آنقدر موتورسیکلت گرفته‌ایم که دیگر در پارکینگ‌ها جا نداریم

 هفدهمین جلسه شورای شهر بندرعباس با سه دستورکار که یکی از آنها ارائه گزارش پلیس راهور درباره‌ی علل افزایش تصادفات اخیر منجر به فوت در شهر بندرعباس بود، برگزار شد. طلب 40 میلیارد تومانی شهرداری بندرعباس از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و موافقت شورا با کلیات فروش املاک شهرداری برای خرید دوربین‌های ترافیکی و نظارتی برای کاهش تصادفات از اهم موضاعات مطرح شده در این نشست بود. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از صحبت‌های رییس پلیس راهور  بندرعباس در صحن شورا است.

جریمه استفاده از تلفن همراه افزایش می‌یابد

«سرهنگ نقی حیدری»، رییس پلیس راهور  بندرعباس با بیان اینکه متاسفانه در هشت ماه گذشته به علت ضعف و عدم هماهنگی برخی از ارگان‌ها در تعداد فوتی‌ها روند رو به رشدی را داشته‌ایم، گفت:« 41 فوتی و یک هزار و 123 مجروح در سطح شهر طی هشت ماه نشان می‌دهد که یا برنامه‌ریزی ها غلط بوده یا ارگان ها خوب کار نکردند». او با تاکید بر اینکه اگر در شهر بندرعباس سرعت را مهار کنیم شاهد کاهش چشمگیر تصادفات خواهیم بود، اضافه کرد:« 39 درصد تصادفات ناشی از عدم کنترل خودرو به علت سرعت زیاد بوده است. در حال حاضر شهرهای کوچک کشور مجهز به دوربین پلاک‌خوان هستند اما مرکز استان هرمزگان هنوز فاقد این امکانات است. قطعا با 50 نیرو راهور نمی‌توان شهر را اداره کرد. باید به سمت الکترونیکی شدن، برویم. به طوری که یک نفر در یک اتاق یک بلوار را کنترل کند». به گفته‌ی حیدری بیشترین تصادفات در بندرعباس هنگام شب اتفاق می‌افتد که نشان دهنده‌ی زنده بودن شهر است اما کنترل کلان شهر به صورت فیزیکی و با گماردن چند نیرو دیگر امکان پذیر نیست. رییس پلیس راهور  بندرعباس با بیان اینکه اگر خیابان‌های شهر مکانیزه نشود جوان‌ها در خطر هستند، ادامه داد:«عدم توجه به جلو که ناشی از استفاده از تلفن همراه است 22 درصد منجر به تصادف شده است. اگر همین دو مورد {سرعت و عدم توجه به جلو} کنترل شود 60 درصد تصادفات کاهش پیدا می کند. در همین رابطه نامه‌نگاری‌هایی برای افزایش جرایم استفاده از تلفن همراه انجام داده‌ایم که به زودی اعمال می‌شود. از طرف دیگر اگر خیابان‌ها مجهز به دوربین شوند این موارد قابل کنترل است». او با بیان اینکه در 12 درصد از تصادفات 8 ماه گذشته ارگان‌هایی مثل شهرداری، اداره برق، گاز، آب و غیره مقصر بوده‌اند، درباره‌ی آمار فوت‌شدگان بر اساس نقش فرد گفت:« 37 درصد رانندگان، 27 درصد سرنشینان و 34 درصد عابرین طی این مدت در تصادفات جان خود را از دست دادند. متاسفانه عابری که گناهی ندارد به دلیل ایمن نبودن خیابان‌ها به گذرگاه و پل‌های زیرگذر یا روگذر، جان خود را از دست داده‌اند. بارها در جلسات متعدد گفته‌ایم که گذرگاه‌ها و پل‌های شهر ایمن نیستند. افزایش تعداد تابلوهای تبلیغاتی نیز در تصادفات بسیار تاثیرگذار است که متاسفانه روز به روز شاهد افزایش تعداد آن‌ها هستیم. آن هم در حالی که عموما از ما استعلام و تاییدیه نمی‌گیرند. قرار بود سال گذشته بلوار ساحلی کاملا مجهز و مکانیزه شود. گذرگاه‌ها ایمن شوند. نرده کشی انجام شود. اما هنوز این اتفاق‌ها رخ نداده است». به گفته‌ی سرهنگ حیدری به دلیل نبود پل مکانیزه‌ی رو به روی اسکله حقانی، دو واحد گشت در آن مکان برای حفاظت از جان عابرین مستقر شده‌ است. او در ادامه به وضعیت سنی فوت شدگان اشاره کرد و افزود:« 46 درصد فوتی ها زیر 30 سال سن داشتند. این یعنی یا نان‌آور خانواده بودند یا جوان‌های آماده به کار. متاسفانه به راحتی در حال از دست دادن جوان‌هایمان در خیابان‌ها هستیم». این مقام مسئول تصریح کرد:«با توجه به کمبود امکانات رفاهی و تفریحی در بندرعباس، جوانان شهر نیاز دارند هیجانات خودشان را تخلیه کنند. در همین راستا نیاز است پیست متورسواری و خودروسواری استاندارد در شهر احداث و مجهز شود. تا جوان‌های شهر در پیست انرژی و هیجانشان را تخلیه کنند نه در خیابان که منجر به مرگ آنها شود». سرهنگ حیدری گفت:«آنقدر موتور سیکلت گرفته‌ایم که دیگر در پارکینگ‌ها جا نداریم. تمام پارکینگ‌ها پر هستند. برخورد فیزیکی و توقیف دیگر جواب نمی‌دهد جوانان نیاز به تخلیه انرژی دارند». او در پایان با تاکید بر اینکه شهرداری باید با دستفروشان برخورد کند، گفت:«هر خیابانی که می‌روید دستفروش بیداد می‌کند. شهرداری مسئول برخورد با سد معبر است هرچه زودتر برای جمع‌آوری دستفروشان اقدام کنید».

در پایان جلسه پس از اظهار نظر اعضای شورای شهر بندرعباس رای‌گیری برای تصویب کلیات فروش چند ملک و زمین شهرداری بندرعباس برای خرید و نصب دوربین نظارتی در چند نقطه از شهر انجام شد که با 9 رای موافق و 2 رای مخالف {عیسی عباسی و حجت الاسلام حیدری سراجی} تصویب شد. اعضای شورای شهر همچنین با واگذاری شش واحد از پروژه بنیاد تعاون سپاه واقع در شهرک پیامبر اعظم به شهرداری بابت بخشی از بدهی‌های پروانه‌های ساختمانی موافقت کردند. در ادامه نیز پس از رای گیری، «سید محمد رضا موسوی» عضو شورای شهر به عنوان نماینده پارلمان محلی در کمیته کارشناسی تعیین حق انتقال و اجاره بهای املاک شهرداری انتخاب شد.