بررسی‌های میدانی بازار مسکن همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که شاهد رشد بالای قیمت اجاره هستیم.به گونه ای که درآستانه  فصل جابجایی‌ها قرار داریم اما بررسی‌ها از سبقت گرفتن تورم اجاره از تورم خرید و فروش مسکن حکایت دارد. اتفاقی که باید چون زنگ هشداری جدی از سوی متولیان امر در نظر گرفته شود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی که متعلق به سه ماهه سوم سال قبل است و متاسفانه در غیاب داده‌های مرکز آمار کشور در مورد بخش مسکن، تورم متوسط اجاره بها در مناطق شهری ایران نسبت به مدت مشابه سال قبلش 47 درصد بوده است که در بین استان های کشور پس از استان یزد با تورم 66.7 درصدی، استان هرمزگان با تورم 61.6 درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.

قشری که ما آن را به عنوان اجاره نشین می شناسیم، بخشی از اقشار جامعه هستند که عمدتا به علت فقدان توان مالی لازم تاکنون از خرید منزل مسکونی ناتوان بوده اند و مطمئنا سنگینی رشد تورم اجاره بر دوش آنان به مراتب محسوس‌تر و دشوارتر است. نکته تاسف‌انگیز آن است که بر اساس داده ها و حقایق میدانی  و در حالی که نرخ تورم اجاره در حدود 50 درصد است اما سقف افزایش دستمزد در سال جاری 27 درصد تعیین شده است و این یعنی جاماندن درآمدها از تورم اجاره و شاهد بزرگتر شدن شکاف های درآمد-هزینه هستیم که نشان از افزایش فشارها بر قشر اجاره نشین دارد.چه آنکه این افزایش فاصله درآمد -هزینه باعث محدودتر شدن توان مالی مستاجران شده و آنها را ناگزیر به روی آوردن به منازل ارزانتر و بی‌کیفیت‌تر می نماید و سکونت در مناطق حاشیه شهرها یا منازلی با عمر بالا می تواند یکی از تبعات این مشکل باشد. پیامد بد دیگر این اتفاق افزایش تقاضا برای همین منازل کم‌کیفیت است و این رشد تقاضا باعث رشد قیمت بیشتر این خانه‌ها شده که خود باعث کاهش فاصله قیمتی آنها با منازل باکیفیت تر شده و خود بار مضاعفی را بر دوش مستاجران تحمیل می کند.

اینها حقایق تلخ بازار اجاره مسکن کشورند که می‌طلبد سیاستگذاران این حوزه به آن توجه کنند و با اقدامات درست، به موقع و منطبق بر علم و تدبیر به درمان آن بپردازند. مطمئنا گفتار‌درمانی و دادن وعده‌های غیرقابل‌ عمل حلال این مشکلات نیست کما اینکه با اقداماتی چون اعلام نکردن داده‌های بازار مسکن یعنی همان رویه ای که چند ماهیست مرکز آمار در پیش گرفته و یا کتمان و قبول نداشتن قیمت‌ها به شیوه ای که برخی مسئولان امر ملکه ذهن خود نموده اند نمی‌توان به حل مشکل اقدام کرد. بی شک راه حل این مشکل هم جدا از راه حل سایر مشکلات اقتصادی کشور نیست.

اولین اقدام عاجل و ضروری مهار تورم عمومی افسار گسیخته کنونی باید باشد که راهکارش در دست دولت است. همینطور با رشد تولید و اشتغال و افزودن قدرت خرید مردم که بخش زیادی از ایشان مستاجرند نیز بهتر می توان به حل این معضل پرداخت.