آسیب‌های کودک‌همسری را جدی بگیرید

مقام معظم رهبری در دیدار با زنان هرمزگان در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ تحمیل ازدواج زودهنگام به دختران در برخی از نقاط استان هرمزگان را به دلیل مغایرت آن با اسلام، نکوهش کردند و فرمودند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این‌گونه تعدیات بایستند.

به گزارش صبح ساحل به نقل از خبر آنلاین، مهم‌ترین و بهترین راهکار در زمینه ازدواج کودکان، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی درباره حقوق کودکان و زنان، تغییر نگرش افراد نسبت به ازدواج زودهنگام و کمک گرفتن از ظرفیت کمپین‌های هدفمند و استفاده از رسانه‌های جمعی و آموزش و پرورش است.

ماده ۱۰۴۱ ( مصوب ۱۳۸۱/۴/۱ )میگوید: عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۴/۱)به تاریخ چاپ ۱۵/۷/۹۷ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رد شد. کمیسیون اعلام کرد که طرح مذکور هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اجتماعی دارای اشکالاتی است. در این ماده واحده آمده است:

عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی، ممنوع است. تبصره ذیل این ماده واحده می‌گوید: حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسرا منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای ترویج با نظر پزشکی قانون باشد.

اما نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸ در جلسه علنی با ارجاع رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱)‌ قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج به کمیسیون قضایی موافقت کردند.

اما آنگونه که آمار ثبت احوال می‌گوید:

در سال ۱۳۹۵ میزان ازدواج دختران (۱۰-۱۴) ۳۲۴۹۳ یعنی حدود ۲/۶ درصد از ازدواج‌ها بوده است.

در سال ۱۳۹۵ میزان طلاق دختران (۱۰-۱۴) ۹۳۵ مورد یعنی حدود یک درصد از طلاق‌ها بوده است.

در سال ۱۳۹۶ میزان ازدواج دختران (۱۰-۱۴) ۳۱۷۶۶ یعنی حدود ۵/۶ درصد از ازدواج‌ها بوده است.

در سال ۱۳۹۶ میزان طلاق دختران (۱۰-۱۴) ۹۸۹ مورد یعنی حدود یک درصد از طلاق‌ها بوده است

در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ میزان ازدواج دختران (۱۰-۱۴) ۱۷۴۸۶ یعنی حدود ۷ درصد از ازدواج‌ها بوده است.

در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ میزان طلاق دختران (۱۰-۱۴) ۴۳۶ مورد یعنی حدود یک درصد از طلاق‌ها بوده است.

آمار فرزندان

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۷۸۶۲ نوزاد از مادرانی که زیر ۱۹ سال متولد شده‌اند که از این میان ۱۵۱۱ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شده‌اند.

طبق آخرین سرشماری، ۹۵هزار طلاق زیر ۱۹ سال ۱۳۹۵ در فاصله سال‌های ۹۰-۹۴ رخ داده است.ضمن آنکه تنها در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار مطلقه کشور افزوده شده است.

این آمار در حالی مطرح است که در بخشی از سیاست‌های کلی خانواده، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت در نظر گرفته شده است. همچنین بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده در نظر گرفته شده است.

در این سیاست ها، به ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده اشاره شده است.

دلایل و مستندات تایید طرح

بر اساس قانون ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، درخصوص این مسئله باید مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و از آنجا که فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسئله مربوط به گذشته بوده و درحال‌حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود.

آیت الله عندلیب همدانی ازدواج با کودکان را حرام اعلام کرد، «با جرأت تمام می‌گویم که فتاوایی که بعضی‌ها در مورد ازدواج با هدف استمتاع از کودک گفته اند، قطعا باطل است. ازدواج با کودک به غیر از مواردی که صرفا قصد محرمیت باشد، حرام است. فتاوایی که بعضی‌ها در مورد ازدواج با هدف استمتاع از کودک گفته اند، قطعا باطل است. کودک یعنی کسی که بلوغ جنسی لازم را ندارد و مهم تر اینکه رشد عقلانی مناسب برای تشکیل خانواده را ندارد و تعیین سن، به لحاظ مناطق جغرافیایی و زمانها متغیراست و در این زمینه فقیه باید به نظرات دانشمندان از جمله جامعه شناسان و روان شناسان توجه کند.»

نظام حقوقی اسلام در ساختار خانواده، حقوق جنسی زن را متناسب با نیازهای فطری و فیزیولوژیکی او طراحی کرده است. تامین نیاز جنسی به قدری اهمیت دارد که برخی از اساتید حقوق، اساس رابطه زوجیت را رابطه جنسی می‌دانند(لنگرودی، حقوق خانواده، ص ۱۵۸) روایات متعددی ناظر بر کرامت ذاتی بشر هستند و انجام هرگونه فعل یا ترک فعلی را که به موجب آن، انسان دیگری را ناراحت و آزرده نماید، تقبیح و برحذر داشته است. از آنجا که دختر ۹ ساله در واقع کودکی است که باید طبق عرف و شرع براساس اصول و قواعد کودکی با او رفتار نمود، طبق دلایل اعتباری در فقه شیعه، مشقت و جرحی که بر او وارد می‌شود براساس مصلحت او نیست و حرمت استمتاع در عمل جنسی رعایت نمی‌شود در واقع استمتاع از کودک صغیره نوعی فعل منکر است و حتی اگر شارع مقدس، نهی بر آن به‌صورت واضح و محکم بیان نداشته است ولی عقلاء آن را پذیرفتنی نمی‌دانند (کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ، وَ کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ)

شرایط اقلیمی، ‌اجتماعی، ‌اقتصادی و فرهنگی و امکانات تعلیم و تربیت در رشد و بلوغ فکری و عقلی افراد تاثیر دارد. بنابراین گمان می‌رود آنچه در انتهای ماده ١٠٤١ فعلی آمده و ازدواج افراد پایین ١٣ و ١٥ سال را صرفا به اذن ولی و رعایت مصلحت کلی با تشخیص دادگاه منوط کرده است، ‌کافی به نظر نمی‌رسد.

پزشکی قانونی، ازدواج در سنین پایین را از چند جنبه قابل بحث دانسته و عوارض مختلف اجتماعی، جسمی، روانشناختی برای افراد بدنبال دارد که عبارتند از: بارداری پرخطر، محرومیت از تحصیل، افزایش میزان انتقال عفونت، اختلالات روانی و جسمی.

علل مخالفت با طرح چیست؟

علل مخالفت با طرح کودک همسری به‌صورت شفاف مشخص نیست؛ اما می‌توان به مواردی از جمله سیاسی کاری بعضی نمایندگان مخالف طرح، فرض نوعی ابتذال اجتماعی از سوی برخی نهادها و همچنین خلاف شرع تعبیر گردیدن از سوی افرادی که اعتقادی به پویایی فقه ندارند اشاره کرد، این در حالی است که می‌بایست به آسیب‌های ناشی از این ازدواج که گریبان خانواده‌های اغلب آسیب پذیر را گرفته، در نظر گرفت.

نتیجه: می‌توان با فرهنگ‌سازی و فضاسازی در این خصوص شرایط و فرهنگ موجود را تغییر داد و باتوجه به مسائل و مواردی که عنوان شد قانون مذکور را به نحو بهتر و شایسته تری تغییر دهیم. در عصر کنونی نیاز به قوانین مترقی داریم که با فرهنگ‌سازی باید در جامعه نهادینه شود. آسیب‌های اجتماعی و معضلات اجتماعی تنها جنبه قانونی نداشته و بخش عمده آن وجهه فرهنگی و اجتماعی دارد.

مهم‌ترین و بهترین راهکار؛ افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی درباره حقوق کودکان و زنان، تغییر نگرش افراد نسبت به ازدواج زودهنگام و کمک گرفتن از ظرفیت کمپین‌های هدفمند و استفاده از رسانه‌های جمعی و آموزش و پرورش است.