به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، روزگذشته (۱۵ مرداد ماه)، علی‌اکبر شادمانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران پیرو نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزرات صنعت، معدن و تجارت(صمت)، میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با مهلت اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ کرد.  

در متن این بخشنامه آمده است:

"پیرو بند ۱ بخشنامه تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۰۹۰۸ تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۲مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر مصوبه شماره ۶۸۷۶۲ت ۱۳۸۶ تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع دستورالعمل بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (مشتمل بر میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام) جهت اقدام ابلاغ شد.

دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد."

گفتنی است که در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.

یادآوری می‌شود که در پی انتشار دستورالعمل مربوط به عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام در قانون بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، جمع‌بندی و در اختیار دولت قرار گیرد. در این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که بر اساس آن با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. هیئت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیر ماه تصویب کرد.

بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست مصوبه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند. همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.

اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند.