افزایش حقوق کارمندان در پرده ای از ابهام

صبح ساحل، اقتصادی _  شاید بتوان گفت که یکی از بحث برانگیزترین بحث های سال جدید بین خانه ملت و دولت بحث افزایش حقوق کارمندان بوده بحثی که تاکنون استدلالهای  زیادی به دنبال داشته است و برای همه کارمندان این ابهام را به وجود آورده است که آیا امسال افزایش حقوق دارند و این افزایش حقوق چند درصد خواهد بود؟

باطبع باید افزایش حقوق کارمندان دولت به گونه ای با نرخ تورم یکی باشد تا مردم بتوانند از پس هزینه های زندگی بر آیند اما اگر بنا به گفته دولت حتی 25 درصد هم افزایش حقوق کارمندان اعمال شود هنوز 10 درصد کمتر از میزان نرخ تورم در کشور است و این موضوع یعنی گرانی و کاهش توان خرید برای کارمندان!!!

اگر میزان افزایش حقوق کارمندان را از سالهای 85 تا کنون بررسی کنیم در خواهیم یافت که تنها در سال 85 و 88 افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بوده است و همان طور که می دانید افزایش 12 درصدی حقوق پارسال کارمندان  باعث شد که بیشتر مردم کاهش توان خرید حتی نیازهای اساسی شان را نداشته باشند.

 دربودجه امسال دولت، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان داده شد؛ موضوعی که نسبت به افزایش 10 تا 12 درصدی سال گذشته نشان از افزایش دوبرابری داشت اما چندی بعد رییس جمهور دستور افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان را اعلام کرد  و همین موضوع مسئله ای شد بین دولت و مجلس که دولت از چه محلی می خواهد این 5 درصد افزایش حقوق را تامین کند.

مشاور معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری چندی پیش سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت مخالفت مجلس با  کلیات لایحه بودجه 92 را گفته بود از طرفی نمایندگان مجلس نیز با افزایش حقوق کارمندان به نوعی به مخالفت پرداخته اند و تصمیمات دولت در این خصوص را غیر قانونی می دانند.

به گزارش تابناک یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲، بودجه‌ای غیر متوازن است، از احتمال مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش حقوق برای جلوگیری از تورم بیشتر خبر داده است.

وی از مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عدم افزایش حقوق خبر داده و گفته است: افزایش حقوق باعث رشد تورم و خالی شدن سبد خانوار‌ها خواهد شد.

با توجه به روند صعودی افزایش قیمتها در سال جدید باید دید که دعوای مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان به کجا خواهد رسید و آیا کارمندان دولت باید نسبت به افزایش حقوقشان در سال 92 خوش بین باشند یا نه؟

بنا به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مصوبه دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق در چهارچوب قانون نیست، زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند، باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند.

موسی الرضا ثروتی می افزاید: دولت در سه ماهه نخست سال باید بودجه سه دوازدهمی را برای هزینه‌های جاری خود مورد استفاده قرار دهد که هنوز تنها کلیات آن تصویب شده است. در نتیجه باید پرسید، دولت قرار است از کدام منبع افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از آغاز سال تأمین کند؟

رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت به دنبال صیانت از حقوق مردم است و به دلیل کثرت مصوبات، کار پر مشغله‌ای بر عهده دارد و مهمترین دستاورد این تلاش‌ها به روز رسانی بررسی این مصوبات است.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی افزود: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تاخیر در بررسی و تطبیق آنها را به دنبال دارد، اظهار نظر را با دشواری مواجه می‌سازد که گاه شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسایل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرت‌ها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوقشان کمک نماییم و هیات باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.

رییس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متاسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.

لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و 25 درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که 30 درصد در سال 91 اعلام شده نیست؛ امیدوارم در بررسی بودجه توجه شود.

وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل 90 قوه قضاییه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیات را شنیده و هر دستگاهی به فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا بدین وسیله امورات کشور منظم شود.

رییس مجلس در ادامه اظهار داشت: اعضای هیات تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.