در شهریورماه سال جاری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از وضع عوارض 20تا 25درصدی برای مواد خام معدنی در کشور خبر داد، وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی از یک سو خشنودی فولادسازان را به همراه داشت اما از سوی دیگر باعث بیکار شدن بسیاری از افراد با سابقه ی بالا شده است، همچنین دولت هنوز در اجرای لغو این عوارض اقدامی انجام نداده است که در خصوص مشکلات پیش آمده در اسکله شهید رجایی گفت وگویی با روابط عمومی سازمان بیمه تامین اجتماعی، روابط عمومی اداره ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و کارکنان تعدیل شده ی اسکله داشتیم. در ادامه شرحی از گذشته تا کنون این مصوبه آورده شده است.

معاون وزارت صمت: این عوارض با هدف حفظ تولید داخل و جلوگیری از خام فروشی بوده است متاسفانه مواد معدنی خام بویژه سنگ آهن به دلیل بازدارنده نبودن عوارض صادراتی بیشتر برای رونق اقتصاد چین از کشور خارج می شد.

جعفر سرقینی گفت: جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی موجب رونق تولید داخلی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری موارد دیگر می شود. همچنین در هفتم مهرماه امسال سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اجرای این مصوبه از ابتدای مهرماه آغاز شده است، گفت: دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد. شورای اقتصاد خرداد سال گذشته وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را تصویب کرد. بر این اساس مقرر شد عوارض دریافتی برای سال اول ( 1397) پنجدرصد، سال دوم(1398)هشت درصد و سال سوم (1399)ده درصد اعمال شود. اما وزارت صنعت امسال تصمیم تازه ای در این خصوص گرفت و عوارض صادرات درصد تعیین کرد.

۲۵مواد خام معدنی را سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر6 درصد است

 وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی هرچند باعث خشنودی فولادسازان شد اما انتقاد معدنی ها را به همراه داشت تا آنجا که برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دولت با مسئولان و سازمانهای مختلف نامه نگاری کردند. در نامه ای که رئیس خانه معدن به معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشت مصوبه مربوط درصدی صادرات مواد معدنی ۲۵به اخذ عوارض عاملی برای وارد شدن شوکی بزرگ به سرمایه گذاران عنوان شد. در این نامه خطاب به نهاوندیان اعلام شد که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می تواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاران در بخش به واحدهای ًصادرات وارد کند، خصوصا کوچک و متوسط سرمایه گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود را دارند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند با بررسی شاخص های عمده کسب و کار در کشورهای توسعه یافته می توان پی برد که دلیل اصلی تمایل به سرمایه گذاری در این کشور ها، ثبات قوانین حاکمیتی و پیش بینی پذیری اقتصاد است. از همین رو ضروری است تا کشور ما هم در راستای رسیدن به این ثبات گام بردارد که متاسفانه برخی سیاست های اخیر نشان دهنده مسیری مخالف این اصل است. مرکز پژوهش های مجلس نیز در بررسی این موضوع، ضمن آنکه میزان فعلی صادرات مواد خام معدنی را قابل توجیه ندانست، تأکید کرد که دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت گذاری محصولات معدنی خودداری کند. طبق اعلام این مرکز پژوهشی، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از 6 درصد است و بیش از 94درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صنعت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن درصدی را ۶ دانه بندی، امکان جذب این سهم حدود در داخل فراهم سازد.

تصمیم سفارشی دولت برای صنایع خاص

هرچند خام فروشی مواد معدنی مورد تأیید هیچ جامعه ای نیست اما جلوگیری از آن نیز با تصمیمات یک شبه و بدون چاره اندیشی برای ادامه بقای معادن کوچک به نفع کشور نخواهد بود. از همین رو ضروری است وزارت صنعت ضمن هم فکری با تشکل های مرتبط با این موضوع، نسبت به اتخاذ تصمیمی موثر اقدام کند تا هم تضمین کننده فعالیت معادن کوچک باشد و هم منافع کشور را در پی داشته باشد، نه فقط منافع یک صنعت خاص. در پی حواشی عوارض 25درصدی صادرات مواد خام معدنی در آذرماه کارشناس بین المللی بازار سنگ آهن ایران، با انتقاد از وضع عوارض 25درصدی بر صادرات مواد معدنی، گفت: با این کار جلوی صادرات کنسانتره و گندله را گرفتند؛ چراکه آنقدر نرخ بالا است که اصلا صادرات آن صرفی ندارد. بعداز4 ماه  از تصویب عوارض 25درصدی ، در برخی  از شبکه های اطلاع رسانی در فضای مجازی خبر لغو عوارض 25درصدی صادرات فلزات و مواد معدنی غیر آهنی با امضاء رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شده بود که معاون وزیر صمت خبر لغو این عوارض را تکذیب کرد ولی هنوز این بیانیه عملی نشده است.

بیکاری بیش از 1000نفر در اسکله شهید رجایی  پس از اخذ عوارض صادرات مواد معدنی

در حاشیه ی این طرح بسیاری از کارکنان اسلکه ی شهید رجایی و همچنین شرکت های خصوصی بعداز چندین سال سابقه ی فعالیت خانه نشین شده اند. به دنبال این حواشی به سراغ یکی از شرکت های خصوصی در اسکله ی شهید رجایی رفتم و اوضاع این روزهای کارکنان را جویا شدم. به گفته ی مدیر یکی از شرکت های خصوصی اسکله ی رجایی؛ از شهریور ماه متاسفانه با بالارفتن عوارض، صادرات مواد معدنی بار ها قطع شده است، از نظر مواد معدنی مثل سنگ آهن، بار زیادی دریافت نکرده ایم و شاید بالغ بر 1000نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم  بیکار شدند. برای تجار صرف نمی کند مواد معدنی را صادر کنند درنتیجه کشتی هم برای صدور مواد معدنی نمی آید که این موضوع باعث نیمه تعطیل شدن اسکله شهید رجایی گردیده است.

بدین صورت شرکت تصمیم گرفت به علت نبودن بار کافی و بودجه ی مورد نیاز، افرادی را که در اولویت اخراج شدن هستند از کار بیکار کند. در شرکت ما از شهریور حدود 10نفر اخراج شدند که دارای سابقه کار بالایی بوده اند و به ناچار این افراد به کارهای آزاد ازجمله؛ کارهای ساختمانی، راننده تاکسی آنلاین و... روی آورده اند. همچنین این افراد به دلیل سابقه کار بالا دنبال بیمه ی بیکاری هستند که شاید بیمه مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت کند.

یکی از اخراج شدگان می گوید: 27 ساله هستم و با 5سال سابقه ی کار بخاطر هزینه ی درمان مادر خود سخت تلاش می کردم که در آبان ماه نامه ی اخراجم را صادر کردند و درحال حاضر برای تامین مخارج خود و مادرم یک قهوه خانه در سطح شهر راه انداخته ام و درآمدی ناچیز کسب می کنم.

فردی دیگر می گوید: هنوز یکسال نشده که ازدواج کردم و به سختی توانستم ازپس مخارج عروسی خود بربیایم و حال با اخراج شدنم شرایط خیلی دشوار شده است، به ناچار رانندگی تاکسی آنلاین را انجام می دهم و درآمدی هرچند ناچیز بدست می آورم.

«جهانگیری» مدیر روابط عمومی تامین اجتماعی هرمزگان سازمان تامین اجتماعی

برای افراد اخراج شده از اسکله ی شهید رجایی راهکاری را در پیش گرفته است؟

ابتدا برای این افراد پس از مراجعه به اداره ی کار و با توجه به عدم نیاز و خدمت رای صادر می شود که اگر به نفع کارگر باشد، بیمه بیکاری به شخص تعلق می گیرد. تنها افرادی می توانند درخواست بیمه ی بیکاری دهند که از قراردادشان باقی مانده باشد، این افراد تا 2ماه فرصت دارند که به اداره ی بیمه مراجعه کنند.

«میرزایی» مدیر روابط عمومی کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

آیا دولت و اداره ی کار راهکاری برای این افراد دارد که منبع درآمدی داشته باشند؟

ابتدا اینکه با توجه به بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه ای اخیرآ تامین اجتماعی لیستی به دبیرخانه کارگروه تسهیل داده است که چنانچه جزء آن لیست قرار گرفته باشند و نیز با تایید کارگروه، شرکت می تواند از این معافیت بیمه ای بهره مند شود. دوم اینکه این نوع شرکت ها باید در کارگروه تسهیل طرح مشکل کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام و مصوباتی اتخاذ گردد. در آخر اگر رفع نشد طرح درخواست بیمه بیکاری بدهند. تاریخ بیکاری کارگران از یک ماه نباید عبور کند و حداقل تاریخ درخواست در اداره ی کار ثبت شود تا پس از انجام مراحل ابتدا کارفرما اقدام کند و اگر کارفرما موفق نشد، کارگر پیگیر درخواست خود باشد. دولت برای جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی، عوارض صادرات مواد خام را افزایش داد که این امر باعث کاهش صادرات کنستانتره و گندله و اخراج شمار زیادی از افرادشاغل در این صنف شده است،

با این حال با توجه به کارآمد نبودن حمایت ارگان های دولتی از شرکت ها خصوصی آیا عوارض صادرات برای دولت کارساز بوده است یا مضر؟