۱-امروزه به مدد پوست اندازی تکنولوژیک و گسترش عرصه های ارتباطی نوین امکان پنهان کاری، حبس، حصر و انحصار اخبار و اطلاعات به حداقل ممکن خود در طول تاریخ رسیده و شبکه های اجتماعی تعامل گرا به کنشگران واقعی اجتماعی تبدیل شده اند، و در حال حاضر این شبکه های اجتماعی هستند که با عمق بخشی به ضریب نفوذ اعجاز گونه خود در بطن جوامع، افکار عمومی را سامان دهی، هدایت و حرکت می دهند، بی تردید این تحول شگرف ارتباطی در رفتار سنجی، داوری و مدیریت عملکرد و مشی حاکمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

چرایی اینکه حادثه کریه «کوچه ثارالله ۱۲ »در بندرعباس،  حاکمان را شبانه و در اسرع وقت به واکنش وا می دارد و آنها را  در کنار مردم قرار می دهد باید در نقش آفرینی بی نظیر شبکه های اجتماعی جستجو کرد.

۲- یقینا این واقعه تلخ و زننده برای نخستین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود، متاسفانه هرچند از گاهی با دیدن و شنیدن این اخبار روح و روان جامعه معذب و  موجب غلیان احساسات و عواطف پاک مردمی می شود؛چرا متولیان امر از بروز  اینگونه هیجانات اجتماعی که چندان هم بیخطر نیست درس عبرت نگرفته و  برای حل ریشه ای عوامل سبب ساز پیدایش این دغدغه های اجتماعی کوشا نیستد را باید در مجال دیگری کنکاش کرد.

۳-  بسیار سهل انگارانه است که آور ظالمانه سرپناهی مختصر و فقیرانه بر سر زنی بی پناه را فقط به رفتار  بدور از مشی جوانمردانه و فتوت چند مامور دون پایه اداری در شهرداری بندرعباس منتسب کرد،آنها  مامور بودن و معذور، رفتارشان زشت و ناپسند ولی با امر مقام بالا آمدند تا خانه امیدی را ویران کنند، نمی توانستند حکم مافوق را اجرا نکنند چه بسا خود آنها هم از جمله مردم سیلی خورده، مظلوم و بی پناه یکی از محلات پر از فقر همین حوالی هستند و برای شندرغاز حقوق شهرداری که بموقع هم دریافت نمیکنند مجبورند تن به این رفتارها بدهند، نمیدانم چرا در بروز چنین وقایع تلخ، خود را در متن داستان «گیله مرد»«بزرگ علوی» می بینم و روحم در فضای رنج آور سطور این داستان کوتاه ایرانی پرسه میزند؛ «« مأمور اولي به اسم محمد ولي وكيل باشي از زندان دل پري داشت، راحتش نمي گذاشت، حرف هاي نيش دار به او مي زد، فحشش مي داد و تمامي صدماتي را كه از راه دراز و باران و سرماي پاييز به او مي رساند، از چشم گيله مرد مي ديد». قبول کنیم درقرائت «ما ماموریم و معذور » سیستم اداری کم نیستند «وکیل باشی های» گماشته ای که خود نیاز به ترحم دارند.

با فقدان آموزش و مطلع نبودن این گماشتگان از قانون و حقوق شهروندی نباید از بروز نکردن چنین حوادث تلخی اطمینان داشت، اولین تقصیر شهرداری بندر عباس یا هر جای دیگر در عدم آموزش و توجیح این ماموران فاقد آگاهی از قوانین و مشی و رفتار انسانی و اجتماعی است، گزافه نیست اگر اقتضا می کرد باید مددکاران خبره اجتماعی برای اجرای احکام اینچنینی بکار گرفته می شدند.

۳-با تقبیح رفتار دون شان ماموران شهرداری بندرعباس،دندیدن عوامل دیگر ماجرا هم شایسته بنظر نمی رسد، معمولا در غلیان احساسات و غلبه عواطف اجتماعی در حوادث اینچنینی امکان ریشه یابی درست را به حداقل می رساند، ضرورت صیانت از قانون اقتضا می کند  شهرداری یا هر مرجع دیگر به وظایف قانونی خود عمل کند ، اگر محرومیت از امکانات اجتماعی که حتی در قانون به رسمیت شناخته شده بهانه ای برای تخلف و چشم بستن به واضحات قانونی باشد سنگ روی سنگ بند نمی آید، و قانون به سخره گرفته شده و نهایتا دودش به چشم  تمام جامعه  می رود ،بدترین اتفاقی که در قضاوت یک سویه اینگونه رخدادها پدید می آید، شلم شوربا شدن اوضاع است و شکسته شدن حریم قانون.

۴- چرا شهروندی به خود اجازه می‌دهد دست به  بی قانونی بزند نخست  باید از سر ناچاری و درماندگی و بی پناهی دانست؛ در خبرها آمده بود  بهزیستی برای این بانوی دردمند و مظلوم خانه ای تهیه میکند و او را سامان می دهد«نوش دارو پس از مرگ سهراب»  اگر ارگان های حمایتی، خدمات اجتماعی  خود را بموقع و در خور شان به ایشان اعطا می کردند هرگز شاهد این حادثه درد آور نبودیم ظاهرا عادت کرده ایم در مرگ حرمت ها مرثیه سرایی کنیم، به گمانم تقصیر نهاد های حمایتی کمتر از گناه شهرداری نیست؛

۵- نکته پایانی: زخم برداشتن مختصر قانون توسط زنی بی پناه را باید در پنچه کشیدن بی رحمانه بر چهره قانون توسط گردن کلفتان قانون شکن مصون از مجازات جستجو کرد، اگر شهرداری و یا هر مجری  و ضابط قانون از خطای های بزرگ ساخت و سازهای آنچنانی گذشت، اگر چشم بر تعرض به قانون توسط آقا زاده های ریز و درشت بست، اگر بود یا نبود پروانه ساختمان برای بنا های چند صد هزار متری  که پشتشان به شهر سالاران طماع دغل باز گرم است برای مدیریت شهری دغدغه شرافتمندانه ای نبود و اگر بناهایی ساخته شد که از خشت خشت آنها تعفن رانت، دلالی و سیاست بازی به مشام رسید ولی آن ابنیه ها بر سر صاحبانشان آور نشدند، نباید به برپانشدن آلونک های فقیرانه «ثارالله ۱۲» امیدوار بود.

تهران؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ -همایون امیرزاده