محکوميت مدير دولت سابق که به رفقايش وام 30ساله مي‌داد

 صبح ساحل ، سیاسی - مايه تاسف است که 90 درصد پرونده هايي که الان به ما رسيده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت هاي قبلي تخلفات خيلي ناچيز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خيلي سالم تر از چند سال اخير بود.حجت الاسلام و المسلمين اشرفي اصفهاني مسئول رسيدگي به تخلفات اداري در دولت است.به گزارش خبرآنلاين، در حالي که هر روز گوشه تازه اي از فساد در دولت هاي گذشته عيان مي شود، حجت الاسلام والمسلمين محمد اشرفي اصفهاني رييس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري از صدور حکم انفصال دائم از خدمت براي يکي از مديران ارشد نهاد رياست جمهوري در دوره احمدي نژاد خبر مي دهد. کسي که با تخلفات گسترده حقوق درياقتي خود را از 15 ميليون به چهل ميليون در ماه رسانده بود. اشرفي همچنين در اين گفت و گو از صدور حکم پنج و ده سال محروميت از خدمات دولتي براي دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس نيز خبر مي دهد. اين دو نمانيده که در حال حاضر از سرسخت ترين نمايندگان مخالف دولت هستند به گفته اشرفي پيش از دوره نمايندگي در سمت هاي مدير کلي و رياست يک سازمان مرتکب تخلفات بسياري شدند و حالا با اين حکم محروميت از خدمات دولتي ديگر نمي توانند در پست هاي دولتي منصوب شوند و يا حتي در دور بعد شانس خود را براي ورود به مجلس امتحان کنند. به گفته اشرفي تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هيئت رسيدگي به تخلفات نهاد رياست جمهوري ارجاع شده که در حال بررسي و رسيدگي هستند.

آقاي اشرفي هيئت رسيدگي به تخلفات در دولت قبلي هم وجود داشت؟ شما که وارد شديد چه شرايطي را تحويل گرفتيد؟

ببينيد عملکرد شخصيت هاي اجرايي از عالي ترين رده که شخصيت سوم کشور است يعني معاون اول رييس جمهور تا وزرا و معاونين وزرا و مديران کل مي تواند در هيئت رسيدگي به تخلفات بررسي شود. رسيدگي به تخلفات در دولت هاي قبلي هم وجود داشته منتها با اين کيفيت و با اين حساسيت نبوده است. در دولت قبلي هم اين هيئت وجود داشت و بايد به تخلفات رسيدگي مي کرد اما اين رسيدگي ها به صورت خيلي سري و محرمانه و دور از اطلاع مردم انجام مي شده است.

در دولت تدبير و اميد يکي از کارهاي بزرگي که در حال انجام است رسيدگي به تخلفات اداري و مالي است. البته صرفا تخلفات اداري مربوط به نهاد رياست جمهوري است اما تخلفات مالي مربوط به دادگاه انقلاب مي شود. در واقع  کار بازرسي کل کشور رسيدگي به تخلفات دستگاه هاي اجرايي است.

الان در خود نهاد رياست جمهوري هم بازرسي مستقر شده است. آنها در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مستقر مي شوند تا عملکرد دستگاه هاي اجرايي را بررسي کنند. اگر تخلفي صورت گرفته باشد ملزم هستند به عالي ترين دستگاه اجرايي که نهاد رياست جمهوري است اطلاع دهند. اگر موضوع تخلف اداري باشد در خود نهاد رياست جمهوري و در واقع در هيئت بدوي يک و دو و هيئت تجديد نظر رسيدگي مي شود و اگر تخلف مالي باشد به دادگاه انقلاب ارجاع مي شود. هيئت بدوي يک و دو کارشان رسيدگي به تخلفات کل دستگاه هاي اجرايي است. حتي تخلفات خود نهاد رياست جمهوري هم در اين دو هيئت رسيدگي مي شود. يعني حتي اگر در خود نهاد رياست جمهوري مديران کل و مشاورين و معاونين رييس جمهور فعلي هم تخلف داشته باشند در همين هيئت بدوي رسيدگي و با آن برخورد مي شود.

تا اينجا پرونده اي از مديران دولت فعلي به دست شما رسيده؟

خير. پرونده هايي که تا اينجا از طرف سازمان بازرسي کل کشور به اين هيئت ارسال شده است غالبا مربوط به سال هاي 88 به بعد است.

معمولا در اين دو هيئت چه احکامي براي اين تخلفات اداري صادر مي شود؟

طبق قانون براي بعضي از تخلفات انفصال از خدمت از يک سال تا مادام العمر داده مي شود. همينطور محروميت از خدمات دولتي از يک سال تا آخر عمر هم ممکن است براي برخي از تخلفات داده شود. کمترين ميزان مجازات هم توبيخ بدون درج در پرونده است.

تا اينجا چند پرونده به شما ارجاع شده؟

تا الان 800 پرونده به هيات هاي بدوي يک و دو ارسال شده است. از اين تعداد بيش از صد پرونده رسيدگي شده است. حدود 50 درصد  از اين پرونده هاي رسيدگي شده با رافت اسلامي با آنها برخورد شده و براي آنها برائت صادر کرديم. يعني تخلفات آنها در حدي نبوده است که اين تخلفات بخواهد حيثيت فرد را زير سوال ببرد.

ممکن است مثال بزنيد چه تخلفاتي را مورد رافت قرار داديد؟

موارد جزئي مثلا اينکه رديف بودجه اي جابجا شده است و يا اينکه فردي شرايط استخدامي نداشته اما او را استخدام کرده اند. از اين دست موارد که خيلي مهم نبوده و يا در کارهاي اداري معمولا بي توجه کاري صورت گرفته است و از روي عمد و عناد نبوده است و کاري از روي غفلت انجام شده است. به هر حال ما معصوم نيستيم در مواردي که ثابت شود تخلفات از روي عمد بوده برخورد شده اما مواردي که از روي غفلت انجام شده بوده ما آنها را بخشيديم.

وقتي پرونده اي از شخصي به اداره تخلفات مي رسد به آن فرد نامه مي دهيم که از شما شکايت شده که تخلفاتي داشته ايد مي توانيد براي دفاع از خود مراجعه کنيد. آن فرد هم حضوري و هم به صورت مکتوب توضيح مي دهد و از خود دفاع مي کند. درصد بالايي از کساني که تخلف داشته اند بدين ترتيب مراجعه کرده اند مراجعه کرده اند و از خود رفع اتهام کرده اند. ما هم طبق قانون شرع و اسلام و دستورالعملي که در اختيار داريم نتيجه را به سازمان بازرسي ارجاع مي دهيم. البته گاهي بازرسي اين موضوع را قبول نمي کند و دوباره پرونده به ما ارجاع مي شود. براي اينکه اين رفت و برگشت هم انجام نشود طبق مصوبه اخير مجلس بازرسي کل کشور دو قاضي خوشنام که سابقه قضاوت طولاني داشته باشند را در هيئت هاي بدوي مستقر کرده است.

به هر حال اين تخلفات آنقدر جزيي بوده که قانون مي گويد درست نيست آبروي مديرکلي که 25 سال در اين نظام خدمت کرده به خاطر اين تخلف لکه دار شود. در مورد اين تخلفات مجازات هايي مثل توبيخ بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده صادر شده است.

در مورد 50 درصد ديگر که تخلفاتشان سنگين تر بوده چه احکامي صادر شده است؟

مثلا براي برخي محروميت از خدمات دولتي در آينده براي پنج سال و ده سال راي داده ايم.

ممکن است جزييات بيشتري را در مورد اين پرونده ها بگوييد؟

دو نفراز نمايندگان فعلي مجلس که يکي قبلا مدير کل و ديگري رييس يک سازمان بوده است تخلفات زيادي داشته اند که براي آنها پنج سال و ده سال محروميت از خدمات دولتي صادر کرديم. البته چون الآن نماينده مجلس هستند و تا زماني که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمي دهد، بعد از اينکه دوران نمايندگي آنها تمام شد اين حکم اجرا مي شود. براي اين دو نفر محروميت از خدمات دولتي داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماينده مجلس برايش انفصال از خدمت معنايي ندارد براي همين حکم ممنوعيت از خدمات دولتي در آينده براي آنها داده شده است. يعني وقتي دوره نمايندگي آنها تمام شد طبق قانون به دليل تخلفاتي که داشته اند نمي توانند در پست هاي کليدي کشور قرار بگيرند. حتي نمي توانند ديگر نماينده شوند. چون اين حکم در پرونده آنها نوعي سو سابقه محسوب مي شود که طبق قانون ديگر نمي توانند نماينده مجلس شوند.

اين را هم بگويم که پرونده اين آقايان را بازرسي کل کشور براي ما ارسال کرده و ما هيچ وقت بدوا سراغ تخلفات کسي نمي رويم که مثلا بخواهيم براي کسي پرونده سازي کنيم. پرونده هاي مشخص و دقيق و حساب شده است و بازرسي براي ما فرستاده است.

تخلفات اين دو نماينده در دوران مديريتيشان چه بوده است؟

نمي شود الان مسئله را باز کرد. در آينده روشن مي شود. اما مردم بدانند اينگونه نيست که اگر کسي تخلفي کرد چون فلان پست مديريتي را دارد از رسيدگي مصون است. هرکس اگر تخلف داشته باشد بايد پاسخگوي تخلفات خود باشد.

غير از اين دو حکم چه موارد ديگري حکم داده شده و در چه سازمان هايي؟

براي يکي از مديران عالي رتبه نهاد رياست جمهوري در دولت احمدي نژاد هم انفصال دائم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعيد به نظر مي رسد که با تقاضاي تجديد نظر هم تخفيفي در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسيار سنگين بوده است.

تخلفات او شامل چه مواردي بوده؟

اين فرد تحت هر عنواني پول هايي را از صندوق بازنشستگي نهاد رياست جمهوري گرفته و به افرادي که شرايطش را نداشتند داده بود و يا به برخي به عنوان وام از اين صندوق مبالغي را پرداخت کرده بود تا طي سي سال آن را برگردانند!. در حالي که ما اصلا چنين چيزي نداريم. به علاوه اين فرد براي هر جلسه کاري که در آن حضور پيدا مي کرده براي خود مبلغي را در نظر مي گرفته است. گاهي ممکن است فردي ماموريتي خارج از کشور برود و مبلغي را هم در چارچوب قوانين اداري دريافت کند اما اين فرد در حيطه کاري روزمره خود که در جلسه اي شرکت مي کرده است هم براي خود مبلغي را در نظر مي گرفته به طوري که حقوق 15 ميليوني او به چهل ميليون در ماه مي رسيده است.

متاسفانه از اين موارد کم نيستند. اما هنوز در اين دو هيئت بدوي فرصت نکرده ايم ببينيم چند نفر دانه درشت وجود دارد. و هنوز در حال بررسي هستيم. کار ما با کندي جلو مي رود . چون اين مسائل حيثيتي است  و آبروي يک انسان از حرمت کعبه بالاتر است بايد با احتياط و دقت لازم اين بررسي ها انجام شود.

اين روالي که گفتيد در همه دولت ها وجود داشته يعني سازمان بازرسي هميشه در همه دولت ها بايد به تخلفات رسيدگي مي کرده و پرونده ها را به هيئت رسيدگي به تخلفات و يا قوه قضاييه ارجاع مي داده است. اما چه عاملي باعث شده تا اين اندازه حجم تخلفات در دولت قبلي زياد باشد؟ کدام قسمت از اين زنجيره عملکرد مطلوبي نداشته است؟

مايه تاسف است که 90 درصد پرنده هايي که الان به ما رسيده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت هاي قبلي تخلفات خيلي ناچيز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خيلي سالم تر از چند سال اخير بود.

متاسفانه تمام اين بخور بخورها در دولت هاي نهم و دهم بود. در دولت اصلاحات و سازندگي با چنين مواردي مواجه نبوديم. مجلس ما هم سالم بود. همه به حق خودشان قانع بودند اما الان هيچ کس قانع نيست. وقتي اوضاع اقتصادي خراب است رانت و رشوه به ميدان مي آيد. متاسفانه اوج اين مسائل در دولت گذشته بود.

مسئله همين است که در دولت گذشته سازمان بازرسي به وظيفه خود آنطور که بايد عمل نکرد يا اين سازمان پرونده ها را ارجاع مي داده اما رسيدگي در مورد آنها صورت نمي گرفته است؟

من يادم هست دوره اي که آقاي محقق داماد رييس بازرسي کل کشور بود ايشان مي گفت پرونده هايي به سمت ما مي آيد ولي متاسفانه اين پرونده ها را نمي توانم به جايي ارجاع بدهيم که مطئن باشيم با آن برخورد مي شود. اين مسئله برخورد شدن مسئله مهمي است. مردم وقتي اميدوار مي شوند که بدانند با فرد متخلف برخورد مي شود و مجازات مي شود. مردم الآن مي دانند نماينده فعلي مجلس که قبل از نمايندگي مدير کل فلان سازمان بوده به دليل تخلفاتش با ده سال يا پنج سال محروميت از خدمات دولت مواجه است.

بنابراين معتقديد در دولت قبلي اين ها معرفي مي شده اما برخوردي با آنها صورت نمي گرفته؟

معلوم نيست. آقاي احمدي نژادي مي گفت من پاک ترين دولت ها هستم و بعد مشخص شد آلوده ترين دولت ها در طول تاريخ بوده است، به علت فسادهاي مالي گسترده اي که در دولت ايشان به وجود آمد و قبلا مطرح نبود. به هر حال اگر مي خواست مي توانست برخورد کند. اما او فقط با بگم بگم هايش جامعه را ملتهب مي کرد. اما مشخص شد آن بگم بگم هايي که براي دولت هاي قبلي راه انداخته بود و واقعا چيزي براي گفتن نداشت الان همه آنها در دولت خودش نمود پيدا کرده و مي بنيم  پرونده هايي از دولت ايشان سرازير مي شود به هيئات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات.

شما وقتي اين مسئوليت را تحويل گرفتيد فکر مي کرديد با چنين حجم عظيمي از پرونده هاي تخلفات و فساد مواجه شويد؟

هرگز فکرنمي کردم تا اين اندازه حجم پرونده ها زياد باشد. اما وقتي وارد شدم ديدم تخلفات بسيار است. همين الان يکي از مديران آقاي احمدي نژاد چندين خودرو بيت المال در اختيار دارد. هيچ سمتي هم ندارد حتي پرونده هم دارد و دادگاه مرتب ايشان را احضار مي کند اما با اين حال حاضر نيست بيايد و ماشين ها را تحويل دهد. ده ماشين بيت المال الان در اختيار ايشان است بدون اينکه پستي داشته باشد. با اينکه نهاد رياست جمهوري پيگير است اما باز هم حاضر نيست آنها را تحويل دهد.

از بين پرونده هايي که بررسي کرديد عالي ترين سمتي که مرتکب تخلف شده چه سمتي بوده و چه حکمي برايش صادر کرديد؟

معاون وزير داشتيم و مدير کل هم زياد داشتيم. مدير کل نهاد هم بود که انفصال خدمت داديم.

اين معاون وزير چه تخلفي داشت و چه حکمي گرفت؟

تخلفش جزيي بود و توبيخ بدون درج در پرونده شد.