معلولان چشم‌انتظار اجرای قانون!

 صبح ساحل، اجتماعی _  هر روز صبح او را از روی صندلی چرخدار جداکرده، سوار برخودرویی به محل کارش منتقل می‌کنند.این قصه هر روز تکرار می‌شود. این فردمعلول از خانه وگوشه‌نشینی بیزار است، دوست دارد، توانایی‌هایش را بروز دهد وبه جامعه خدمت کند. معلولیت، محدودیت نیست، همانطوری که ورزشکاران معلول در رقابت‌های مختلف، آن‌را بارها نشان داده‌اند. خیلی از معلولان بدلیل فقرامکانات درجامعه، خانه‌نشین شده‌اند، گوشه‌نشینی از روی اجبار!! جمعیت زیادی از این افراد که شدت معلولیت‌شان بیش از سایرانواع معلولیت‌هاست، بدلیل نامناسب‌بودن معابرواماکن عمومی، توانایی خروج از منزل را ندارند.این دسته از معلولان به راحتی نمی‌توانند ازپله‌ها، پل‌ها وچاله‌های خیابان عبورکنند ومجبور به انتخاب‌خانه برای گذران زندگی می‌شوند.به طوریقین، خانه‌نشینی تبعات گسترده روحی وجسمی برای این افراد بدنبال خواهدداشت. نامناسب‌بودن اماکن‌عمومی ومعابر، رفت‌وآمد را برای معلولان با مشقت ودشواری مواجه می‌کند.

مناسب‌سازی اماکن، مربوط به دیروز وامروز نیست، سالها پیش موضوع مناسب‌سازی اماکن‌عمومی با‌جدیت بیشتری در جامعه مطرح شد. اگر حافظه نگارنده یاری‌کند، درسال 1383 درمجلس شورای اسلامی، قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید و حتی سال‌جاری نیز این قانون بازنگری شد، که بدلایل مختلف تابه امروز خبری از اجرایی‌شدن آن نیست وظاهراً به بایگانی سپرده شده است در این قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مکلف شده‌اند که درطراحی، تولید واحداث هر بنایی به گونه‌ایی عمل کنند که بهره‌مندی ازآن برای افراد معلول نیز همچون افرادعادی ممکن شود. متاسفانه درهمین‌شهر، اماکن ومعابر بسیاری توسط دستگاه‌های مختلف بناشده، اما متاسفانه، این قانون که موسسات را موظف به مناسب‌سازی اماکن عمومی ومعابر برای معلولان کرده، نادیده گرفته شده است. این را فراموش نکنیم که نقش شهرداری و بهزیستی در برخورد با این رفتارها بسیارمهم است. آنجا که شهرداری می تواند از ابزارهای قانونی خود برای کنترل مناسب‌سازی معابراستفاده کند وبهزیستی نیز به عنوان سازمانی که بیشترین ارتباط‌کاری را با معلولان دارد، برمناسب‌سازی اماکن‌عمومی ومعابر برای معلولان نظارت جدی داشته باشد. به عقیده نگارنده آنچه مانع اجرای قوانین مناسب‌سازی اماکن‌عمومی ومعابر همچون دیگر قوانین شده، هماهنگ‌نبودن سازمان‌های مختلف با یکدیگر است. اجرای این قانون عزم ملی می‌طلبد که متاسفانه دربین مسوولان دیده نمی‌شود. مناسب‌سازی معابرواماکن عمومی، نیازمند صرف هزینه‌های خاص خودش است که سازمان‌ها ومراکز دولتی به آن تن نمی‌دهند!!

درحالی که براحتی وبا صرف هزینه‌ای اندک، می‌توان از تخصص وتجربیات متخصصان مناسب‌سازی معابر استفاده کرد. اگر درجامعه، شرایطی ایجادنشود که یک فرد معلول بتواند با خیال آسوده وراحت وبدون دغدغه از منزل خارج و وارد اجتماع شود، نمی‌تواند نقش خود را به عنوان یک شهروند مفید به خوبی ایفا کند، اگر این فرد دارای صلاحیت علمی لازم نیز باشد، باوجود ظرفیت خدمت‌رسانی منحصربفرد، قادر نخواهد بود به رسالت اجتماعی خود عمل کند. بیایید بیش از این معلولان را چشم انتظار اجرای قوانین نگذاریم.