به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایرنا، در این نامه که یک نسخه آن در اختیار دفتر ایرنا در لندن قرار گرفت تصریح شده است: ترور دکتر محسن فخری زاده، تداوم اقدامات تروریستی است که از یک دهه قبل با ترور چندین دانشمند هسته ای ایران در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ آغاز شد، که مستلزم توجه مناسب از سوی جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مرتبط می باشد.
این نامه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران قویاً انتظار دارد که آژانس بین المللی انرژی اتمی، شفاف و بی قید و شرط این اقدام تروریستی را محکوم نماید. آژانس باید از ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در تأسیسات صلح آمیز هسته ای یکی از اعضای معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی تبری بجوید.
سفیر کشورمان در این یادآور شد: بلافاصله پس از ترور اولین دانشمند هسته ای ایرانی در سال ۲۰۱۰، جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مدیرکل وقت آژانس اعتراض قاطع خود را درباره انتشار اسامی دانشمندان و کارشناسان خود در گزارشات آژانس، که بواسطه فعالیت های مرتبط پادمانی در دسترس آن قرار می گیرند، اعلام نمود. قویاً انتظار می رود که آژانس به رویه انتشار غیر ضروری اطلاعات تفصیلی در مورد برنامه هسته ای ایران در گزارشات خود، خاتمه دهد.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
جناب آقای رافائل ماریانو گروسی
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی
این نامه در مورد اقدام تروریستی بزدلانه و ترور فجیع دکتر محسن فخری زاده، یک دانشمند فیزیکدان برجسته جمهوری اسلامی ایران که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ در شهر آبسرد استان تهران رخ داد، می باشد.
شهید فخری زاده یک فیزیکدان ممتاز و استاد دانشگاه بود، که ابتکارات علمی متعددی را از جمله در حوزه های های پدافند غیرعامل شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای برای اهداف حفاظتی اجراء نموده است. یکی از آخرین خدمات شهید فخری زاده، نقش برجسته ایشان در تولید اولین کیت آزمایش بومی کرونا بود که سهم بزرگی در تلاش های ملی ما در مهار همه گیری کرونا دارد، آن هم در زمانی که ایران تحت تحریم های غیرانسانی آمریکا قرار دارد که به شدت، مانع دسترسی ما به اقلام بشردوستانه شامل داروها و تجهیزات پزشکی می شود. ایشان، همچنین بر ساخت واکسن کرونا نیز نظارت داشت.
شواهد اساسی آشکاری، دست داشتن و مسئولیت رژیم اسرائیل در این حمله تروریستی را نشان می دهد، بویژه اینکه مقامات رژیم اسرائیل بارها از دکتر فخری زاده نام برده بودند و چندین مرتبه نیز برای ترور ایشان برنامه ریزی کرده بودند. این نیز نمونه دیگری از تروریسم است که توسط شنیع ترین رژیم تروریستی با هدف به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی، تهدید تمامیت سرزمینی، بی ثباتی منطقه، ویرانی حقوق بشر و سد نمودن توسعه اقتصادی- اجتماعی ملت های مستقل برنامه ریزی، سازماندهی و تامین مالی شده است.
چنین اقدام تروریستی بی رحمانه، مانند هر اقدام دیگر تروریسم بین المللی، تهدیدی را برای صلح و امنیت بین المللی شکل می دهد و برخلاف اصول بنیادین و حقوق بین الملل و اصول مصرحه در منشور ملل متحد و همچنین حقوق بنیادین بشر می باشد.
ترور دکتر محسن فخری زاده، تداوم اقدامات تروریستی است که از یک دهه قبل با ترور چندین دانشمند هسته ای ایران در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ آغاز شد، که مستلزم توجه مناسب از سوی جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مرتبط می باشد. قابل ذکر است که این رژیم علاوه بر تمامی جنایاتی که در دهه های گذشته مرتکب شده است، نه تنها در اقدامات تروریستی علیه ایرانیان دخیل بوده، بلکه در پشت ترور چندین دانشمند دیگر در کشورهای مختلف نیز قرار دارد.
با در نظر گرفتن عواقب وخیم چنین اقدام فتنه انگیز و خطرناک بر صلح و امنیت بین المللی و اینکه تروریسم به عنوان یک چالش سخت برای جامعه بین المللی نیازمند واکنش جمعی می باشد، ما جامعه بین المللی را فرا می خوانیم تا تعهدات خود را ذیل حقوق بین الملل در مبارزه با تروریسم و محکوم نمودن چنین اقدام غیر انسانی، به قوی ترین لحن ممکن، ایفاء نمایند.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اتخاذ یک رهیافت استاندارد دوگانه در قبال کشورها در هنگام مبارزه با تروریسم نه تنها غیرسازنده خواهد بود، بلکه منجر به شکست مبارزه جهانی با تروریسم خواهد شد و سرانجام به فراهم شدن زمینه های بیشتر برای پرورش و توسعه تروریسم منجر می گردد. امروز، آن دسته از کشورها و سازمان های بین المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم هستند، در برابر یک آزمون جدی تاریخی قرار گرفته اند. آنها باید در قبال ملت ایران، که ۱۷۰۰۰ نفر از آنها به دلیل تروریسم جان خود را از دست داده اند، پاسخگو باشند که چرا در برابر چنین اقدامات فجیع تروریستی علیه ایران و مردم آن سکوت اختیار کرده اند.
سازمان ملل از طریق قطعنامه های متعدد خود و با اجماع، تمامی اقدامات، روش ها، و رویه های تروریسم را که در هر کجا و از سوی هرکس مرتکب شوند، به عنوان اقدامات جنایتکارانه و غیرقابل توجیه محکوم کرده است. این قطعنامه ها همچنین تأکید کرده اند که اقدامات، روش ها، و رویه های تروریسم و نیز تامین مالی، برنامه ریزی و تحریک اقدامات تروریستی در تضاد با اهداف و اصول سازمان ملل متحد است. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران قویاً انتظار دارد که آژانس بین المللی انرژی اتمی، شفاف و بی قید و شرط این اقدام تروریستی را محکوم نماید. اکنون، فرصتی برای آژانس است تا از ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در تأسیسات صلح آمیز هسته ای یکی از اعضای معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی تبری بجوید. آژانس و کشورهای عضو آن در قبال عضوی که بالاترین سطح بازرسی آژانس را دریافت می کند و دارای شفاف ترین برنامه هسته ای از طریق چنین همکاری می باشد، اما از طرف دیگر دانشمندان آن در معرض تهدید به ترور قرار دارند و یا ترور می شوند، و تاسیسات هسته ای آن نیز در معرض تهدید به تعرض و یا مورد خرابکاری قرار می گیرند، مسئولیت فوری و اساسی دارند.
در این چارچوب، حفاظت از اطلاعات محرمانه توسط آژانس از اهمیت بالایی برخوردار است. بایستی یادآوری کنم که بلافاصله پس از ترور اولین دانشمند هسته ای ایرانی در سال ۲۰۱۰، جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مدیرکل وقت آژانس اعتراض قاطع خود را درباره انتشار اسامی دانشمندان و کارشناسان خود در گزارشات آژانس، که بواسطه فعالیت های مرتبط پادمانی در دسترس آن قرار می گیرند، اعلام نمود. در این زمینه، در ماده ۷ (اف) اساسنامه آژانس، ماده ۵موافقتنامه پادمان ایران با آژانس و ماده ۱۵ پروتکل الحاقی تأکید شده است که اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه ای که به اطلاع آژانس می رسند، باید در برابر افشای اطلاعات محافظت شوند. متعاقباً، ضمن اینکه یکبار دیگر موضع اصولی و پایدار خود در مورد اهمیت پایبندی به اصول محرمانگی از سوی آژانس را تکرار می کنیم، قویاً انتظار می رود که آژانس به رویه انتشار غیر ضروری اطلاعات تفصیلی در مورد برنامه هسته ای ایران در گزارشات خود، خاتمه دهد.
جمهوری اسلامی ایران، قویا ترور دکتر فخری زاده را محکوم می کند و حق خود، از جمله حق ذاتی دفاع از خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در پاسخ به این حمله تروریستی و هرگونه اقدامات متخلفانه دیگر، مطابق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل، محفوظ می دارد.
درخواست می شود تا این نامه به عنوان یک سند رسمی آژانس ثبت و میان کشورهای عضو آژانس توزیع گردد.
