آینده غبارآلود فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی

صبح ساحل، حوادث _ مدتی است که اکبر به کشورشان رفته است و مریم با کارگری در خانه های مردم ، شکم خود و بچه های کوچکش را سیر می کند. او30 سال سن دارد اما چهره اش بیشتر از سنش نشان می دهد که گویای تحمل تنهایی و زندگی سخت او  است. مریم 5 سال پیش،زمانی که جواب مثبت به  کارگر ساختمان در حال احداث  کنار منزلش  را داد فکر نمی کرد بعد از سه سال زندگی مشترک،او را با داشتن دو فرزند 2 و 3 ساله رها و به وطنش باز گردد. چرا که در آن زمان با شنیدن حرفهای فریبنده جوان 28 ساله، خود را خوشبخت ترین دختر تصور می کرد ونصیحت های خانواده و اطرافیانش را نمی شنید تا جایی که بدون اجازه خانواده ، به عقد اکبر درآمد. عقدی که در محضر رسمی نشد و...

به گفته مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان گفت: ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و اخذ پروانه زناشویی ممنوع و در صورت وقوع ، منجر به ایجاد آثار سوء اجتماعی و خانوادگی می شود. برابر ماده 1060 قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده 1059 است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، مهدی عسکری با هشدار درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می گوید:"فرزندان ماحصل این ازدواج ها (ازدواج های عادی و غیررسمی) تا قبل از 18 سالگی صدورشناسنامه برای آنها منع قانونی دارد و لذا از حقوق اجتماعی در برخی موارد محروم خواهند بود".

عسکری زاده این را هم بیان کرد  که  این گونه افراد از مزایای اجتماعی نظیر اقامت قانونی، تحصیل در مدارس ایران و به طور کلی آموزش، بهداشت و بیمه اجتماعی و هر گونه خدمات اجتماعی دیگر که به اتباع ایرانی تعلق می گیرد محرومند و یا با محدودیت روبرو هستند که این موضوع موجب بروز ناهنجاریهای متعدد و وقوع جرایم مختلف در اجتماع می شود.این مقام مسوول،  با بیان اینکه آمارهای مختلفی از تعداد این ازدواج ها وجود دارد ، ادامه می دهد:"تعداد این ازدواج ها هر تعداد که باشد به عنوان خطری برای آینده محسوب می شود زیرا فرزندان حاصل از این ازدواج ها اغلب بی سوادند. این مسئله افزون بر به وجود آوردن عدم ثبات در این خانواده ها ،مشکلات عدیده ای در مسیرزندگی آنها پدید خواهد آورد. عسکری زاده با تاکید بر ضرورت انجام مراحل قانونی و اخذ پروانه زناشویی برای این نوع ازدواج ها عنوان می کند: "چنانچه این ازدواج ها به صورت رسمی انجام شده باشد فرزندان حاصل از این ازدواج ها امکان تحصیل و اشتغال برای آنها فراهم خواهد شد".

 ازدواج با مشکلات حقوقی

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان  با بیان اینکه  به اینکه اگر بانوان ایرانی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره های حقوقی اقدام به ازدواج های شرعی با اتباع بیگانه کنند برخی مشکلات حقوقی از جمله نبود ضمانت نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دو، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیری نکردن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به سبب ثبت نشدن ازدواج برای آنان به وجود نخواهد آمد تصریح می کند:" علل و انگیزه افزایش این گونه ازدواج ها اغلب شامل عواملی از قبیل آسان بودن شرایط آن، تمایل به تحصیل تابعیت و ماندگاری در ایران و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است. عسکری زاده می افزاید:شاید از مهمترین علل بروز این گونه ازدواج ها کافی نبودن آگاهی و اطلاع رسانی خانواده ها و بعضا ناکافی بودن سواد بویژه در مناطق روستایی و قشرهای آسیب پذیر جامعه و بدنبال آن ناآگاهی از اصول و موازین قانونی و شرایط ازدواج تبعه بیگانه با تبعه ایران باشد".به گفته وی مطابق موازین قانونی هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید با مراجعه به مراجع مربوط از جمله اداره امور اتباع مهاجرین خارجی نیروی انتظامی و استانداری ضمن ارائه درخواست ازدواج رسمی و ارائه مدارک اقامتی و معتبر زوج، با رعایت موازین قانونی موضوع ماده 1060 قانون مدنی نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام تا شرایط اجرای قانون مبنی بر ثبت ولادت و صدور گواهی وِیژه اتباع بیگانه موضوع تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال برای فرزندان زیر هجده سال آنها فراهم شود.               اعظم رام