دسترسی به بازار مصر و یمن و آمریکا از طریق عمان

عضو کانون زنان بازرگان ایران گفت: اتاق مشترک ایران و عمان پیشنهاد اختصاص بندر کوچک ماهی‌گیری سویق و تبدیل آن به بندر تجاری در نزدیکی مسقط را مطرح کرده است.

به گزارش صبح ساحل به نقل از ایلنا، لیلا فتحی در خصوص آخرین وضعیت تجارت ایران و عمان گفت: با توجه به فضای خوب سیاسی بین دو کشور ایران و عمان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری عمان، فرصت خوبی جهت استفاده از قراردادهای FTA این کشور با سایر کشورها ایجاد شده است.

عضو کانون زنان بازرگان ایران تصریح کرد: دسترسی آسان این کشور به بازار 30 میلیونی یمن که بیش از 90 درصد از مایحتاج خود را از طریق واردات تامین می‌کند و قرارداهای FTA (قراداد تجارت آزاد) این کشور با آمریکا، کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی باعث شده که به عنوان یک گزینه مطلوب برای تاجران ایرانی مطرح شود.

وی اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعات، پس از آنکه در دی ماه سال 1396 خط مستقیم کشتیرانی از بندر خرمشهر به بندر صحار عملیاتی شد اما اکنون به دلیل پذیرش کشتی‌های بزرگ در بندر صحار و مقرون به صرفه نبودن پهلوگیری کشتی‌های کوچک در آن، اتاق مشترک ایران و عمان پیشنهاد اختصاص بندر کوچک ماهی‌گیری سویق و تبدیل آن به بندر تجاری در نزدیکی مسقط را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: بندر سویق به دلیل نزدیکی به مسقط و بندر خشک خزائن از یک طرف و نزدیکی به بندر جاسک از سوی دیگر، ارتباطات تجاری میان ایران و عمان را با هزینه‌ای کمتر میسر می‌کند ولی این بندر امکان پهلوگیری کشتی با ظرفیت 300 تا 700 تن را دارد که عملا بندر استانداردی برای کشتی‌های باربری محسوب نمی‌شود.

فتحی در خصوص شرایط حضور شرکت‌های ایرانی در عمان گفت: در حال حاضر تحریم و محدودیت‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان است و طبق قوانین این کشور در صورت اضافه شدن حداقل 30 درصد ارزش افزوده به کالای وارداتی، امکان دریافت گواهی مبدا از عمان را خواهد داشت. این یعنی می‌توان به تمام کشورهای عضو اتحادیه عرب مثل مصر و بحرین کالا را بدون تعرفه صادر کرد یا به کشورهای نروژ، سوییس، ایسلند، لیختن اشتاین که دارای قراداد تجارت آزاد با این کشور هستند به راحتی کالا را فرستاد.

وی در خصوص صادرات به عمان گفت: صادرات مستقیم به کشور عمان پیچیدگی خاص خودش را دارد به طور مثال تمامی مدارک بهداشت و حمل بارهای صادراتی باید به تایید اتاق بازرگانی و سپس سفارت این کشور در ایران برسد که این امر هم زمان‌بر است و هم هزینه اضافی را تحمیل می‌کند. از طرف دیگر برچسب کالای صادراتی به عمان حتما باید دارای زبان عربی نویس باشد و کالا با استیکر عربی مورد تایید گمرک عمان نیست. ثبت برند برای کالاهای مصرفی در گمرک عمان نیز دارای پروسه زمان‌بری است.