مدیرعامل سازمان بنادر گفت: طبق مصوبه دولت، سوخت یارانه‌ای به شناور‌های مسافری تعلق می‌گیرد و باید برنامه‌ریزی شود تا محور‌های چابهار-عمان، بوشهر- قطر و کیش - قطر به سرعت راه‌اندازی شود.

به گزارش صبح ساحل و به نوشته باشگاه خبرنگاران، علی اکبر صفایی گفت: با استفاده حداکثری از فرصت طلایی خزر برای توسعه تجارت با روسیه، خط لاینر در دریای خزر برای اولین بار راه اندازی شده است و در حال حاضر تردد کشتی‌ها در دریای خزر، طبق یک برنامه زمان‌بندی شده انجام می‌شود و یک تاجر می‌داند که چه زمانی کالاهایش، به ویژه کالا‌های فاسدشدنی، را به بندر بیاورد.

به گفته‌ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه ریزی مسئولان دو کشور ایران و روسیه برای تبادل یک صد میلیون تنی کالا و استفاده از ظرفیت‌های بندری و کشتیرانی ایران در دریای خزر صورت گرفته و یکی از سیاست‌های جدی سازمان بنادر ودریانوردی در دریای خزر، ارتقای ظرفیت شناور‌های دریایی و کشتی‌های تجاری برای پوشش این میزان تبادلات بازرگانی است.

صفایی گفت: اولویت وجوه اداره شده سازمان بنادر، تامین شناور‌های رو-رو است  و در حوزه خزر و برای ارتقای ظرفیت کشتیرانی ایران، باید از توان و پشتیبانی بخش‌خصوصی برای خرید و ساخت شناور استفاده بهینه کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر گفت: مبحث ایجاد داک تعمیرات شناور در خزر باید با سرعت بیشتری پیگیری شود، درخصوص تامین لایروب در خزر اقدامات زیادی انجام شده وبا توجه به کاهش تراز آب خزر، سازمان بنادر و دریانوردی برای رفع چالش لایروبی در بنادر شمالی کشور، هم ساخت لایروب را در دستور کار خود دارد و هم با انجام قرارداد‌های بلند مدت، درصد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی جهت اجاره لایروب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خرید تجهیزات بندری با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و منابع دولت در سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار است. 

او افزود: در خصوص راه‌آهن چابهار و اتصال آن به ریل سراسری نیز با رایزنی‌هایی که با مقامات بلندپایه هندی شده، به دنبال امضای قرارداد بلند مدت برای رفع مشکلات پسکرانه‌ای و دسترسی به بندر چابهار هستیم.

صفایی گفت: طبق مصوبه دولت، سوخت یارانه‌ای به شناور‌های مسافری تعلق می‌گیرد و باید برنامه‌ریزی شود تا محور‌های چابهار-عمان، بوشهر- قطر و کیش - قطر به سرعت راه‌اندازی شود.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر، مشکلات تامین سوخت کم‌سولفور برای شناور‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و بیمه شناور‌های زیر ۳ هزار تن در دست بررسی و رایزنی با ارگان‌های مربوطه است.