مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در سطح استان

صبح ساحل ، حوادث - رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت : مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در سطح استان مبارزه قاطع و جدی با قاچاق کالا و سوخت و حمایت از سرمایه گذاری مشروع در سطح استان از مهمترین برنامه های دادگستری استان هرمزگان در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در دستگاه قضایی استان است.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین  محمدصادق اکبری افزود : برنامه های دیگر دادگستری استان جهت تحقق بخشیدن به این شعار برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت کاهش اطاله دادرسی در کلیه واحدهای قضایی استان مخصوصا" در مرکز استان و برخی نقاط که مردم در حال حاضر از اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی رنج می برند.وی ساماندهی اجرای احکام چه احکام صادره کیفری و چه احکام صادره حقوقی بصورت ویژه در دستورکار قرار دارد زیرا که نتیجه همه فعالیتهای قضایی و انتظامی و امنیتی در مرحله اجرای حکم است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت : ارتقاء امنیت استان نیز از دیگر برنامه های در دست اقدام است که برخورد قاطع و سریع و عادلانه با تمام کسانی است که نسبت به سلب آسایش و امنیت شهروندان می کوشند از دیگر برنامه های دادگستری استان است.حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت : مبارزه با کسانی که به نوعی سلامت کار قضایی را به خطر می اندازند مانند واسطه ها ، دلالی ها و نفوذی ها را از مهمترین برنامه های دادگستری استان در سال 93 دانست.

وی افزود : طرح ساماندهی عریضه نویسان ، کارشناسان و وکلاء در دستور کار است تا همکاران قضایی به راحتی به پرونده ها رسیدگی کنند.حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: راه اندازی واحدهای خدمات الکترونیک قضایی ، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید و افزایش قضات در رسیدگی به پرونده های مهم اعم از کیفری و انقلاب را از دیگری برنامه های سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در دستگاه قضایی استان هرمزگان می باشد.

 حفظ حقوق شهروندی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان،حفظ حقوق شهروندی ، وظیفه شرعی و قانونی دادگستری دانست  که رعایت حقوق شهروندی سلامت دستگاه قضایی و اعتماد عموم به این دستگاه را به دنبال دارد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود : یکی از راههای تکریم ارباب رجوع این است که حقوق شهروندی رعایت شود و از تضییع حقوق جلوگیری شود که این مورد وظیفه هیات نظارت بر حقوق شهروندی دستگاه قضایی استان است . وی گفت: وقتی سخن از حقوق شهروندی می شود هم حقوق انسان مومن و هم تبهکار باید رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت : حقوق متهمانی که در اختیار ما هستند باید رعایت شود و این تکلیف بزرگ برعهده ماست و ما نیز باید در حفظ اموالی که در اختیار ما است به خوبی محافظت کنیم زیرا این اموال امانت است .

وی در ادامه افزود: حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تعرض به حیثیت ، آبرو و تمامیت جسمی و شخصیت انسانها را از بدیهی ترین وظایف عدلیه ذکر کرد و گفت : تلاش داریم فرهنگ برخورد صحیح با مردم را در همه دستگاههای مرتبط با حقوق مردم در بخشهایی چون نیروی انتظامی ، دادسراها زندانها و دادگاهها را بیش از پیش نهادینه کنیم و درعین حال از تنبیه متخلفین در چارچوب قانون و رعایت حقوق آنان غافل نشویم . حجت الاسلام والمسلمین اکبری  گفت : خوشبختانه اکنون بواسطه تذکرات مداوم ریاست محترم قوه قضاییه دیگر هیچکس نقض حقوق شهروندان را توجیه نمی کند و کسی هم از متخلف دفاع نخواهد کرد.مقام عالی قضایی استان رعایت حقوق شهروندان را مستلزم اقتدار پلیس و سایر ضابطین دستگاه قضایی خواند و گفت : عمده ترین نقض کنندگان حقوق شهروندان ، مجرمین و تبهکاران هستند و برخورد با آنها در چارچوب قانون یکی از مهمترین جلوه های حفظ حقوق شهروندی است .رئیس کل  دادگستری استان قاطعیت و در عین حال خارج نشدن از دایره قانون را رمز توفیق دستگاههای انتظامی و امنیتی دانست و گفت : قانون هرچه باشد باید رعایت شود و قطعا" امنیت پایدار و بلندمدت در سایه عمل به قانون و انصاف بدست می آید.حجت الاسلام والمسلمین اکبری از همه مسئولین و مدیران دستگاه قضایی استان خواست درب اتاق خود را بر روی مردم باز بگذارند تا شهروندان احساس کنند عدلیه خانه آنهاست.