بعد اداره واحدهای عملیاتی به شکلهای مختلف مطرح شده اما توفیق چندانی حاصل نشده است.

صدری به بیان برنامه های دهگانه دولت پرداخت و عنوان کرد: درباره این برنامهها و تحقق این اهداف تفاهم نامه هایی با دستگاههای اجرایی منعقدشده است.سهم همه دستگاههای اجرایی در تحقق این اهداف و حتی برش استانی آن نیز مشخص شده است. دستگاههای اجرایی هرمزگان باید از سهم خود برای تحقق این اهداف آگاه باشند. وی با اعلام کیفیت نامناسب خدمات دولتی گفت: باید کیفیت این خدمات تا پایان سال 99 حداقل به میزان 30 درصد نسبت به سال 96 باشد.همچنین باید هزینه تمام شده خدمات دولت به میزان حداقل 30 درصد و سرمایه انسانی دولت به میزان 15 درصد کاهش یابد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در شورای عالی اداری تصویب شده بود که همه مدیران باید از اول فرودین 95 گواهینامه شایستگی داشته باشند اما ازآنجاییکه زیرساختهای این مسئله آماده نبود این مصوبه محقق نشد؛ بنابراین شورای عالی اداری با اصلاح مصوبه خود مقرر کرد از اول فروردین 97 کلیه مدیران پایه، میانه و ارشد منصوب شده باید گواهینامه شایستگی داشته باشند. الان زیرساختهای لازم برای اعطای این گواهینامه فراهم شده است. همچنین پیش بینی شده است تا پایان برنامه دوم عملیاتی حداقل 30 درصد از انتصابات در حوزه مدیران از بانوان باشد که این میزان شامل مدیران عملیاتی نمیشود. 

صدری درباره ابهامات جذب نیرو در دستگاهها گفت: دستگاههای اجرایی میتوانند حداکثر به میزان ده درصد پست سازمانی خود و با تائید آن سازمان، افراد را با قرارداد کار معین یا ساعتی برای مدت یک سال بکار گیرند و هیچ قانونی وجود ندارد که افراد بصورت های دیگر مانند پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت داده شوند مگر درصورتیکه این افراد در آزمونهای استخدامی شرکت و حدنصاب نمره آزمون را کسب کنند. اخیرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی را صادر کرده است که همه افراد مایل به استخدام به صورت پیمانی و رسمی حتماباید در آزمون استخدامی شرکت کنند. 

وی درباره نیروهای طرحی و شرکتی گفت: نیروهای طرحی از محل اعتبارات طرحها برای انجام وظایف آن طرح بکار گرفته میشوند و پس از اتمام طرح رابطه ای با این افراد وجود ندارد. نیروهای شرکتی نیز هرگز کارمند دولت نبوده و رابطه ای با دولت ندارند بلکه کارفرمای بخش غیردولتی هستند و دولت نسبت به این افراد هیچ تعهدی ندارد.

در برخی نقاط استان با مشکل آب مواجه هستیم

 همتی استاندار هرمزگان نیز در این جلسه به بیان موضوعات مختلف پرداخت. وی درباره هجوم ملخ ها گفت: در این زمینه تلاشهای خوبی صورت گرفته است و باید از تلاش مجموعه جهاد کشاورزی، فرمانداران و بخشداران و همچنین مردم تشکر کرد.

استاندار بیان کرد: با توجه به خشکسالی های سال گذشته همچنان در برخی نقاط استان با مشکل آب  مواجه هستیم و از مردم انتظار همکاری داریم. مثلا در سال گذشته در اوج گرمای تابستان و پاییز تقریبا 1000 لیتر در ثانیه از آب موردنیاز مصرفی بندرعباس، خمیر و روستاهای اطراف را ازدست داده بودیم. در سال پیش با همکاری مردم و اطلاع رسانی مناسب کاهش مصرف آب داشتیم اما امسال در بسیاری از شهرهای استان دغدغه آب وجود دارد. دستگاههای اداری باید در زمینه آب و برق با جدیت  صرفه جویی کنند. آمار ارائه شده در زمینه کاهش مصرف آب و برق قابل قبول نیست.

همتی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها گفت: در صورت عدم همکاری دستگاههای اجرایی در رعایت مصرف آب و برق، اجازه قطع آب و برق آنها با هماهنگی استانداری داده خواهد شد البته باید این نکته را مدنظر داشت آب و برق دستگاههای خدمات رسان نباید قطع شود تا در زندگی مردم مشکلی ایجاد نگردد. بنگاههای خصوصی نیز باید از ظرفیتهای اضطراری خود در تابستان استفاده کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت فروش نفت و تلاش دائمی دشمن برای کاهش درآمدهای ارزی طبعا درامد دولت تحت تأثیر قرار میگیرد. به تبع آن بخش خصوصی که مالیات دهنده است نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین ازیکطرف باید کسب درامدهای دولت مهم باشد و از طرف دیگر بنگاههای موجود دچار بحران و مشکل نشوند.

وی افزود: املاک و ساختمانهای زیادی وجود دارند که استفاده اقتصادی درستی از آنها صورت نمیگیرد. ا کثر دستگاههای اجرایی در بهترین نقاط شهر دارای زمین و ساختمان هستند که در این شرایط میتوان با فروش آن رونق، پیشرفت و امید را به ارمغان آورد. همچنین میتوان از این زمینها برای بازسازی بافتهای فرسوده استفاده کرد.

مقام عالی دولت در استان به انقلاب 1400 بشاگرد اشاره کرد و گفت: بشاگرد سال 1400 باید متفاوت از بشاگرد قبل از سال 1400  باشد. باید با برنامه های جهادی و فراتر از قانون و مقررات اداری به رفع محرومیت بشا گرد پرداخت. سد جگین یکی از بزرگترین پروژههای استان هرمزگان در بشاگرد در حال انجام و تا دو ماه دیگر آماده افتتاح است؛ بنابراین ظرف دو سال دیگر این شهر از محرومیت خار ج میشود. بشا گرد دارای ظرفیتهای عظیم اقتصادی است. همه دستگاههای اجرایی باید برنامه های خود در سال 98 برای رفع محرومیت بشاگرد را چند روز دیگر اعلام کرده و نمایندگیهای خود را در بشاگرد مستقر کنند.

ضرورت توجه به پروژه های نیمه تمام بالای 80 درصد

مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان درباره آیین نامه جدید برنامه ریزی استان در حوزه کارگروهها گفت: این آیین نامه در دوازده خرداد 98 توسط هیئت دولت تصویب و به کارگروهها ابلاغ شد. در راستای کوچک سازی دولت این موضوع به عنوان پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ابلاغ شد و در این راستا کارگروه دولت الکترونیک و کمیسیون امور اجتماعی دولت مکلف شد در این راستا تغییراتی در حوزه چابک سازی دولت و خصوصا  کارگروهها تنظیم و تدوین کند.

مدرس بیان کرد: 13 کارگروه با 263 عضو اصلی و مدعو و قریب به 134 مورد شرح وظایف یک ساختار بزرگ اداری را ایجاد کرده بود. این کارگروه باوجودآنکه بازوی مشورتی بسیار خوبی برای شورای برنامه ریزی بود ولی نیازمند بازنگری اساسی در این موضوع بود. بر اساس تصمیم دولت کارگروهها به 4 کارگروه اصلی تبدیل شدند که علاوه بر 134 مورد شرح وظایف فعلی، شرح وظایف فرعی نیز به آن اضافه شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تأ کید بر لازم الاجرا بودن این آیین نامه گفت: با توجه به گذشت کمتر از یک ماه از این مصوبه نظرات اصلاحی که بر این پروژه مترتب است باید در قالب یک نظام نامه مشخص توسط استاندار به وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی دولت ابلاغ شود.

وی از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست روند اجرای این مصوبه را در دستور کار خود قرار دهند زیرا بسیاری از مسائل توسعه استان گریبان گیر این موضوع است. مدرس افزود: فرمانداران در شهرستانها به تأمین آب شرب شهری و روستایی توجه داشته باشند. باوجود بارندگیهای خوب صورت گرفته همچنان در حوزه های آبریز و ذخایر و منابع آبی دچار تنش هستیم. یکی از نکات مهم دیگر ضرورت توجه به پروژه های نیمه تمام بالای 80 درصد است و باید امسال به بهره برداری برسد.

مدرس با اعلام این موضوع گفت: به منظور بهره وری در منابع و با توجه به شرایط بودجه های بحرانی که بر بودجه عمومی دولت حاکم است، شروع پروژههای جدید میبایست الزاما دستور استاندار صورت گیرد.