معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت:امسال در خدمات گردشگري با تمرکز بر حوزه اقامتي مثل هتل ها، زائر سراها ورود مي کنيم که سهم استان ها مشخص کرده ايم تا بازرسي کيفي انجام دهند ونتايج را منتشر خواهيم کرد   .

به گزارش صبح ساحل، احسان ساده در جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطرنشان کرد: در خدمات توانبخشي با تمرکز بر خانه هاي سالمندان، خدمات پستي که بسيار مهم است وبرايش استاندارد ملي داريم، خدمات آموزشي با تمرکز بر مدارس ابتدايي که الزامات فيزيکي مدارس ابتدايي و خدمات اماکن ورزشي را در برنامه داريم.

ساده گفت: در مدارس به مدارس ابتدايي توجه کرديم که دانش آموزان ابتدايي  کمترين توان بيان خواسته هاي مرتبط با استانداردهاي مدارس را دارند و مدارس بايستي استاندارد سازي شوند به لحاظ الزامات فيزيکي و برايشان چک ليست هاي استاندارد تعيين کرديم و جلساتي با وزارتخانههاي شان در سطح عالي برگزار کرديم.

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت:قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شوراي اسلامي بوده که قانون مادر سازمان ملي استاندارد است. ساده افزود: بسياري از تکاليف و وظايف سازمان ملي استاندارد منتج از اين قانون مادر است. مطابق مفاد اين قانون، سازمان ملي استاندارد به عنوان سازمان حاکميتي مستقل زيرنظر رئيس جمهور است.  

ساده اظهار داشت : سازمان ملي استاندارد مطابق ماده 3 اين قانون، مسئوليت سياستگذاري و نظارت برحسن اجراي استانداردها را در حوزه کالا وخدمات داخلي و کالاهايي که به کشور وارد يا صادر مي شود را برعهده دارد؛ کمااينکه کليه استانداردهاي فني ساير دستگاه هاي اجرايي را نيز مکلف به نظارت هستيم. وي خاطرنشان کرد:علت استقلال و اختيارات بالاي اين سازمان نيز اين است که بتواند بر دستگاه هاي ديگر در بعد نظارت مستقل عمل کند وگزارش را به بالاترين مقام اجرايي کشور يعني رئيس جمهور ارائه دهد.

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: اين سازمان چهار وظيفه اصلي تاييد صلاحيت، ارزيابي انطباق، استانداردسازي واندازه شناسي را برعهده دارد. ساده افزود: استان هرمزگان به عنوان مهمترين استان مبادي کالاهاي صادراتي و وارداتي کشور است و هدف از سفر به اين استان نيز  بازديد ميداني ونظارت بر رويه کالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و مواد غذايي است که از گمرکات هرمزگان وارد مي شود وسازمان ملي استاندارد مسئوليت کنترل کيفيت و نظارت برحسن اجراي استاندارد بر اقلام صادراتي و وارداتي را برعهده دارد.

ساده اظهار داشت :با توجه به شرايط خاصي که در دنيا در تامين نهاده هاي دامي و مواد غذايي وجود دارد، کشورمان با مديريت خوبي که انجام شد، توانست بخش زيادي از اين چالش ها را مديريت کند. وي خاطرنشان کرد: سازمان ملي استاندارد به عنوان سازماني مستقل و فرادستگاهي در مديريت اين موضوع نقش بسيار اساسي دارد و مي تواند کمک کند به تسريع و تسهيل در ترخيص اين نهاده هاي اساسي که مورد نياز مردم است. ساده افزود: در دوره تحولي سازمان ملي استاندارد، نگاه مان به فعاليت ها، نگاهي فرادستگاهي است. علي رغم وظايف نظارتي که داريم، خودمان  را هم همکار ساير بخش هاي حاکميت مي دانيم وبايد کمک بخش هايي باشيم که در دولت مردمي تلاش مي کنند که اقلام مورد نياز مردم را تامين کنند که اين اقلام بطور مستقيم با کيفيت و معيشت زندگي مردم ارتباط دارد.

ساده اظهار داشت : تلاش مان در اين شرايط حساس که در دنيا وجود دارد وبا مديريت دولتمردان مديريت شد که اگر مقايسه کنيم وضعيت کالاهاي اساسي در کشور خودمان با ساير کشورها، متوجه مي شويم که در کشورمان به لحاظ تامين، توزيع، وفور و در دسترس بودن کالاها و مديريت قيمت ها وهزينه ها، امورات تحت کنترل و مديريت شده است. وي خاطرنشان کرد: گلوگاه ورودي و کنترل کيفي کالاهاي وارداتي هستيم.

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: تلاش مي کنيم با حفظ ايمني، سلامت و کيفيت کالاهاي وارداتي، پروسه حوزه استاندارد براي ترخيص کالاها را تسريع و فرايندهاي زائد اداري را حذف و ارائه خدمات را تمام وقت کرده ايم. ساده افزود: روش هاي جديد وابتکاري در اين حوزه بکار مي گيريم. در کنترل کيفيت و احقاق حقوق مردم کوتاه نمي آييم. ساده اظهار داشت: اقدامات انجام شده در اين بخش را شامل نمونه برداري قبل از اظهار کالاهاي ورودي، نمونه برداري بر روي کشتي کالاهاي ورودي، حمل يکسره هايي که اجازه داده شده با حفظ کيفيت کالا انجام شود، خواند .

وي خاطرنشان کرد: براي فعاليت يکسره و تمام وقت کارکنان  حتي در روزهاي تعطيل در حوزه ورود کالاهاي اساسي با بخشنامه هايي که به 31 استان ابلاغ شده است، در حال انجام است. معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد درخصوص سياست هاي تحولي دوره مديريت جديد اين سازمان نيز گفت: استانداردسازي کالاهاي نوظهور ودانش بنيان، وجود استاندارد براي کالاهائي که تاکنون نداشتند از جمله اين برنامه هاست. احسان ساده افزود:تقويت جايگاه نظارتي سازمان در برنامه است که بصورت هوشمند و استفاده از استانداردهاي بومي، ومتناسب با نياز وشرايط خاص کشور وبا نگاه بر تجربيات موفق بين المللي بتوان اين کار را انجام دهد. ساده اظهار داشت : بازنگري و بروز رساني روش اجرايي و دستورالعمل ها منطبق با دانش روز دنيا در حوزه استانداردها از ديگر برنامه هاي تحولي سازمان است که سطح کيفيت محصولات داخلي ارتقا يافته و کنترل کالاهاي وارداتي سختگيرانه تر وعلمي تر مي شود.

وي خاطرنشان کرد: تعاملات بين المللي در حوزه استانداردها در قالب تفاهمنامه هائي که با سازمان هاي متناظر استاندارد در ساير کشور ايجاد مي شود را از ديگر برنامه هاي تحولي سازمان ملي استاندارد خواند که منجر به تسهيل پروسه صادرات مي شود و گواهي بازرسي يا آزمايشگاه يا تاييد صلاحيت در کشور ايران صادرمي شود، اين در بازارهاي هدف هم پذيرفته شود که باعث مي شود کالاها مجدد نياز به کنترل و بازرسي و آزمايشگاه نداشته باشند.

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: يکي از مشکلات که امروزه بازرگانان مان دارند، تفاوت بين آناليزهاي آزمايشگاهي در کشورهاي مبداء ومقصد است که باعث مي شود برگشت کالاهاي تجاري اتفاق بيفتد که اگر بتوانيم با بازارهاي هدف اين توافقات را انجام دهيم که نتايج آزمايشگاه هاي تاييد صلاحيت شده مان يا بخشي از آن را بپذيرند که باعث تسهيل در صادرات مي شود.

ساده افزود: ورود به حوزه خدمات يکي ديگر از برنامه هاي تحولي سازمان ملي استاندارد است که در قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجراي استانداردها در حوزه کالاها و خدمات به اين سازمان محول شده است.

ساده اظهار داشت : آنچه که در اين سالها انجام شده، بيشتر در حوزه کالاي فيزيکي بوده و خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است که خدمات شامل خدماتي است که بيشتر بخش دولتي، نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها و نهادهاي خصوصي به مردم ارائه  مي دهند که اين خدمات بايستي استاندارد شوند، چون مردم براي خدمات نيز هزينه پرداخت مي کنند وبايستي خدمات باکيفيت دريافت کنند تا افزايش رضايتمندي عمومي را به همراه داشته باشد .

وي خاطرنشان کرد: خدمات مالي، آموزشي، شهري، حمل ونقل در سال جاري برنامه داريم که در پنج حوزه خدمات ادارات کل استاندارد استان ها ورود مي کنند و برايشان چک ليست هاي استاندارد تعريف کرديم و برايشان سهم بازرسي وبرش استاني تعريف کرديم که ادارات کل به 5حوزه خدمات ورود کنند.

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: مطابق ماده 17  قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ، اجازه داريم به حوزه خدمات، حتي خدماتي که در حوزه استاندارد اجباري نيستند، اما با سلامت و ايمني مردم ارتباط دارند وبه کالاها، حتي کالاهائي که استاندارد مشمول اجباري نيستند، اما با سلامت وايمني مردم ارتباط دارند، حسب تشخيص خودمان ورود کنيم. ساده افزود: نتايج ارزيابي کيفي مان را در اختيار مراجع ذيصلاح قضايي و حاکميتي قرار داده و انتشار عمومي هم مي دهيم. ساده اظهار داشت : امسال در خدمات گردشگري با تمرکز بر حوزه اقامتي مثل هتل ها، زائر سراها ورود مي کنيم که سهم استان ها مشخص کرده ايم تا بازرسي کيفي انجام دهند ونتايج را منتشر خواهيم کرد.

وي خاطرنشان کرد: در خدمات توانبخشي با تمرکز بر خانه هاي سالمندان، خدمات پستي که بسيار مهم است وبرايش استاندارد ملي داريم، خدمات آموزشي با تمرکز بر مدارس ابتدايي که الزامات فيزيکي مدارس ابتدايي و خدمات اماکن ورزشي را در برنامه داريم. معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: در مدارس به مدارس ابتدايي توجه کرديم که دانش آموزان ابتدايي  کمترين توان بيان خواسته هاي مرتبط با استانداردهاي مدارس را دارند و مدارس بايستي استاندارد سازي شوند به لحاظ الزامات فيزيکي و برايشان چک ليست هاي استاندارد تعيين کرديم و جلساتي با وزارتخانههاي شان در سطح عالي برگزار کرديم. ساده افزود: نگاه پليسي و مچ گيري در اين حوزه نداريم؛ اما اميدواريم با آغوش باز بازرسان مان را بپذيرند. ساده اظهار داشت : با مسئولان ارشد دستگاه هاي مرتبط جلسه داشته و خواهيم داشت وبا هماهنگي دستگاه ها اقدام خواهيم کرد.

وي خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش هم خودشان بدنبال استانداردسازي اماکن ورزشي ورتبه بندي کيفي اين اماکن هستند که اين از برکات دولت مردمي است و مسئولان شان بدنبال اين هستند که اين دستگاه ها کيفيت فعاليت هاي شان را افزايش دهند. معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت:  توجه به استانداردسازي مدارس، اماکن ورزشي، خانه هاي سالمندان و... براي نخستين بار در کشور اجرايي مي شود. ساده افزود: چک ليست الزامات استاندارهاي فيزيکي مدارس دولتي و غيردولتي تهيه کرده ايم که بازرسان مان کنترل مي کند و در حوزه هاي مختلف از جمله نور، فضا، گرمايش و سرمايش، تجهيزات فيزيکي، محل قرارگيري کلاس ها، راه پله ها، نظافت، کيفيت خدمات و... ، مورد رصد قرار مي گيرند.

ساده اظهار داشت : مدعي العموم کيفيت طبق قانون تقويت وتوسعه نظام استاندارد، سازمان ملي استاندارد است که به وکالت از مردم و اختيارات قانوني که دارد، بايستي اين حقوق را از ارائه کنندگان کالا و خدمات مطالبه کند. وي خاطرنشان کرد: کساني که استانداردسازي را  انجام مي دهند، در قانون برايشان تشويق درنظر گرفته اند وبخشي که انجام نمي دهند، اگر استاندارد اجباري باشد واستنکاف کنند، به دستگاه قضايي معرفي مي شوند. چون در حوزه استانداردهاي اجباري طبق همين قانون، ضابط قضايي هستيم و مي توانيم پلمپ اماکن هم داشته باشيم .

معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد اظهاراميدواري کرد: امسال با صدور کارت هاي قضايي و نظارت بالادستي بتوانيم حوزه نظارت هاي مان را تقويت کنيم. احسان ساده افزود: در مدارس ابتدايي بايستي استانداردها در اولويت باشد و مسئولان مدارس براي استانداردسازي بايستي هزينه کنند.

ساده اظهار داشت : غيراستاندارد بودن اماکن ورزشي ممکن است باعث بروز ضايعه براي ورزشکار شود. وي خاطرنشان کرد: در سال آينده نظارت بر استاندارد اماکن به لحاظ تعداد افزايش مي يابد. معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد گفت: اين قانون در سال 96 تصويب شده، اما اين بند در حوزه خدمات مغفول مانده بود.

ساده افزود:خدمات پس از فروش خودرو  نيز داراي استاندارد اجباري شده است. در شوراي عالي استاندارد وبا حضور رئيس جمهور خدمات پس از فروش خودرو نيز مشمول استاندارد اجباري شدند. اين خدمات که تامين کننده بخشي از ايمني خودرو است، مورد توجه قرار گرفته شده است تا لوازم يدکي استاندارد در خودروها مورد استفاده قرار گيرند واز استفاده قطعات قاچاق و تقلب جلوگيري شود و سلامت وايمني مردم تضمين شود.

اداي احترام معاون سازمان ملي استاندارد به شهداي گمنام بندرعباس

 
  گفتني است ؛ احسان ساده معاون ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد، مهدي علي پور مديرکل ارزيابي کيفيت کالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد ومحمدسروش سهيلي راد مديرکل استاندارد هرمزگان به شهداي گمنام بندرعباس اداي احترام کردند. اين مسئولان ارشد استاندارد  پس از ورود به بندرعباس با حضور در گلزار شهداي گمنام بندرعباس؛ با آرمان هاي شهداي عزيز دوران دفاع مقدس تجديد بيعت کردند.ديدار با کارکنان استاندارد هرمزگان، بازديد از واحدهاي صنعتي و بندر شهيد رجايي و ديدار با استاندار هرمزگان از جمله برنامه هاي سفر معاون سازمان ملي استاندارد به هرمزگان اعلام شده است.