برگ‌های تقویم ورق خورد تا روزی به نام روز کارگر نمایان شود. ۱۱ اردی‌بهشت‌ مصادف با یکم ماه می میلادی، روزی برای بیان دغدغه‌ها و مشکلات جامعه‌ی ۴۸ میلیون نفری کارگرانی است که این روزها شرایط سختی را تحمل می‌کنند.

به نوشته روزنامه صبح ساحل، سال‌هاست که چند ماه مانده به پایان سال، دستمزد سال آینده‌ی کارگران تعیین می‌شود. دستمزد امسال نیز با حداقل افزایش ۳۹ درصدی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ از سوی شورای عالی‌کار تصویب شد. این در حالی است که هنوز وضعیت حق مسکن کارگران در هاله‌ای از ابهام است. این حداقل افزایش هم با توجه شرایط اقتصادی نمی‌تواند مخارج زندگی کارگران را پوشش دهد. چگونه یک کارگر می‌تواند با این حقوق زندگی کند؟ این سوالی است که خیلی‌ها از خود می‌پرسند. معلوم نیست دیگرکسانی که چندماه حقوق دریافت نکرده‌اند، در این شرایط چگونه باید زندگی ‌کنند و گلیم خود را از آب بیرون بکشند؟

----------

چندین سال است که زنگ خطر افزایش شکاف طبقاتی در کشور به صدا در‌آمده و هر روز ابعاد آن بیشتر می‌شود. اتفاقی که تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

این روزها کارگران و کسانی که درآمدهای بسیار ناچیزی دارند، در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر می‌برند.

در این زمینه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهارات جالب توجهی دارد که کارگران امید به تحقق آن دارند.

امیدواری به تصویب حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز امیدواری از تصویب مصوبه‌ی افزایش حق مسکن کارگران در هفته‌ی کارگر، تدوین آیین‌نامه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ قانون‌کار را خواستار شد.

"ناصر چمنی" می‌گوید: "انتظار داریم با تصویب این آیین نامه، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد از ۲۵ سال کار هم‌چنان با قرارداد موقت به کار گرفته نشود".

وی تاکید می‌کند: "در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارگران نداشتن تریبونی برای رساندن خواسته‌ها و مشکلات خود به گوش مسئولان است. جامعه‌ی کارگری قبل از آن‌که حقوقش را دریافت کند، مالیات می‌پردازد و این کمترین توقعی است که وقتی در صف اول مالیات‌دهندگان قرار دارد حداقل خواسته‌ها و مطالبات خود را بدون هیچ دغدغه‌ای مطرح کند".

وی ابراز امیدواری می‌کند که دولت در جهت رفع مشکلات کارگران گام‌های بلندتری بردارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، امنیت شغلی را یکی از اولویت‌های جامعه‌ی کارگری می‌داند و معتقد است: "امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که بر امنیت روانی خانوارهای کارگری تاثیرگذار است. در شرایطی که کرونا کارگران و واحدهای تولیدی و خدماتی را هدف گرفته و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل یا راکد کرده، لازم است که به مقوله‌ی امنیت شغلی کارگران بیش از پیش توجه کنیم و برای جبران هزینه‌های درمان و پیشگیری از این بیماری، در جامعه‌ی کار و تولید، چاره‌اندیشی کنیم."

چمنی در عین حال تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد. وی می‌گوید: "بیش از یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز هم تصویب نشده و امیدواریم در هفته‌ی کارگر خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران را بشنویم."

به گفته‌ی چمنی بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند که با تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ی یادشده، جلوی انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر گرفته شده و دیگر شاهد نخواهیم بود که کارگری بعد از ۲۵ سال کار، هم‌چنان با قرارداد موقت به کار گرفته شود.

بی خبری رئیس دولت از قیمت آبزیان

در دورانی که تورم و گرانی روزبه‌روز در حال افزایش است و روزانه شاهد نوسانات قیمت اجناس و تشکیل صف‌های طولانی هستیم و قیمت گوشت و مرغ هم‌چنان سیر صعودی به خود گرفته و نرخ آبزیان نیز بر خلاف گوشت و مرغ، در سکوت سر به فلک کشیده، چگونه است که رئیس‌دولت بی‌خبر از گرانی قیمت ماهی و میگو، مردم را به خرید و مصرف آبزیان تشویق و ترغیب می‌کند؟

بررسی قیمت‌ها در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس نشان می‌دهد که مردم این توصیه‌ی رییس‌جمهور را هم نمی‌توانند عملی کنند؛ زیرا قیمت ماهی و میگو هم با جیب مردم هم‌خوانی ندارد.

جناب آقای رئیس‌جمهور! به نظر شما، با ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوقی که بسیاری از کارگران در ماه دریافت می‌کنند، چگونه می‌توانند زندگی را بگذرانند؟

کاش حداقل می‌توانستیم به مسئولان بگوییم که با این حقوق برای یک ماه زندگی کنید. اگر توانستند با این میزان، ماه را به پایان برسانند باید به ‌آن‌ها نشان افتخار داد.

فیش‌های حقوقی آزاردهنده

در کنار این حقوق‌های اندک، انتشار فیش‌های حقوقی مدیرانی که بالای ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بسیار آزاردهنده و بیان‌گر تبعیض‌هاست.

این که یک مدیر بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد درد است، اما دردناک‌تر این است که کارگری در ماه، زیر ۳ میلیون حقوق می‌گیرد و در آخر سال کل این مبلغ تقریباً کمی بیشتر از نصف حقوقی است که برخی از مدیران این مجموعه در یک ماه دریافت می‌کنند.

اگر این آقایان واقعاً مدیر هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند، باید به اندازه‌ی کارگران دستمزد بگیرند. اگر حقوق مدیران پشت میزنشین به اندازه‌ی کارگری باشد که روزی بیش از ۸ ساعت، کار طاقت‌فرسا می‌کند، آن‌وقت می‌توانند دردهای جامعه را با پوست و استخوان لمس کنند.

آیا تصمیم‌گیران، نمایندگان مجلس و آن مدیرانی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند، واقعا از گرانی و تورم خبر دارند؟ آیا می‌دانند قیمت‌ها در همین یک سال اخیر به اندازه‌ی ۸ سال افزایش یافته است؟ این حقوق بخورونمیر امروز برای ۸ سال قبل هم کم بود. گویا این حقوق‌های ۲ تا ۳ میلیونی به یک شوخی می‌ماند. اگر همین حقوق را به فرزند مسئولی به عنوان پول توجیبی بدهند قهر می‌کند. حال تصور کنید چگونه کارگری با چندین عائله باید با این حقوق، ماه را به سر کند؟

باید در نظر داشت ۳۰ یا ۳۵ میلیون تومان حداقل حقوق مدیران رده‌بالای دولت، فقط مبلغ ثابتی است که در فیش حقوقی این گروه درج می‌شود؛ علاوه بر این مبلغ، این افراد پاداش‌های چند میلیون تومانی به عناوین و مناسبت‌های مختلف دریافت می‌کنند که با یک حساب سرانگشتی به بالای ۵۰ میلیون تومان می‌رسد که این رقم در فیش حقوقی نمی‌گنجد.

در جامعه‌ای که سخن از عدل و عدالت گفته می‌شود این تبعیض‌ها، پذیرفتنی و شایسته‌ی مردم ما نیست.

به قول شاعر خوش سخن حکیم نظامی:

"مملکت از عدل بُوَد پایدار

کار تو از عدل تو گیرد قرار..."

حقوق نجومی قانونی یا غیرقانونی

در سال‌های اخیر موضوع رسیدگی به حقوق‌های نجومی در مقاطعی در صدر اخبار قرار گرفت.

اگر تا یکی دو سال گذشته حقوق نجومی، مختص مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و... بود، حالا خبر انتشار فیش نجومی برخی مدیران دانشگاه‌ها در خبرگزاری‌ها، مجلس را برای رسیدگی به حقوق نجومی این مدیران به تکاپو واداشته است که نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: "همان اندازه که پیگیر حقوق کارگران زحمتکش هستیم، در مقابل نجومی‌بگیران و مدیران چند شغله و غیرمتخصص خواهیم ایستاد".  

این که باید به حقوق‌های نجومی رسیدگی ‌کنند کار بسیار خوبی است. اما مشخص نیست چرا گزارش‌های رسیدگی به این موضوع رسانه‌ای نمی‌شود؟ آیا انتشار اسامی مدیران نجومی‌بگیر و اقدامات دستگاه‌های ذیربط در این خصوص محرمانه است؟

انتظار افکار عمومی این است که محرمانه‌ها، کنار گذاشته شود تا مدیران بدانند، اگر حقوق غیرمتعارف یا همان نجومی دریافت کردند، تخلف محسوب می‌شود و نامشان هم رسانه‌ای خواهد شد و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. مردم باید بدانند فلان مدیر به علت گرفتن حقوق بیش از آن‌چه قانون به او اجازه داده، از کار برکنار شده است. نه این‌که به جای برکناری این مدیر، او را در پست بالاتری ببینیم.

نمی‌دانیم چرا مسئولان و تصمیم‌گیران در این زمینه تنها نظاره‌گر هستند؟

همان‌طور که می‌دانیم وظیفه‌ی شما نمایندگان مجلس، خدمت به مردم و تصویب قوانینی به نفع مردم است، پس چرا در این مدت اقدامی به نفع مردم نکردید؟

پرسش مهم از خانم‌ها و آقایان نماینده این است: آیا تاکنون قوانینی برای برخورد با چنین مدیرانی که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کنند، تصویب شده یا خیر؟ شما برای اصلاح قانون حقوق‌ها چه اقدامی انجام داده‌اید؟

مردم انتظار دارند حقوق‌ها یکسان‌سازی شده و دیگر شاهد سیاست یک‌بام‌ودوهوای حاصل از تضاد منافع میان مدیران نجومی‌بگیر و طبقه‌ی محروم کارگر نباشند.

حال باید دید مجلس با ورود به این مساله و اصلاح فرمول حقوق‌های نجومی، آن را پیگیری و به سرانجام خواهد رساند و یا این موضوع هم‌چون بسیاری از موضوعات مهم دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد؟

شاید هم در سال ۱۴۰۰، با تصویب قانون، شاهد پرداخت حقوق‎های نجومی به صورت قانونی باشیم.