در حال حاضر 18 صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد ولی متاسفانه از بین آنها تنها دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور دارای نرخ پشتیبانی مناسب هستند و بقیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشور پایین‌تر از سطح ورشکستگی است. در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود 4.5 و نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود هفت دهم است. یعنی تعداد مستمری‌بگیران از تعداد کارکنان بیمه‌پرداز بیشتر است. برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری که نسبت پشتیبانی آن کمتر از یک است؛ در سال 1400 بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را بلعیده است. این موضوع نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از 1 میلیون و 500 هزار حقوق بگیر کاملا وابسته به بودجه دولتی است. برای آنکه موضوع شفاف‌تر شود؛ جالب است بدانید که نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در دهه 60 حدود 14 به یک بوده است اما اکنون با بیش از 37 میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از 7 میلیون نفر مستمری‌بگیر به زیر 5 رسیده است و سال به سال نیز این نرخ به دلیل افزایش امید به زندگی و مسائل دیگر رو به کاهش است و چشم‌انداز آینده این سازمان را به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور خطرناک می‌کند.

 

در لایحه بودجه امسال میزان اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی را تشکیل می‌دهد. آمار‌ها حاکی از آن است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی دولت وابسته شده‌اند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع اختصاص داده شده بابت صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۶ درصد رشد به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح با ۴۹ درصد رشد به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با ۶۰ درصد رشد به ۹.۷ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز با ۱۶ درصد رشد به ۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش فزاینده وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی که با تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، تشدید نیز خواهد شد موضوع بسیار مهمی است که نشانه‌های آن در قوانین بودجه سنواتی آشکار شده است و در سال‌های آینده بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

 

 

 

آمارها نشان می‌دهد به طور متوسط تغییر ساختارهای جمعیتی و مسئله كهنسالی جمعیت به تنهايی باعث افزايش مخارج بازنشستگی به میزان2.5درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. با توجه به پیش‌بینی‌های جمعیتی، بین سال‌های2017 و 2035 افزايش نسبت بازنشستگان به جمعیت فعال، فشار بیشتری بر هزينه‌های بخش بازنشستگی وارد نموده و آن را به حدود3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رساند. اين مسئله تهديدی جدی برای كشور محسوب شده و میزان وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت را چند برابر می‌كند. وضعیت وخیم شاخص پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی بررسی ها نشان می‌دهد هم اکنون نسبت پشتیبانی سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق‌‌‌ بازنشستگی کشور،51/4 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ‌ورشکستگی یک سازمان بیمه‌‌‌ای است این درحالی است که حداقل نسبت پشتیبانی 3 است. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 65/0 ، در موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 07/0 است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد. لازم به ذکر است که «نسبت پشتیبانی»شاخصی است كه نشان دهنده وضعیت جريان مالی ورودی به جريان خروجی صندوق‌هاست و با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران برابر است. هرچه اندازه اين نسبت بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزينه درنقطه مطلوب‌تری ‌قرار دارد.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد كه روند تغییرات اين شاخص در10سال اخیر برای اين سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال 99 به زير4/4 رسیده است. به‌عبارت بهتر، در10سال اخير به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دريافت حق بيمه به هزينه پرداخت مستمری کاهش يافته است.براساس اطلاعات به دست آمده از صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی، سهم درآمدهای سازمان از كل منابع حدود2تا8درصد است و در سال1399، به بیشترين میزان خود رسیده است. آنچه مشخص است؛ این است که سرمايه‌گذاری‌های سازمان تأمين اجتماعی که در مجموعه شستا تجميع شده است؛ علی‌رغم تصورات، سهم چندانی در تامین منابع سازمان ندارد.

 

در حال حاضر کارشناسان آینده صندوق‌های بازنشستگی را بسیار بحرانی ارزیابی می‌کنند. بحران این صندوق‌ها صرفا مربوط به عدم توانایی در پرداخت حقوق بازنشستگان و یا تاخیر در پرداخت به آنها نخواهد بود بلکه کلیت اقتصاد ایران را دچار مشکل خواهد کرد. فساد مدیریتی نیز از جمله عواملی است که این صندوق‌‎ها به ویژه صندوق‌های تحت نظر وزارت کار با آن درگیر بوده‌اند. لذا با توجه به بحران نرخ تورم در کشور و رشد پرداختی‌های این صندوق‌ها و همچنین برنامه‌های ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های پیش رو دور از ذهن است.