امکان‌سنجی سیاسی در ایستگاه خانه ملت

سال آینده کارزار انتخاباتی مجلس پیش روی مردم ایران است. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که در دوره آینده فضای سیاسی کشور باید فضا را برای انتخابات آزاد باز کند. روی این اصل، باید یک تیم اصلاح‌طلب و یک تیم اصولگرای قوی وجود داشته باشد تا صحنه انتخابات در سطح کشور را به صحنه رقابتی تبدیل کنند. طبیعی است اگر رویکردهای تنگ نظرانه قبلی در انتخابات سال آینده نیز مدخلیت داده شود، بحران مشارکت در کمین نشسته و در چنین شرایطی ما شاهد انتخاباتی سرد و مجلسی ضعیف خواهیم بود. بنابراین راهبرد نظام باید مبتنی بر حضور مردم در انتخابات و فضای سیاسی و مشارکت بسیار باز و بالا باشد. منتقدان جریان اصلاحات که قائل به رویکردی تک محور در ساحت امر سیاسی هستند که در ذیل این محور زمینه حذف رقیب را از میدان فراهم می کنند را به فراموشی بسپارند. آگاهان سیاسی بر این امر واقفند که اگر مجلسی تشکیل شود که گرایش اصلاح طلبی داشته باشد، ولی حضور مردم پررنگ باشد، این به نفع ملک ومملکت است. البته در یک رقابت آزاد سیاسی و مشارکتی امکان ورود اصولگرایان و فتح مجلس اتفاق افتد، محلی از اعراب دارد و شبهه ای بر آن وارد نخواهد شد. متاسفانه در دوره‌های اخیر مجلس، فراکسیون ها و حضور نمایندگان در این فراکسیون ها به صورت ژله ای شده و مشخص نیست کدام نماینده دقیقاً در کدام فراکسیون حضور دارد. البته در انتخابات سال آینده چالش های زیادی پیش روی انتخابات قرار دارد. در ادامه گزارش به بررسی این چالش ها، فرصت ها و تهدیدها پرداخته ایم که از نظر می گذرد.

قانون اصلاح انتخابات

سالهاست که موضوع اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است اما گام عملی در این راستا صورت نگرفته است. اصلاحاتی که می تواند گامی موثر در تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای ادراک عمومی نسبت به  نتیجه بخشی مشارکت سیاسی و انتخابات تلقی شود. تاکنون مطالعات تجربی فراوانی پیرامون تحلیل رفتار رای دهندگان در انتخابات در ادبیات اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی انجام شده و البته روند صعودی کاهش مشارکت سیاسی شهروندان در کشورهای مختلف به مثابه یک نگرانی اصلی برای محققان و سیاست گذاران نقل محافل اندیشه ورزی واقع شده است. مطالعات نشان می دهد که تصمیم برای رای دادن توسط یک رابطه متقابل پیچیده از عوامل اجتماعی-اقتصادی و روانشناختی مشخص می شود. عدم مشارکت در فرآیندهای سیاسی اغلب ریشه در بی تفاوتی و بیگانگ با سیاست و همچنین میزان اعتماد عموم  به سیاستگذاران داشته و زمینه های مختلفی همچون درک عمومی نسبت به اثربخشی سیاس دارد. نظریه اثربخشی جمع به دو عامل روانشناختی کلیدی اشاره می کند که بر رأی دادن یک فرد تأثیر می‌گذارند؛ اثربخشی درونی و اثربخشی بیرونی. اثربخشی سیاسی درونی منعکس کننده باور افراد به توانایی آن‌ها برای ایجاد تغییر از طریق مشارکت مدنی است بنابراین ریشه در خودکارآمدی دارد و بر توانایی درک شده و تأثیرگذاری بر سیاست تمرکز دارد واثربخشی خارجی این درک را منعکس می کند که آیا سیستم سیاسی به نیازها و منافع رأی دهندگان پاسخ می دهد؟ بنابراین، گفت وگوها در مورد راهکارهای افزایش مشارکت مدنی و سیاسی شهروندان باید در کنار گفت وگوهایی پیرامون عدالت انتخاباتی، شمولیت و تنوع نامزدها انجام شود. در واقع فرایندهای انتخاباتی فی نفسه عامل موثری در ترغیب و یا طرد رای دهندگان نسبت به مشارکت محسوب می شود.

با توجه به کاهش معنادار آمار مشارکت در انتخابات مجلس در دو دوره گذشته و تبعات اجتماعی حاصل از اعتراضات اخیر به نظر می رسد که بازنگری در فرایندهای انتخابات و واقع بینی نسبت به کارکردهای نمایندگی مجلس می تواند گامی مثبت برای ترمیم اعتماد عمومی تلقی شود. قابل توجه است که در مطالعه موردی عوامل اجتماعی مشارکت شهروندان تهرانی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که موضوع اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیر را بررفتار انتخاباتی شهروندان داشته است و دلایلی همچون عدم پایبندی منتخبین به وعده های انتخاباتی و معطل ماندن مطالبات مردمی ذیل این موضوع قرار می گیرد.

چالش وعده و وعید

لازم به ذکر است که وعده های دروغین با وعده های خارج ازصلاحیت یک تمایز اصلی دارد؛ مقامی که وعده های خارج از صلاحیت می دهد بعضا قصد دروغ پراکنی و فریب افکار عمومی را ندارد بلکه خود را محق و مختار در اعمال صلاحیت هایی می داند که فی الواقع ندارد. این مساله بعضا به عنوان یک زنگ خطر هم برای حاکمیت و هم برای مردم مطرح می شود، چرا که اگر این نامزد رای بیاورد و براساس رویه های قانونی نتواند اعمال صلاحیت بکند حاکمیت را متهم به ایجاد اختلال در انجام وظایف می کند. چنانچه در بند ۵ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی در تاریخ ۲۴مهرماه۱۳۹۵ نیز به ممنوعیت قانونی این وعده دهی ها اشاره شده است. برای حل مساله تعدیل انتظارات عمومی و خود تنظیمی رفتار نمایندگی، باید اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، با رویکرد تعیین شفاف حدود و ثغور کارکرد نمایندگی و تعیین حوزه پاسخگویی خدماتی نماینده در حوزه های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار بگیرد. طرح اصلاح این قانون در تابستان سال گذشته مورد قبول نماینده ها واقع نشد و پیش نویس جدیدی آماده بررسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گرفته است. همچنین در ماه های اخیر موضوع تحقق سیاست های کلی درقالب اصلاح نظام انتخابات مجلس، رفت و برگشت های متعددی در صحن وکمیسیون شوراهای مجلس و شورای نگهبان داشته است که در آخرین اقدام، طرح مذکور جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است. گفتنی است که در ماده ۷۵ این طرح، با به رسمیت شناخته شدن فرایندی برای حضور اقلیت های سیاسی در قالب کرسی های تناسبی ویژه کلانشهرها، ضمن بالابردن احتمال رای آوری گرایش های سیاسی مختلف و به تبع بالارفتن میزان مشارکت، این امکان را فراهم می کند که نامزدهای شایسته و در عین حال کم نام و نشان برای حضور در عرصه های انتخاباتی پررقابت -که در شرایط فعلی بدون پشتوانه های مالی ورسانه ای جدی امکان آن بسیارکم است- فرصتی پیدا کرده و در معرض قضاوت سیاسی عموم مردم قرار بگیرند. بی تردید تحقق این اصلاحات می تواند گامی موثر در تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای ادراک عمومی نسبت به نتیجه بخشی مشارکت سیاسی تلقی شود.

وضعیت بد معیشتی و بحران مشارکت

ظرف ۶ماه گذشته بر خلاف شعارهایی که برندگان دو انتخابات اخیر دادند، در حوزه رفاه و آسایش مردم نه تنها شاهد کاهش آلام مردم نبوده و نیستیم بلکه همواره شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فشار روز افزون به مردم بوده‌ایم، درصورتیکه اگر این امر مورد چاره‌جویی قرار نگیرد، در آینده به خصوص در انتخابات سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۲ درصدی که در انتخابات ۱۴۰۰ از صندوق‌های رأی قهر کردند، شاهد واگرایی مردم نسبت حکومت و دولت باشیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه موظف هستند ضمن حسن استفاده از این یکدستی که اتفاق افتاده است، هرچه بیشتر بر میزان کارآیی و اثر بخشی بیافزایند و به موازات، این کارآمدی می‌تواند بخشی از نارضایتی‌ها را کاهش و به پاره‌ای از پیامدهای مخرب برآمده از فضای سیاسی دو ساله گذشته پایان دهد.آنچه در انتخابات ۹۸ مجلس از جهات مختلف چه از حیث کمتر شدن حوزه رقابت و چه از جهت روگردانی مردم از صندوق‌های رأی داشتیم، مطلوب نظام و مردم نیست. طبیعتا رویکرد تنگ‌نظرانه بر خلاف تصور دلسوزان کشور با ضریب فزآینده در انتخابات ۱۴۰۰ تکرار خواهد شد و شاهد انتخاباتی کم رونق و کم مشارکت خواهیم بود، بنابراین انتظار می‌رود در کنار تلاش‌هایی که در راستای حفظ منافع و امنیت ملی و رضایت مردم صورت می‌گیرد، در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی در عرصه داخلی اولاً از فشارهای عصبی متوجه افکار عمومی بکاهند و از طرح‌هایی شبیه طرح صیانت و سایر ایده‌های خیال پردازانه‌ای که ثمری جز ناراضی کردن در حوزه سیاسی پرهیز کنند. 

حذف نگاه تک حزبی

آنچه در دو انتخاب اخیر مشاهده کردیم تغییر راهبرد همیشگی نظام از «میزان رأی ملت» به برگزاری انتخاباتی با نتایج مطلوب یک جناح بود. ممکن است در کوتاه‌مدت رسیدن به این هدف باعث خرسندی مسببان این شرایط باشد، اما بدون شک در میان‌مدت و درازمدت ما اصلی‌ترین منبع قدرت که حمایت اکثریت جامعه که همه جریان‌ها و احزاب سیاسی هستند نه و فقط یک گروه خاص که در بهترین شرایط در کشور ۱۰ الی ۱۵ رأی دارند را نخواهیم داشت. اگر سال ۱۴۰۱ با پایان دادن به رفتارها و رویکردهای ناامیدکننده و محدودکننده نقش‌آفرینی سیاسی همه جریانات و احزاب آغاز شود، می‌تواند امیدبخش باشد به شرطی که در کنارش در حوزه اجتماعی و سیاست نظام در برخورد با نخبگان جامعه و حوزه‌های روشنفکری، نهادهای مدنی و احزاب دچار تغییرات اساسی شوند و شعار «نه شرقی و نه غربی» در روابط خارجی « استقلال و آزادی و جمهوری » هم در سیاست خارجی و داخلی جایگزین رویکردهای جاری دوطرفه باشد اگر چنین فضایی را ما در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم، می‌توان امیدوار بود در جهت کسب رضایت و تامین امنیت و منافع ملی و نیز حسن استفاده از فرصت‌هایی که از لابلای تحولات و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نصیب جمهوری اسلامی ایران خواهد بود با یک رویکرد حق‌طلبانه و توسعه‌گرایانه، مجموعه ملت و حاکمیت خواهند توانست حال و روز بهتری را برای ایران و ایرانیان رقم بزنند و انتخابات سال آینده را با یک سنت شکنی سیاسی به انتخاباتی متفاوت تبدیل کنند.

عصر فترت و محاق مشارکت سیاسی

بررسی میزان مشارکت مردمی در کارزارهای انتخاباتی به عنوان یک امر سیاسی و همچنین تاثیر بر فرآیند اعتراضاتی که در سال های اخیر ظهور کرده را می توان نمونه ای از اثرات طردشدگی سیاسی لحاظ کرد.  در این راستا می توان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس را مثال زد. کاهش مشارکت در این دوره از انتخابات تک علتی نبوده و تابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف در هم تنیده و متأثر از هم در حوزه ها و زمینه های مختلف با میزان تأثیر متفاوت بوده است؛ رقابت سیاسی انتخاباتی غیر نهادمند مبتنی بر ایده تکاپوی حذف رقیب و ستیز بین احزاب و جناح‌های سیاسی، بلاتکلیفی لایحه های CFT و پالرمو وعدم عضویت درFATF، محدودیت رأی دهندگان در گزینش نامزدهای مطلوب خود، تشریفانی دانستن انتخابات و تحریم ها و تبعات آن بر اقتصاد و سیاست و هزینه اداره کشور بیشترین تأثیر را داشته اند. با بررسی میزان یا آمار مشارکت مردم در انتخابات مجلس در اسفند سال 1398 تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و همزمان با بررسی بروز اعتراضات خیابانی در آبان 98 تا اعتراضات اخیر (1401)، به این نتیجه می رسیم که هر شهری که سیمای اعتراضی گسترده تری را به خود گرفته، همزمان کمترین میزان مشارکت سیاسی نیز در انتخابات داشته است. مشاركت سياسی در انتخابات مجلس سال ۹۸ نسبت به انتخابات قبلی خود حدود ۱۰.۳ ميليون نفر كاهش داشت. بنابراین انتخابات یازدهمین دوره مجلس را می توان نقطه عطفی دربروز عصر فترت و محاق مشارکت سیاسی در تاریخ پساجمهوری اسلامی تلقی کرد. بحران عدم مشارکت سیاسی و تکرار آن در انتخابات سال آینده مجلس منوط به این خواهد بود که امکان یک انتخابات آزاد که مردم در شهرها و روستاهای سطح کشور نمایندگان واقعی و مورد نظر خود را به خانه ملت بفرستند. در این مسیر، بحث صلاحیت های انتخاباتی کاملا بر موضوع اثرگذار خواهد بود.

چالش آرای باطله

یک اتفاق جالب در انتخابات ریاست جمهوری 1400 رخ داد که در نوع خود بی سابقه بود و آن تعداد زیادی آرای باطله بود که در صندوق های رای گیری دیده شد. این آرای باطله بیش از هر چیزی نمایانگر اعتراض بود و در واقع یک رای اعتراضی محسوب می شد. طبق آمار تعداد 3.7 ميليون راي سفيد یا نام هایی در برگه های رای نوشته شد بود که یا اساسا نام آنها در میان کاندیداهای نهایی نبود و یا اینکه توسط شورای شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. این آرای باطله چیزی معادل 13% از كل آرا را به خود اختصاص می داد. اين نوع استفاده از صندوق رای، خود نوعی اعتراض خاموش محسوب می‌ شد. این شیوه اعتراض نه تنها توسط حاکمیت و نهادهای نظارتی جدی گرفته نشد، بلکه طبق برخی گزارش ها، به عنوان آمار رای دهندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین بیم آن می رود که چالش آرای باطله در انتخابات سال آینده نیز تکرار شود. عدم تکرار چالش فوق بستگی به رفتار هیات های نظارت بر انتخابات دارد که چگونه امکان یک مشارکت همگانی را فراهم کنند.

چالش نهادهای موازی در تقابل با نهادهای انتخابی

سیاست موازی سازی تنها در برابر نهاد قانون گذاری (انتخابی) که از سوی مردم برای ورود به مجلس انتخاب می شوند، محدود نشد بلکه در تقابل با نهاد دولت (دولتی برآمده از آرای مردمی) نیز دولت در سایه شکل گرفت. مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از حـضور در پای صـندوق های رأی تا کسب منصب دولتی که اساسا مبتنی بر حق شهروندی است. حاکمیت اکنون میراث دار مشکلات و‌ معضلاتی است که نه فقط یک بخش خاص بلکه همه اجزا جامعه را درگیر کرده است. بیشترین آسیب نیز به انسجام در ساختار مدیریتی کشور وارد شده و دولتی غیرپاسخگو، ثروتمندتر و قدرتمندتر از دولت منتخب مردم، کشور را به سوی نابسامانی ‌و بحران سوق داده است. هدفی هم جز هم راستایی نهادهای انتخابی با منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود ندارند؛ از مقاومت در برابر اجرای کنسرت ها تا دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاع رسانی، حذف منتخب زرتشتی مردم یزد، تعیین تکلیف برای شورای منتخب، دخالت در بازار ارز، راه انداختن قائله مؤسسات مالی اعتباری و مقاومت در برابر رشد سرمایه ملی و‌ تولید داخلی و عواملی از این دست زمینه را برای یک قهر سیاسی بزرگ فراهم کرد و دایره طردشدگی سیاسی را از حوزه سیاست به عرصه فرهنگ، اقتصاد و اجتماع نیز تسری داد.

چالش مدل استانی ـ شهرستانی

اما چالش بزرگ پیش‌روی مجلس شورای اسلامی در بهره‌بردن از این راه‌حل، نگاه نمایندگان مجلس به نظام انتخابات به‌عنوان چوبی جادویی است که باید نسخه اصلاحی آن تمامی مشکلات مجلس را حل کند. اصرار نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای حل معضل غلبه نگاه محلی نمایندگان بدون توجه به ریشه آن در تمرکز نظام اداری، منجر به ارائه نظام ابداعی و متزلزل استانی-شهرستانی در دوره قبلی مجلس شد که تلاش داشت بدون توجه به مقتضیات نظام‌های انتخاباتی مختلف، مزایای همه آنها را درکنار یکدیگر جمع کرده و معایب هیچ‌کدام را نداشته باشد؛ تلاشی که مطابق انتظار شکست خورد. متاسفانه با وجود تجربه شکست مدل استانی-شهرستانی، هنوز ردپای نگاهی که هم خدا و هم خرما را می‌خواهد و تلاش دارد با ادغام نظام‌های انتخاباتی مختلف، بدون توجه به تجربیات دیگر کشورها همه مسائل را درکنار هم حل کند، در مجلس مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد باز شدن گره اصلاح قانون و نظام انتخابات مجلس، در گرو پذیرش این موضوع از سمت نمایندگان است که حل‌کردن بخشی از مشکلات مجلس با نظام تناسبی، بهتر از تلاش بی‌نتیجه برای حل همه مشکلات درکنار یکدیگر با مدل‌های شکست‌خورده و ابداعی است.

نویسنده: آیت وکیلیان

روزنامه صبح ساحل