آنطور که از آمارها برمی‌آید در حوادث چند ماه اخیر کشورمان میانگین سنی افراد بازداشتی که دست به تخریب اموال عمومی زده و مرتکب اخلال در نظم جامعه شده‌اند زیر 25 سال بوده است. در بین این بازداشتی‌ها حتی افراد زیر 18 سال هم حضوری چشمگیر دارند. همین موضوع باعث می‌شود تا مساله اعمال مجازات‌های ترمیمی به قصد تفهیم غلط بودن عمل مجرمانه پیش کشیده شود. دکتر سلمان کونانی حقوقدان و جرم‌شناس بر این باور است که با وجود اصلاحات تازه در قانون مجازات کودک و نوجوان همچنان سن مسوولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی است.

 

مشروح مصاحبه را ادامه بخوانید:

سن مسوولیت کیفری در کشور ما همان سن شرعی-فقهی مندرج در قانون است. یعنی  9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر لحاظ شده است. سال 92 برای اولین بار تقسیم بندی خاصی اتفاق افتاد که مطابق آن بین فرد 9 ساله تا 12 ساله و 12 ساله و 15 ساله و نیز 15 ساله و 18 ساله تفاوت‌هایی گذاشته شده است. اما فرد 15 ساله بالغ محسوب می‌شود و برای او حکم اعدام صادر شده اما زمانی که این فرد به 18 سالگی برسد حکمش اجرا می‌شود. پس او هیچ تفاوتی با یک فرد بالغ و بزرگسال ندارد. 

سن مسوولیت کیفری در کشوری نظیر ژاپن در دوران قدیم 23 سال تعریف شده بود. یعنی افراد زیر 23 سال مطلقا مجازات نمی‌شدند. اما در کشور ما تمام مجازات‌های کلاسیک مثل حبس‌های سنگین، جزای نقدی و دیگر مجازات‌ها همانطور که برای افراد بزرگسال قابل اعمال است برای نوجوانان بالای پانزده سال هم قابل اعمال است. چون ما با متهم خردسالی در بازه سنی زیر 25 سال مواجه نیستیم. البته درباره دختران سن 12 سال ملاک است. از نظر نظام حقوقی ما افراد در این سنین بالغ هستند. پس ما در اینجا با فرد خردسال و نابالغ مواجه نیستیم. چون طبق اصلاحاتی که سال 92 در قوانین و مقررات انجام گرفت برای افراد بین سنین 9 تا 12 سال دخل و تصرفی صورت داده شده است. 

 

در گذشته درباره یک دختر یازده یا دوازده ساله به راحتی می‎شد از مجازات‌های سالبه حیات، اعدام یا حبس صحبت کرد. اما با اصلاحات سال 92 برای سنین 9 تا 12 سال محدودیت‌هایی اعمال شده که آن مجازات‌های سنتی برای این سنین اجرا نشود. اما برای سنین بالای 12 سال و بالای 15 سال با افراد بالغ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. فقط ترتیب رسیدگی و تشریفات اندکی تفاوت دارد. برای مثال در مجازات حبس محل نگهداری به جای زندان کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است. پس در بازه سنی 12 تا 15 سال حتی اگر فرد به ظاهر کودک به نظر برسد -چون امروزه در کشورمان با بلوغ دیررس هم مواجه هستیم-  چون طبق پیشفرض قانونگذار 9 سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود باید حداقل سن مسوولیت کیفری را همان 12 تا 15 سال در نظر بگیریم. اما قانونگذار برای سنین بین 9 تا 12 سال ارفاقاتی را در نظر گرفته و دست محاکم را برای اعمال مجازات‌های سنگین نسبت به این رده سنی بسته است. 

اما برای سنین بالای 12 سال مجازات‌های سنگین از نگهداری در کانون اصلاح و تربیت گرفته تا مجازات‌های تامینی در نظر گرفته می‌شود. این مجازات‌های تامینی مجازات‌های اجرا نشده‌ای در کشورمان هستند. برای مثال سلب حضانت کودکان از والدین و سپردن کودک در معرض خطر به خانواده جایگزین یا بهزیستی در قانون پیش‌بینی شده و هم در قانون مجازات و هم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1399 آمده است. در این قانون باز همان رویکردها و سیاست کیفری و مسائل کلاسیک کلان که در دیگر حوزه‌های عمومی و برای رده‌های سنی بزرگسال داریم پیش‌بینی شده است. 

 

شاید بزرگترین تفاوتی که افراد بالای 15 سال و افراد بین 12 تا 15 سال پیدا می‌کنند این است که در دادگاه و دادسرای ویژه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. یعنی تا پیش از این دادگاه و دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال نداشتیم اما الان دادگاه ویژه اطفال هم داریم. نکته دیگر اینکه تشریفات و آیین رسیدگی و نظام پاسخ دهی حقوقی به تخلفات خردسالان با بزرگسالان متفاوت است. وگرنه از نظر بعد ماهوی و جنس پاسخ دهی در عمل افراد بالای 12 سال با نظام کیفری مبتنی بر مجازات‎های ترمیمی تفاوت چندانی ندارند. البته این گفتمان عدالت بدون دادگاه حدود هفتاد سال است که در بعضی نقاط دنیا تجربه می‌شود. طبق این گفتمان حتی برای یک روز هم نباید کودکی را در زندان نگهداری کرد. اما ما برای سنین 12 تا 15 سال جایی به نام کانون اصلاح و تربیت داریم. کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و نوجوان افراد تا سن هجده سال را کودک به شمار می‌آورد.  این سن مورد تایید برخی از قوانین ما نیز قرار دارد. اما قانون حمایت از کودک و نوجوان مصوب سال 99 دوباره سن مسوولیت شرعی را همان سن بلوغ شرعی در نظر گرفته و بنابراین شرایط نسبت به قبل تغییری نکرده و ما دست به ابتکار قانونی نزده‌ایم. اما در این قانون حمایت‌های حقوقی مربوط به کودکان به افراد زیر 18 سال سرایت می‌کند. اما چنین مساله‌ای به این معنا نیست که افراد زیر 18 سال قابل مجازات نیستند. ما برای افراد بالای 15 سال هیچ نوع نظام افتراقی خاصی در زمینه مجازات‌ها نداریم. قانون مجازات هم درباره افراد بالای 15 سال حرف چندانی نزده است. چون مثلا اگر فردی مرتکب قتل عمد شده باشد باید قصاص شود. اما معمولا اجرای حکم قصاص تا پیش از رسیدن به سن 18 سال انجام نمی‌شود.

 

به طور کلی عدالت ترمیمی جایی در نظام حقوقی ندارد. جای اجرای مجازات‌های ترمیمی، صلح جویانه و مبتنی بر سازش خارج از نظام حقوقی جامعه است. مثلا در استرالیا که این نوع مجازات‌ها اجرا می‌شود 85 تا 90 درصد افراد زیر 20 سال حتی اگر مرتکب سرقت مسلحانه بشوند اصلا دادگاه و پلیس را به چشم نمی‌بینند. مجازات‌های ترمیمی به مکتبی به نام عدالت بدون دادگاه برمی‌گردد. این نوع مجازات‌ها با دادگاه، پلیس و قاضی سر و کار ندارند. مثل نیوزیلند که کارآگاه‌های بخش خصوصی و دادگاه محلی دارند. البته شاید این سازوکارها شورای حل اختلاف را در ذهن ما تداعی کند. اما شورای حل اختلاف هم قابل قیاس با آن دادگاه‌ها نیست. چون احکام شورای حل اختلاف باید مورد تایید قاضی قرار بگیرد و در عمل باقی اعضای شورا هیچ صلاحیتی ندارند و فقط نقش ریش سفید را بازی می‌کنند. آن مواردی که در قوانین ما شبیه به مجازات‌های ترمیمی هستند دوره‌های کتابخوانی، شرکت در عمران و آبادانی محیط شهری مثل جمع‌آوری زباله‎ها در فضاهای عمومی، الزام به حضور در سینما و دیدن صد ساعت فیلم با یک موضوع خاص، اقامت در منزل طی ساعت‌های مشخص، عدم حضور در ورزشگاه‌ها، ممنوعیت استفاده از ابزارهای الکترونیک و دسترسی به اینترنت، ممنوعیت مسافرت‌های مستقل و مواردی از این قبیل که باید اجرای آنها مثلا به شورایاری محلات  سپرده شود. 

 

به قلم: محمد شفیعی مقدم