وی افزود: با توجه به انعکاس گسترده مشکلات بانک‌ها در جلسات متعدد و در عین حال درخواست‌های مردم برای امکان استرداد املاکی که بانک‌ها بابت مطالباتشان از آنها تملک کرده بودند، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار را مطرح کرد که در گام اول چند ماه پیش، الزام به برگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها به مالکان قبلی به صورت نقد و حتی اقساط به تصویب رسیده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار درمورد بدهکارانی که ملک مسکونی آنها توسط بانک‌ها تملک شده، به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آنها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آنها برگرداند.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم با این مصوبه مهم، هم بانک‌ها بتوانند از حجم اموال مازاد خود بکاهند و با برگرداندن این منابع به چرخه تولید، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش دهند و هم بدهکارانی که منزل مسکونی یا واحد تولیدی خود را از دست داده اند و به دلیل افزایش قیمت، امکان استرداد آن را ندارند، در قبال پرداخت بدهی خود دوباره به حالت طبیعی بازگردند.
