آیا باید درانتظار حادثه ای دیگر بنشینیم؟

صبح ساحل، اجتماعی _ از آغاز سال 92 خورشید کشورمان شاهد وقوع زمین لرزه هایی زیادی بوده به نوعی که دراین مدت کوتاه شاهد ترافیک زلزله در کشور بوده ایم. و سه زلزله به ترتیب شدت 8/7 ریشتری سیستان و بلوچستان،1/6 ریشتری بوشهر و 2/5 ریشتری آذربایجان از اهمیت بالاتری برخوردارند. هرچند زلزله سیستان و بلوچستان با شدت بالایی اتفاق افتاد اما به علت عمق بالا(95 کیلومتری عمق زمین) وتراکم اندک جمعیتی کانون اصلی زلزله با خسارت و تلفات کمی همراه بود ولی وقوع آن بسای بااهمیت می نماید به طوری که طی پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است. همچنین وقوع زلزله های سال 54 خورگو وسال85 جزیره قشم و زلزله های پرشمار دیگر دراستان خود تاییدی است برنظرات  کارشناسان زمین شناسی و زلزله شناس کشور است که کشورمان وبه تبع آن پهنه‌ی استان ما درکمربند زلزله قرار دارد. ما ناگزیر مواجه با واقعیتی به نام زلزله هستیم که از آن گریزی نیست.

زلزله1/6 ریتشری بوشهر هم دیگر بار خاطره‌ی تلخ زلزله های بوئین زهرا،طبس،رودبار،بم، ورزقان و... را زنده کرد ومانندگذشته خسارت جانی مالی به بار آورد حادثه ای که جمعی از هم وطنانمان را در سوگ عزیزیان خود نشاند وبرخی را مصدوم و دچار خسارت مالی فراوان نمود. اما این پرسش مطرح می شود آیا تنها کشورما با این پدیده طبیعی  مواجه است؟ دیگر کشورها با این پدیده درگیر نیستند؟ و پرسش مهم دیگر آنکه آیا راه حلی عملی وعلمی برای مقابله وکاهش تبعات آن هست؟پاسخ آنکه این پدیده دامن گیر بسیاری از کشورهاست وتوسط آنها چاره اندیشی شده است. حتی کشور کمتر توسعه‌ی یافته ای چون شیلی که درآن کشور زلزله های شدیدی به وقوع می پیوندد با اندیشیدن تمهیداتی لازم توانسته بخشی عمده ی خسارتهای مالی و جانی آنرا بکاهد. البته درکشور ما به خصوص درساخت و سازهای جدید شاهد به کار بردن تمهیداتی در خور تقدیر درمقوله ی ساخت وساز هستیم ولی این تلاشها ناکافیست چراکه علی رغم داشتن بالنسیر خوب ولی در اجرا دچار ضعف هستیم خوشبختانه سازمان ملی مقررات ساختمان که از زیر مجموعه های وزارت راه وشهرسازی است تلاشهای پسندیده ای در وقع قوانین  ومقررات و آیین نامه های مرتبط با ایمن سازی و ارتقا کیفیت ساخت و ساز انجام داده است. که می توان به قانون مهم نظام مهندسی وکنترل ساختمان اشاره کرد.این قانون که درمورخ اسفند 74 پس از تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد که پس ازابلاغ آیین نامه های اجرای آن در بهمن ماه 1375 مصوب شد و به اجرا در آمد. برطبق مفاد این قانون وزارت مسکن وشهرسازی وقت(راه و شهرسازی فعلی) با فراهم آوردن تمهیدات و تشکیل سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی بخش قابل توجه از امورات و اختیارات  و مسئولیتهای فنی مربوط به بهبود  کیفیت ساخت و ارتقاء ایمنی ساختمان را به آنها محول نموده و خود  برعملکرد آنها نظارت عالیه دارد. و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان از اولین سازمانهای نظام مهندسی استانی بودکه در کشور ما تاسیس شد. دراین قانون به ماده33 برمی خوریم که اجرای دقیق وکامل آن می‌تواند دغدغه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی ساخت و ساز را به خوبی پوشش دهد. اما متاسفانه اجرای دقیق آ‌ن در سطح کشور و استان مغفول مانده است. اجرای دقیق  وکامل این قانون در مرحله‌ی اول نیازمند باور آن توسط مراجع مسئول است چه آن که امورات فنی و اجرایی وحقوقی ساخت وساز به تنهایی برعهده نظام مهندسی ساختمان نیست.

و مقوله مهم مسکن مسئله ای بین بخش است که معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی وشهرداری ازدیگر پازل های مهم این مجموعه اند حال که بدنه مهندسی ساختمان استان با اتکا به توانمندی فنی وکارشناسی اعضای خود می‌تواند نقشی موثر دربهبود کیفیت و ارتقای ایمنی ساختمانها ایفا کند امید است با اجرای دقیق وکامل ماده 33 قانون و الزام به ارائه شناسنامه فنی وملکی ساختمان با بکارگیری مجری ذیصلاح که با داشتن مهارتهای فنی و تجربی لازم که بر سازمان نظام مهندسی ساختمان محرز باشد بتوان پهنه‌ی استان که در خطر وقوع زلزله قرار دارد  وعنایت به این ضرورت انکارپذیر و درسایه همدلی وهمکاری تمامی سازمان های مسئول که اخیرا شاهد برخی اقدامات دراین زمینه هستیم بتوان آینده ای ایمن و آرام را برای مردم شریف استان رقم زد.

* عضو نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان