گفتمان اعتدال؛ چالش ها و فرصت ها

صبح ساحل، سیاسی _ چالشها

اگر در گفتمان اعتدال عناصری از قبیل حاکمیت قانون،شقاقیت،مشارکت همگانی، حقوق شهروندی، اجماع طلبی و تساوی و ... را به رسمیت شماریم پیشینه تجربی دولت  های پس از انقلاب نشان میدهد که دولت های سازندگی و اصلاحات هر کدام در کُنه خود اعتدال و میانه روی را برگزیدند لیکن از طرف نیرویهای داخل بدنه و یا طرفداران افراطی خود و یا رقبای سیاسی  و رقیب متهم به محافظه کاری، تندروی و افراطی گری و یا غیره شدند، در دولت های سازندگی و اصلاحات نیز ذات دولت ها اعتدالی و میانه روی بود و غالب رویکردها بر اساس اعتدال طراحی و اجرا میشد، در روش ها اما شاید تندرویی هایی ناچیز اتفاق می افتاد اما رویکرد رویکرد اعتدالی بود با این حال باز به افراطی گری متهم میشدند، تنها در دولت نهم و دهم ادعای فرضی یا رفتاری که حکایت از اعتدال یا میانه روی باشد وجود خارجی نداشت، چه در سیاست های حکمرانی چه در سیاست خارجه، با این وجود همگی این دولت ها غیر از دولت احمدی نژاد در سال های پایانی یا در میانه راه متهم به افراطی گری یا سایر صفاتی شدند که در هنگامه ی کسب قدرت درگیر آن نبودند، در اینجا نکته وجود دارد و آن اینکه به لحاظ ساختارحقوقی عناصری در ساختار و ارکان حاکمیت دولت ها را به سوئی هدایت میکند که متهم به افراطیگری ، محافظه کاری و ... سایر موضوعات میکند . بدیهی است در ناخودآگاه ساختار حاکمیتی ویژگی هایی وجود دارد که ملموس نمی نماید اما در کشاندن دولت ها و مسیر اجرایی دولت ها به سمتی غیر از میانه روی قدرت لازم را دارد. با این مقدمه ،چالش هااجرایی گفتمان اعتدال می تواند بروز و ظهور پیدا کند که از آن دست چندی به رشته تقریر در می آید:

1 - چالش تشکیل کابینه فراجناحی:

اصولأ مراد از دولت فراجناحی آنطور که رئیس جمهور منتخب گفته اند تشکیل کابینه ای ترکیبی از مدیران همه ی حناح ها خواهد بود ، قرارگرفتن آنها در یک کابینه با توجه به تفاوت و اختلاف نظر در اداره وزارت خانه ها و هماهنگی های لازم بین وزارت خانه ها امر ساده ای نخواهد بود و می تواند آبستن ناهماهنگی های کوچک یا بزرگی باشد ، نمونه تجربی انر میتوان در یکی از کابینه ها زمان جنگ تحمیلی آدرس داد، حائیکه هفت وزیر بصورت هماهنگ از کابینه استعفا دادند .

2 - چالش توسعه و ترویج گفتمان فرهنگ اعتدال:

هر جناح یا گروه یا حتی افراد درون دوایر سیاسی اجتماعی و نهادهای اجتماعی تعابیر خاص خود را از واژه اعتدال خواهند داشت ، بسیار ضروری خواهد بود که فرهنگ اعتدال با مکانیسمی شفاف برای تمامی جوامع مخاطب تشریح داده شود بدیهی است در صورت عدم توسعه و ترویج معانی ذهنی طراحان گفتمان اعتدال این چندگونگی و چند تفسیری می تواند حداقل در هماهنگی های نهادهای دارای قدرت در ساختار سیاسی کلان کشور دولت را دچار ناکارآمدی در حوزه های مختلف سازد.

3 - چالش رقبای گفتمانی:

این چالش بطور مشخص یادآور نکته ایست که احتمال بروز و ظهور آن تا حدود زیادی قابل پیش بینی است ، میانه روی و اعتدال قطعأ با گفتمان بعضی از اصلاح طلبان و اصولگراهای دارای پرچم برافراشته ی اصلاح طلبی و اصولگرایی غیر معتدل رویارویی خواهد داشت ، آنها هر یک تفاسیر و جهان بینی خاص خود را در سیاست های داخلی و خارجی دارند و معتقد هستند که سناریوهای خاص آنها چاره سازتر از سیاست های میانه روی دولت خواهد بود ، بنابراین بسیار بدیهی است که دولت چاره اندیشی های حدی در این خصوص داشته باشد.

4 - چالش ساماندهی اقتصاد کشور

شاخص های کلان اقتصادی کشور طبق آمار ها و گزارشات راهبردی مراکز و نهاد های تخصصی داخلی و خارجی حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب کشور دارد ، در شاخص های کلان مثل رشد اقتصادی ، ضریب جینی ، میزان اشتغال و تورم و ... وضعیت موجود وضعیت نابسامانی است که طبیعتأ به سرعت نمی توان ترمیم کرد ، طبق پیش بینی دولت دهم در لایجه بودجه سال 92 "رشد اقتصادی صفر" پیش بینی شده است ، این در حالیست که طبق سند چشم انداز ایران 1404 ما باید در پایان برنامه چهارم یعنی سال 89 به رشد 8 درصد برسیم و نهایتأ متسوط رشد اقتصادی در افق 1404،  8درصد تثبیت شود اما وضعیت امروز اقتصادی بگونه ایست که دولت اعتدال باید با چالشی دست و پنجه نرم کند که کارزار ساده ای نخواهد بود . همینطور داست وضعیت سایر شاخص های کلان و عمده اقتصادی. از طرفی حائز اهمیت بسیار خواهد بود نوع چیدمان رئیس بانک مرکزی  وزیر اقتصاد و احیا مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین شورای عالی اقتصاد  از حیث هماهنگی و هم راستایی این نهادها با یکدیگر ساز این نهاد ها بایست بتواند طبق افق و هدفی واحد  به نواختنی هم نوا  و یکپارچه در ساماندهی به وضعیت کنونی و حرکت بسوی تحول مشغول شوند.

 5 - چالش انتظارات عمومی:

پس از پاسخ مثبت بیش از 50 درصد کشور به این گفتمان در 24 خرداد که ترکیبی از شهروندان روستانشین و شهرنشین می باشند انتظارات زیادی از از دولت اعتدال بوجود آمده است که قطعأ پاسخ درخور و مثمرثمر در کوتاه مدت میسر نخواهد بود ، بنابراین دولت باید بگونه ای ملموس افکار عمومی را با وضعیتی که درآن قرار داریم بطور شفاف مطرح سازد و افق هایی را برای پاسخ های کوتاه، میان و بلند مدت به منتظران تحول کشور توسط دولت تدبیر و امید طراحی نماید.

6 - چالش سیاست خارجه و حل بحران ها مرتبط با آن

ناگفته پیداست که بخشی از مشکلات امروز کشور مرهون وضعیت نابسامان ارتبطات بین المللی کشور با دنیای خارج از مرزهاست، اگر روزی بحث بر سر پیوستن ایران به WTO بود امروز بحث بر سر متوقف شدن تجریم هایی است که در اقتصاد کشور نقش کمرشکن را ایفا میکنند، شعار دولت تدبیر و امید است افکار عمومی و بدنه کشور  "امیدوارانه"به "تدبیر  دولت" است ، ظرفیت های خفته اقتصادی کشور می تواند در سود رهایی از بندهای تحریم و سایر موانع بین المللی ، بگونه ایست که می تواند ایران را در زمره کشورهای موفق و توسعه یافته قرار دهد . مزیت های اقتصادی و رشد درآمدهای ملی در کشوور بگونه ایست که بعضی از کشورهای توسعه یافته غربی را غرق در رشک کرده است ، بنایراین دولت با سیاست های میانه و معتدل خود میتواند ضمن حفظ منافع ملی به ترمیم نابسامانی های حوزه ارتباطات خود با دنیای غرب بپردازد و زمینه را برای پرواز اقتصاد پر از مزیت ایران اسلامی آماده کند.

   فرصت ها:

1 - تقویت سرمایه های اجتماعی

پدیده ای که خود باعث پیروزی گفتمان اعتدال و دولت تدبیر و امید در  24 خرداد شد بطور مشخص سرمایه های اجتماعی بود که شامل ارکان(آقایان هاشمی و خاتمی در راس، بدنه اصلاح طلبان معتدل، و نیروهای مردمی و رای دهندگان) می شود . بزرگترین مولفه سرمایه اجتماعی "اعتماد" است . ارکان سرمایه های اجتماعی پیش گفته بطور مشخص توانسستند این پیام را به بازیگران سیاسی و کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشان دهند که اعتماد چگونه می تواند تمامی تحلیلها و استراتژی های سیاسی و انتخاباتی را برهم زده و نتیجه را بر پایه اعتماد عمومی به "گفتمانی خاص،شخص یا اشخاص و یا جریانی" که از میزانی از اعتماد عمومی را با خود حمل میکند پی ریزی کند . بدیهی است دولت تدبیر و امید ضمن گرامیداشت این اعتماد بایست به تقویت و توسعه این اعتماد نگاهی درخور اندازد ، فرصتی که از این منظر باعث پیروزی گفتمان اعتدال پدید آمده است، همه ی نیروهای موثر بر  و متاثر از دولت را باید در تقویت اعتماد عمومی درگیر سازد.

2 - تقویت اعتماد عمومی به کلیت نظام

رهبری معظم انقلاب در واپسین روزهای منتهی به 24 خرداد و همچنین روز انتخابات در سخنرانی های خود ایراداتی داشتند که بر میزان مشارکت و سلامت حداکثری انتخابات تاثیر کاملأ مثبتی گذاشت، و یکی از کارکردهای دیگر این سخنرانی ها تقویت اعتماد عمومی و افکار عمومی بود که گفتمان اعتدال بعنوان میراث دار این انتخابات از این فرصت برخوردار است که آنرا تقویت کند ، بدیهی است سایر قوا و همچنین نهادهای صاحب قدرت کشور باید بر تقویت این نهاده  و قدرت نرم بزرگ یعنی "اعتماد عمومی به کلیت نظام" بایست دولت را یاری دهند تا با رفع مشکلات جاری و همچنین اجرای برنامه های توسعه ای دولت میزان رضایت عمومی را افزایش داده و از این طریق اعتماد عمومی را نیز تقویت نمایند، هر گونه کارشکنی و یا کنش های دیگری که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و یا باعث افزایش یاس عمومی از دولت و یا حاکمیت کند قطعأ کلیت نظام را با چالش اعتماد و شکاف ملت و حاکمیت روبرو خواهد ساخت .

3 - تقویت اعتدالی در روش ها و رفتارها

واژه اعتدال ، تشریک مساعی، مشارکت همگانی، همیاری، برادری و برابری و از این دست واژه های نیک در ادبیات سیاسیون و دولتمردان سال های اخیر در نظام کم نبوده است ،لکن در روش های عملکردی با فقدان عمیق همین واژه ها روبرو بوده ایم و این موضوع ضربه های جبران ناپذیری را به کشور ، مردم و افکار عمومی وارد ساخته است ، این فرصت در اختیار دولت یازدهم خواهد بود که بجای اعتدال و سایر شعارهای مردم پسند در شعارها و منبرها در رفتارها و عملکردهای خود بتواند جان مایه ی این نیک واژه ها را ادا کند . بدیهی است رئیس جمهور،اعضا کابینه و ساید مسئولان کشوری و استانی هرکدام در افکار خود چارچوبها و الگوریتم ها ذهنی خود را دارند اما این مهم خواهد بود که در روش ها و رفتارها بتوانند ضمن اتخاذ روشی اعتدالی ، مدبرانه امید را در افکار عمومی تقویت کنند

4 - فرصت های بین المللی ،منافع ملی و تقویت امنیت ملی

در چارچوب این فصل از فرصت ها می توان به دکترین جدید اعتال که حاکم بر قوه مجریه کشور خواهد بود پرداخت ، این دکترین در ایجاد فرصت های بین المللی، توسعه روابط خارجه ، تاثیر مستقیم آن بر گفتگوهای با غرب و حب مساله هسته ای می توان راهگشا و کلید بازشدن قفل هایی باشد که تاکنون کاملأ گشوده نشده است ، بدیهی است در صورت ارائه روش ها و رفتارهای مبتنی بر تقویت منافع ملی در سیاست خارجه کشور می تواند فرصت سازی هایی را موجب شود که بسیاری از این معماهای چندین دهه ای را حل کند ، رئیس جمهور روحانی روزگاری خود مذاکره کننده اصلی بر اسر مساله هسته ای بود ، اکنون با تجربه های انباشت شده همه ی تیم های مذاکره کننده  با دست گشاده تر می تواند این پرونده را بر اساس منافع ملی بر سرمنزل آخر یعنی اتمام آن هدایت کند، هرچند موضوع هسته ای فقط موضوع مربوط به دولت نیست بلکه سایر ارکان قدرت در سیستم سیاسی کشور بر آن دخیل هستند اما بدیهی است گفتمان اعتدال شاید بتواند فرصت های جدیدی رادر این خصوص خلق نماید. و از این رهگذر می توان شاهد بهبود سایر شاخص های دیگر امنیت ملی نیز بود.

5 - اعتدال و فرصت هایی برای نظام، مردم و جناح های سیاسی

روش و رویکرد جدی تر در اعتدال بیرونی و رفتاری می تواند فضای جدیدی را پیرامون اجزا یک حاکمیت و بطور خاص نظام سیاسی  و جناح ها کند. در پس این رویکرد اعتدالی، احزاب می توانند با محیط جدید مبتنی بر توسعه گفتگو با رقبای سیاسی داخل تمرکز کنند، نیروها و کادرهای خود را بر پایه اعتدال منطبق کنند، مردم شاهد کاهش هیاهوهای سیاسی بین جناحی جزبی و قوهّه ای باشند و از این رهگذر قطعأ سیستم نظام اسلامی نیز فضای جدیدی را تجربه کند و  بر بسط و توسعه فرهنگ گفتگو و اعتدال و تدبیر بیش از پیش نقش هدایتگرانه را ایفا کند، بدیهی در شرایط معتدل سیاسی اجزا یک سیستم می توانند روابط خود را با سایر اجزا هماهنگ تر کرده و شاهد بروز نتایج بهتر در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره باشیم.

7 - اعتدال و چشم انداز ایران 1404

تحقق آرمان ها و آنچه در  سند ایران 1404 آمده است نیازمند هماهنگی بین همه ی اجزا سیستم حاکمیتی و مردمی است که گفتمان اعتدال می تواند بر این نیاز اثری مثبت و همگرا ایفا کند .  بدیهی است در نیل به اهدف ملی ، هماهنگی، همگرایی و سازماندهی همه ی نیروها و اجزاء و  قوا ،  مهمترین نقش هایی است که بین همه ی اینها باید اتفاق افتد ، امید داریم که این نقش ها را گفتمان اعتدال با شعار "تدبیر و امید" بهتر و بهینه تر بتواند ایفا کند.