وی در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به‌عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تبیین کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست‌های حوزه محصول تأکید کرده است: طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم) های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آن‌ها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید نماید.
منطقی افزوده است: میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای ۵۱ درصد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جز اقلام بومی سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی مقدور است.
وی این اقلام را قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی عنوان کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۳۰ درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود. البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفه‌های خودروهایی خواهد بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.
منطقی همچنین تسلط بر روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی را از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای تیم مدیریتی خریداران اعلام کرده است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
وی در بخش دیگر این ابلاغیه خاطرنشان کرده است: طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰ درصد برسد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر را نیز از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز اعلام کرد.
منطقی در ادامه تأکید کرده است: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری لازم است در طی یک سال به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند.
وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری ظرف ده سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین متذکر شده است: سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند.
منطقی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، خصوصی سازی خودروسازهای بزرگ مصادف با ارتقا ارزش افزوده و اشتغال دانش بنیان این صنعت در کشور باشد.
شایان ذکر است، پیش از این در ۱۴ آذر، الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به منظور تحقق هدف "ارتقا سطح کارآیی، بهره وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور" و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو در نشستی با حضور "حسین قربان زاده" معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، "منوچهر منطقی" معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و "علی نبوی" معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد توافق قرار گرفته بود.
در این صورتجلسه آمده بود:
۱- سند استراتژی صنعتی بلند مدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد:
الف) بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقا سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به‌صورت وسیع منتشر شود.
۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.
سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.
۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
۴- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.
