مجتبی قهرمانی صبح امروز (۱۲ خردادماه) در جمع قضات هرمزگان، اظهار کرد: خوشبختانه در دوران نوین تحول در قوه قضاییه با مدیریت عالمانه، حکیمانه، تخصصی و ناشی از تجارب ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و ورود موضوعی و مسئله محور ایشان با نگاه کمک به دولت با توجه به وظایف و مأموریت های قوه قضاییه اقداماتی بی نظیر و با برکت صورت پذیرفته است که آثار آن در همه شئون نظام و حاکمیت، خصوصاً برای مردم ملموس است.
قهرمانی بیلن کرد: یکی از برکات اقدامات تخصصی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی این است که علاوه بر ایجاد تحول در خود قوه قضاییه، تحول زایی در بخش های مختلف را شاهد هستیم که نتیجه آن را می توان در حوزه های گوناگون از جمله ورود مسئله محور به موضوع ساماندهی بنادر و گمرکات و اموال تملیکی، عفو زندانیان، توجه به حقوق عامه و حقوق شهروندی، کاهش اطاله رسیدگی، مقابله با انحرافات آماری و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها که منجر به تحول در انبارهای اموال تملیکی، تحول در بنادر و گمرکات و تحول در روند خدمت رسانی به مردم حتی در بخش خصوصی شده است، مشاهده کرد.
وی همچنین با اشاره به طرح های دادگستری هرمزگان در راستای تحول در روند خدمت رسانی به مردم، ضمن تشریح مهمترین اولویت ها و اهداف دادگستری این استان از اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی ساده به بیمه ها، اعلام کرد: با هدف تسریع در جبران خسارت مصدومین و زیان دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش بار ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و خدمت رسانی مطلوب، طرح پرداخت دیه تصادفات جرحی بدون تشکیل پرونده قضایی در استان هرمزگان وارد فاز اجرایی شده است.
مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تحول در صنعت بیمه، نتیجه تحول زایی سند تحول قضایی است، سریع، آسان، کم هزینه و کم فرآیند بودن را مهمترین شاخص‌های تحول در جهت خدمت رسانی مطلوب برشمرد و اظهار داشت: ضرورت دارد متولیان امر در حوزه ها و بخش‌های مختلف کشور به این موضوع به صورت ویژه توجه کنند.
وی همچنین گفت: اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها با موافقت زیان دیده و همکاری شرکت‌های بیمه، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود و ورودی پروندها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، چهار هزار پرونده با موضوع تصادفات جرحی قابل گذشت در استان هرمزگان تشکیل شده و تعداد پرونده های سراسر کشور نیز بالغ بر سیصد هزار پرونده بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس طرح مذکور، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت های بیمه طرف قرارداد، معرفی می شوند.
قهرمانی یادآور شد: در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن تصادفات جرحی، قابل گذشت اعلام شده اند، مقرر شد با موافقت شش شرکت بیمه تجارت نو، معلم، ایران، آسیا، البرز و پاسارگاد، زیان دیدگان تصادفات رانندگی منجر به جراحات ساده موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت اعلام موافقت زیان دیده، بدون نیاز به طرح موضوع در مراجع قضایی، به صورت مستقیم به شرکت های بیمه مذکور مراجعه کنند تا نسبت به جبران خسارات آنها با توافق طرفین و در سریعترین زمان ممکن با اخذ نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی مقنن از تصویب قانون بیمه اجباری جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث، این است که دیه زیان دیدگان به سرعت توسط شرکت های بیمه جبران شود، لازم است بیمه ها ضمن ایجاد فضای رقابتی از ظرفیت ایجاد شده، نهایت استفاده را ببرند و با اجرای این طرح و تسریع در پرداخت دیه مردم، زمینه رضایتمندی و جلب اعتماد هرچه بیشتر مشتریان خود را فراهم سازند.
وی همچنین تأکید کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با تصادفات رانندگی، بی تردید اجرای کامل این طرح در سراسر کشور، باعث تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش ورودی هزاران پرونده در هرسال به دستگاه قضایی می‌شود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در خصوص اجرای طرح مذکور، ضمن تشکیل جلسات تعاملی متعدد با شرکت های بیمه فعال در استان هرمزگان تاکنون موضوع پرداخت خسارات ناشی از ۱۰۴ تصادف جرحی قابل گذشت، بدون تشکیل پرونده قضایی و با رضایت زیان دیدگان به شرکت های بیمه گر ارسال شده که در نتیجه آن شرکت های بیمه ایران، پاسارگاد، آسیا، البرز، تجارت نو و معلم نیز به سرعت نسبت به پرداخت دیه و خسارات بدنی به مصدومین اقدام نموده اند.
قهرمانی با بیان اینکه مدیران تمامی شرکت های بیمه فعال در هرمزگان آمادگی خود را برای پرداخت خسارات و دیه صدمات مصدومین به صورت مستقیم و بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع قضایی اعلام نموده اند، تأکید کرد: این طرح در سال ۱۴۰۲ با جدیت و در کل استان عملیاتی خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصه های توسعه کشور، اقدامات فعالین این حوزه را مهم و قابل تقدیر خواند و آمادگی دادگستری هرمزگان را برای پیگیری مسائل و مطالبات قانونی مطروحه از سوی مدیران نمایندگی شرکت های بیمه مستقر در استان اعلام کرد.
وی همچنین با تأکید بر این اینکه تأخیر در پرداخت خسارات از سوی بیمه ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: از مدیران نمایندگی های بیمه مستقر در استان هرمزگان خواسته شده است با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایط تسریع در جبران خسارات مردم در اینگونه موارد را فراهم سازند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک یکی از مؤلفه‌های رقابت بین شرکت های بیمه موضوع پرداخت مستقیم و بدون رسیدگی قضایی خسارتهای بدنی باشد.
وی تأکید کرد: نکته بسیار مهم در خصوص اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها، توجه به این مورد است که در فضای رقابتی قطعاً مشتریان به سراغ شرکت هایی خواهند رفت که در پرداخت دیه و خسارت طبق مقررات و بدون الزام بیمه گذار به طی فرآیندهای پیچیده قضایی و در زمان کوتاه ،پیشگام باشند.
