14

آذر

1403


اجتماعی

30 دی 1400 14:18 0 کامنت
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ با هدف جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفته است. این برنامه در آذر ماه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان  «تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در پی تصویب این قانون، کلیه ساختمان‌های مسکونی که دارای «انشعاب قانونی برق» هستند و در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات بلایای طبیعی در آن جا وجود داشته باشد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند. در ادامه این گزارش به تشریح بخشی از این قانون که می تواند یک حامی بزرگ برای مردم سیل زده هرمزگان باشد، خواهیم پرداخت.
قانونی برای حمایت از مردم سیل زده های هرمزگان 
بارندگی های شدیدی که در  پی ورود سه سامانه پرفشار بارشی اما در یک بازه زمانی کوتاه در دی ماه امسال، آغاز شد، خسارت های چند صد میلیاردی به هرمزگان وارد کرد. عمده خسارت ها به تجهیزات، تاسیسات و مخصوصا بخش کشاورزی بوده است. این بارندگی ها همراه با آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها بوده که به همراه خود، محصولات کشاورزی مردم را به زیر آب برده و اموال برخی دیگر را  بر روی آب آورده است. در این میان، دولت، بانک‌ها و شرکتهای بیمه علاوه بر وظایف شان در راستای مسئولیت اجتماعی، موظف به اجرای یک سری تعهدات قانونی هستند. در آذر ماه سال جاری، قانونی تصویب و اجرایی شد که در پی آن خسارت دیده های بلای طبیعی که مشمول بیمه همگانی هستند بتوانند از صندوق بیمه، خسارت دریافت کنند. به کمک این قانون، مردم هرمزگان که در پی سیل های دی ماه خسارت دیده اند و از طرفی دارای انشعاب قانونی برق هستند، می توانند از طریق این قانون، هزینه خسارت خود دریافت کنند. 
 
شرح کلی قانون صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه یا همان سونامی هستند  و این قانون برای هر واحد ساختمانی با کاربری مسکونی که دارای انشعاب قانونی برق برای مصارف خانگی و هر واحد غیرمسکونی  که همان ساختمان های  تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی که دارای انشعاب قانونی برق هستند،  قابل اجرا است. 
در پی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال، اطلاعات بیمه‌گذاران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و یا سایر افرادی که از پرداخت حق بیمه پایه ناتوان هستند را از طریق سامانه به صندوق ارسال نماید.
همچنین وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق موظفند از طریق ایجاد دسترسی به اطلاعات سامانه مشترکین، اطلاعات مربوط به کلیه واحدهای مسکونی و مشاعات که به آنها انشعاب قانونی برق داده شده است و تغییرات بعدی آن را به ترتیبی که بین وزارت نیرو و صندوق توافق می شود از طریق سامانه در اختیار صندوق قرار دهند که در موقع وقوع سیل، افراد به تواند از طریق اطلاعات انشعاب برق ، حق بیمه را دریافت کنند. 
از سویی وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلفند که اطلاعات مشترکین برق واحدهای مسکونی را که حق بیمه پایه خود را پرداخت کرده‌اند به ترتیبی که بین وزارت نیرو و صندوق توافق می شود، از طریق سامانه به صندوق ارسال نمایند. 
نکته مهم دیگر این قانون این است که  کارشناس و بازرس به محل وقوع حادثه باید سریعا اعزام شود وگزارش ها و مستندات و برآورد خسارت ها که مبنای پرداخت خسارت مالی توسط صندوق بوده است، به تفکیک هر حادثه طبیعی و هر واحد مسکونی ظرف یک­ماه از تاریخ وقوع هر حادثه تهیه شود. 
حق بیمه در اینجا وجوهی است که که به موجب این قانون بابت پوشش بیمه پایه، توسط بیمه‌گذاران و دولت، حساب و  پرداخت می‌شود. بیمه پایه قید شده در این قانون، پوشش بیمه ای است که صندوق به موجب مقررات مربوط متعهد به ارایه آن به بیمه گذار می‌باشد. مالک نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی که سند یا مدارک اثبات کننده دال بر مالکیت وی باشد. 
جزییات کامل این قانون در لینک https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1630899 متعلق به مرکز پژوهش های مجلس اسلامی آمده است .
دیدگاه ها (0)
img