به گزارش صبح ساحل، نوع کالای وارداتی و سفارشات باید "مواد اولیه گروه ۴ به شرط صادرات محصول نهایی" باشد و در این زمینه متقاضیان باید نسبت به ثبت‌سفارش با کارت فعالیت بازرگانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین تمام تعرفه‌های درج شده در پرونده برای این ثبت‌سفارش‌ها بایستی جزو مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی و با اولویت کالاهای گروه ۴ باشد و واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از این امکان استفاده می‌کنند، باید پس از فرآوری، صد درصد محصول نهایی را صادر کنند.
فهرست واحدهای تولیدی موضوع این اطلاعیه و تعرفه‌های مجاز هر واحد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده است.
خرداد سال گذشته واردات ۱۳۳۹ قلم کالا برای مدیریت منابع ارزی کشور، ممنوع و از ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ شامل منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو و مواد اولیه تولید جلوگیری شد که این اقدام، برخی واحدهای تولیدی و صادر کننده در کیش و سایر مناطق آزاد را مشکلات جدی روبرو کرد.
این وضعیت با انتقاد تولید کنندگان و مدیریتهای مختلف این مناطق روبه رو شد و در نهایت با تلاش و پیگیرهای انجام شده مناطق آزاد از جمله مدیریت منطقه آزاد کیش و در جریان سفر مهرماه گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به این جزیره، نخستین گام برای حل مشکل مذکور برداشته شد.
این سفر، هوایی تازه را در فضای اقتصادی این منطقه و سایر مناطق آزاد به ارمغان آورد و به تصمیم گیریهای امید بخش منجر شد.
در این سفر دو روزه که با همراهی مرتضی بانک مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و حضور غلامحسین مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونان و مدیران این سازمان و مدیران عامل برخی از مناطق آزاد صورت گرفت، علاوه بر تقویت روحیه و دلگرمی فعالان اقتصادی، ۱۲ رهاورد برای مناطق آزاد بویژه کیش به همراه داشت که تامین ارز گروه‌های کالایی ۱ و ۲ براساس ثبت سفارش از طریق سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تخصیص سهمیه ارزی برای واردات کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد از جمله ستاوردهای این سفر بود.
در نتیجه این سفر ضمن تثبیت موضوع مهم "صادرات محوری مناطق آزاد بویژه کیش، زمینه های لازم برای بازبینی و اصلاح برخی قوانین و مقررات ارزی و بخشنامه های محدود کننده و رفع موانع صادرات با هدف ارزآوری و بازگشت رونق به این مناطق فراهم شد.
همتی، همچنین در جریان سفر مذکور، با یادآوری این نکته که پروانه ها و مجوزهای صادراتی مناطق آزاد تاکنون مورد قبول واقع نمی شد، تصریح کرد: از این پس با هدف رونق اقتصادی، مجوزها و پروانه های صادراتی مناطق آزاد مبنای ارائه خدمات بانکی خواهد بود، بنابراین در راستای بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی این مناطق، کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ملاک عمل بانک های عامل برای اعطای خدمات بانکی قرار خواهد گرفت.
منبع:ایرنا
