پس‌از اینکه طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس یازدهم هم رأی نیاورد، پارلمانی‌ها از شفافیت صرفاً برای مجلس، به شفافیت برای هر سه قوه و همه نهادهای اجرایی تغییر رویکرد دادند. نمایندگان دست به اقدام بزرگ‌تری زدند و طرح شفافیت قوای سه‌گانه {مقننه، مجریه و قضاییه}، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و... را مطرح کردند. طرحی که برخی درباره آن می‌گویند فرار روبه‌جلو مجلس برای نرفتن زیر بار شفافیت است. این طرح از اوایل سال گذشته بارها به دلیل ایرادات شورای نگهبان بین مجلس و این شورا دررفت و آمد بود. حال مجلسی‌ها می‌گویند ایرادات شورای نگهبان رفع شده است و اکنون به دلیل اختلاف‌نظر مجلس با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام در دو بند، باید صحن مجمع تشخیص این اختلاف‌نظر را تعیین تکلیف کند. از همین رو، طرح شفافیت ماه‌هاست در انتظار اظهارنظر نهایی مجمع بلاتکلیف مانده است.

 

بر اساس ماده دو طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اطلاعات مديران و کارکنان {دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون} شامل تحصيلات، سوابق، ميزان دريافت ماهانه و سالانه و نحوه به‌کارگيری آن‌ها و همچنين برنامه‌ها، صلاحيت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآيندهای اداری مؤسسات مشمول؛ اطلاعات راجع به اموال، دارايی‌ها، درآمدها و هزينه‌ها، تخصيص و توزيع بودجه و تجهيزات، واگذاری زمين، تسهيلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختيار و مورداستفاده يا بهره‌برداری) و همچنين کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطايی و دريافتی؛ کليه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعايت موازين امنيتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی؛ متن، متمم و الحاقات تمامي قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانين و مقررات کشور؛ مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزينه‌هاي ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصويب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحيت تصويب و غیره از طريق سامانه‌های مربوط منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. ماده سه و چهار این طرح محل مناقشه مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع است.

بر اساس این ماده مجمع تشــخیص مصلحت نظام {در موارد اختلافی مجلس و شــورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام}، مجلس شورای اسلامی، هیئت‌وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی نهادهای دیگر موظف‌اند مشــروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها به همراه آرای اعضا به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را حداکثر ظرف یک ماه منتشر کنند. ماده ۴ طرح نیز تصریح دارد که مشمولان این قانون به‌استثنای شوراهای اسلامی روستا موظف‌اند هر سال یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

 

به یاد داریم که تحقق شفافیت از اصلی‌ترین شعارهای نمایندگان در زمان انتخابات مجلس یازدهم بوده است. اکنون‌که این موضوع به سال آخر مجلس رسیده است، برخی بر این باورند که نمایندگان به خاطر نزدیکی به انتخابات مجلس دوازدهم آن را پیگیری می‌کنند.

 در همین رابطه «محمدحسن آصفری»، نماینده مجلس گفته است که این‌گونه اظهارات در جهت تخریب مجلس است. وی اظهار کرد: «با توجه به نزدیک‌ شدن زمان انتخابات مجلس، برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باهدف تبلیغات زودرس انتخاباتی و به نیت تخریب چهره نمایندگان در تلاش‌اند به مجلس هجمه وارد کرده و با این اقدام، رویکردها و اقدامات مثبتی را که در طول فعالیت مجلس یازدهم به انجام رسیده است زیر سؤال ببرند». این نماینده مجلس، بابیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید موضوع شفافیت را تعیین تکلیف نهایی کند، گفت: «مجلس دراین‌باره آنچه را که باید انجام داده و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید دراین‌باره نظر نهایی خود را اعلام کند».اواسط نوروز ۱۴۰۲، خبر راه‌اندازی سامانه شفافیت داوطلبانه آرا نمایندگان مجلس منتشر شد. چهارشنبه نهم فروردین‌ماه «مالک شریعتی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر از آغاز به کار «سامانه ‎شفافیت آرای نمایندگان» خبر داد. گویا این سامانه از اسفندماه به‌صورت آزمایشی آغاز به کارکرده است و در حال حاضر رأی حدود ۷۰ نماینده در این سامانه منتشر می‌شود. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در حال حاضر «احمد مرادی» تنها نماینده‌ی هرمزگان است که به‌صورت داوطلبانه حاضر به انتشار آرا خود در سامانه شفافیت شده است.

 اگر نماینده‌ای بخواهد در سامانه شفافیت ثبت‌نام کند باید موافقت کتبی خود را شخصاً به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کند. این اقدام گرچه دیرهنگام و در سال پایانی مجلس انجام‌شده اما حرکت مطلوبی است برای نشان دادن اینکه مجلس شفافیت را از خود شروع کرده است. درعین‌حال باید پرسید چرا سایر نمایندگان {هرمزگان} تاکنون حاضر به انتشار آرا خود نشده‌اند؟

 

بر اساس اظهارنظرهای نمایندگان، موافقت مجمع با طرح مذکور از شانس خوبی برخوردار است. درعین‌حال با بررسی مفاد طرح، اینکه جامعیت گسترده‌ای دارد، همه‌ی نهادهای آشکار و پنهان سه قوه و تمامی شوراها ازجمله شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... را شامل می‌شود؛ همچنین انتشار مشروح نشست‌های نهادهایی چون مجمع تشخیص، هیئت‌وزیران، دیوان عدالت اداری و...را موجب می‌شود؛ بعید به نظر می‌رسد مجمع، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را با همین مفاد بپذیرد. مگر اینکه تبصره‌هایی به طرح اضافه شود یا دوباره برای چکش‌کاری‌های بیشتر به مجلس برگردد.