اولین و مهم ترین عامل اثر گذار بر قیمت ارز در بازار، نرخ تورم است. هنگامی که دولت به علت تحریم‌ در تامین مخارج خود از راه‌های پیش بینی شده نتواند موفق عمل کند؛ اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه تولید و رشد اقتصادی می‌کند که همین امر موجب افزایش نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم می‌شود. از طرف دیگر اگر در بازار، تقاضا برای کالا یا خدمات افزایش پیدا کند؛ اما فروشندگان آن را احتکار کنند؛ قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش می‌یابد و تورم بیشتر می‌شود. همچنین کم شدن تولید باعث ایجاد مشکل در تامین هزینه‌های دولت و از بین رفتن پشتوانه نقدینگی کشور می‌شود. در صورتی که ارزش کالا‌های وارداتی بیش از کالا‌های صادراتی باشد ارزش پول ملی افت می‌کند. اگر دقت کرده باشید مدتی است که واردات گوشی‌های آیفون و برخی کالاهای لوکس به کشور ممنوع شده است. این موضوع به آن علت است که دولت بتواند تراز تجاری کشور را بالانس کند و از خروج ارز غیر ضروری جلوگیری کند. با این وجود در نیمه نخست امسال واردات گوشی‌های تلفن همراه با رشد 134.94 درصدی بوده است. ارزش کل واردات کشور نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود شش میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از صادرات گمرکی‌ در این مدت بوده است یعنی کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. زمانی که کسری تجاری منفی است؛ نشانگر خروج ارز از کشور و افت بخش واقعی اقتصاد است. این پارامتر در کنار سایر دیتاهای اقتصادی، نشان‌دهنده دست بسته دولت در کنترل قیمت ارز است. پارامتر مهم بعدی قیمت جهانی نفت است که مدتی است دچار ریزش شده است. کاهش درآمدهای نفتی باعث افزایش کسری بودجه می‌شود و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم کلی‌تر به این قضیه نگاه کنیم؛ در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر حفظ ارزش پول ملی دارد و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز دارد. در بلندمدت نیز درآمدهای نفتی و کسری بودجه اثر منفی، حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نرخ ارز دارد. 

   

طبق آمار‌ها بالاترین سطح ارزش دلاری واردات در این بازه زمانی متعلق به سال ۸۸ بوده و پس از آن در سال گذشته بیشترین ارزش وارداتی کشور در شش‌ماهه نخست سال رخ داده است. در سمت دیگر ماجرا کمترین میزان واردات در ۱۴ سال گذشته قرار دارد که مربوط به سال ۱۳۹۲ می‌شود. میزان واردات در این سال ۱۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار گزارش شده است.

   

آمار اعلام‌شده از میزان ارزش دلاری واردات کشور در نیمه نخست امسال نیز نشان می‌دهد این شاخص از ۴۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار در ۶ ماهه ابتدایی امسال رسیده است. به عبارت دیگر در این مدت ارزش دلاری واردات کشور بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته و به حداقل خود در ۵ سال اخیر رسیده است. کسری تجاری کالاهای غیر نفتی ایران در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته به اندازه ۴ میلیارد دلار بدتر شده است. از کنار هم قرار دادن این دو دیتای اقتصادی می‌توان متوجه شد که از سال 97 به بعد با آغاز تحریم‌های ظالمانه، هر سال دولت برای واردات با وسواس بیشتری عمل‌ کرده‌است تا از خروج ارز غیر ضروری جلوگیری کند. از طرفی کسری تراز تجاری وضعیت بدتری نسبت به سال پیش دارد. یعنی دولت با سختی بیشتری نسبت به قبل توانسته است صادرات انجام دهد. این موضوع یعنی هر سال خزانه دولت خالی‌تر می‌شود و دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به چاپ پول بیشتری است و اگر به‌خاطر داشته باشید؛ رشد سالانه ۴۵ درصدی پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار بود. یعنی تا شروع موج بعدی افزایش نرخ دلار فاصله زیادی نداریم. با این حال دولت برای کنترل اوضاع، سعی دارد تا با افزایش نرخ بهره بانکی، اصطلاحا موج اوراق قرضه را طولانی‌تر کند و شرایط اقتصادی را پایدار جلوه دهد. اما پارامترهای اقتصادی، دیر یا زود پرده از این ماجرا برخواهد داشت. 

   

طبق گزارشی از رویترز در ماه سپتامبر تولید نفت ایران به بیش از سه میلیون بشکه در روز رسیده است که بیشترین میزان از سال 2018 تا کنون است. تولید بیشتر یعنی فروش بیشتر و فروش بیشتر به معنی درآمد بیشتر دولت است. از طرفی در عرصه بین‌الملی دولت بیکار ننشسته است و سعی دارد با الحاق به بریکس، زمینه دلار زدایی از تجارت ایران را فراهم کند. بر همین اساس قرار است آرژانتین، ایران، عربستان سعودی، مصر، امارات عربی متحده و اتیوپی از اول ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) به طور کامل عضو گروه بریکس شوند. به ثمر نشستن این پروژه شاید راهی ده ساله پیش روی ایران قرار دهد اما می‌تواند گام مثبتی در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد. 

نکته امیدوار‌کننده دیگر این است که احتمالا بازار نفت در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، با کمبود عرضه قابل توجه روبرو شود؛ در حالی است که بسیاری از دولت‌های جهان پس از برداشت حجم زیادی نفت از ذخایر استراتژیک، اکنون به دنبال پر‌کردن مجدد این ذخایر هستند و این امر، تقاضا را بالاتر خواهد برد. وقتی تقاضا بالا برود قیمت نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش قیمت نفت، خبری خوب برای دولت است چرا‌که می‌تواند به معنای کاهش شکاف بین دخل و خرج سالانه کشور باشد.