جزییاتی جدید از پرونده تخلفات اداری و بانکی در هرمزگان

صبح ساحل، اقتصادی _ مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت : با کسانی که قصد چپاول بیت المال را دارند برخورد می کنیم .

عباس مومن آبادی در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشت ماه سالروزصدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده 1 فرمان مبنی بر اینکه : « با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» ابعاد تخلف گسترده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به یک شرکت خصوصی را تشریح کرد .عباس مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود , مسئولین وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند گفت : براساس آئین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تائید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.وی ادامه داد : در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت  وام گیرنده در جریان پرداخت یکصد میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است  در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است . مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضاءکارگروه ماده  شامل19 نمایندگان تام الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، وزارت امور خارجه ، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری ، یک نفر از اعضاء انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند اظهار داشت : بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده می کنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 می باشد .وی افزود : پس از ارائه گواهی تائید صلاحیت از طرف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تائید امکان تامین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی اجراء پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور ،دبیرکارگروه ماده 19 می تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک  معرفی نماید و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تائید مراحل فوق می تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرارداده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام نماید ،اما متاسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده اند.وی به نقش اعضاءکارگروه ماده 19 اشاره نمود و افزود : اساساً نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است , نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت  پروژه ، قرارداد و کارفرما است, نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد  ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است, نقش نماینده معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت ورتبه شرکت در موضوع کار است ، نقش نماینده انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیر عامل شرکت متقاضی ,عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و و دبیر کار گروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات ,بررسی و اظهارنظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد : ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجراء چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.مومن آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضاء هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالیکه این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچگونه تخصص مخابراتی نداشته اند و همینطور حذف بند های مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که موید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزدیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد. این مقام مسئول اظهار داشت : سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجراء پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده وکارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجراء پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات به رغم عدم احراز شرایط قانونی ، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود .

مدیر کل بازرسی استان هرمزگان  در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است افزود : خیر به هیچ وجه !وی با تاکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است بیان داشت : معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت ، کار مزد و حتی بعضاً بانکها  بخشی ازجرائم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می نمایند ، اما چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 000/000/400/430/1 ریال بوده است، صرفاً شعبه 000/500/890/27 ریال بعنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم  است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 000/000/004/348/1  ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است .وی افزود : شرکت هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور می توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟وی ادامه داد : وثائق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماه ها بلاتکلیف و سرگردان مانده اند .مومن آبادی بیان داشت : با ورود به موقع این اداره کل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود .مشاور رئیس سازمان  بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون در استان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی،بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آنها می تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی ، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد افزود : منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی تواند با اشاره ی عده ای خاص راهی خارج از کشور شود واهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.وی با گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده ای چوب حراج به آن بزنند افزودو هرجا منافعشان به خطر می افتد با توسل به شیوه تخریب ، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم نمائی و تاثیر گذاری بر روند پیگیری پرونده ها دارند.وی ادامه داد : پرداخت وام 100 میلیون یوروئی به شرکتی برای اجراء پروژه ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای نا صواب ندارند .مدیر کل بازرسی استان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آنهم در گروه بانکها است ذکر کرد وهشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تاخیری صورت گیرد قطعا تضییع بیش از پیش حقوق بیت المال را شاهد خواهیم بود، وی ادامه داد : عده ای خارج نشین که سرمایه هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می نمایند و برخی متولیان امر تسهیلات هم هیچ برایشان مهم نیست .وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران ، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلا به خارج انتقال داده)، را علیرغم تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضا معوق شده است: چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می کند و چطور می خواهد آن را پرداخت نماید آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می شود .وی در پاسخ به  سئوالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه  شده طبق قانون در محل اجراء پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است ، اظهار داشت : با تلاش بموقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ   223/398/71 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در 6 شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون  یورو باقیمانده متاسفانه  تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده ،  وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف گردیده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نگردیده است.مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت : شرکت مورد اشاره با ارسال نامه ای به  مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تاسیس شرکت مخابراتی نموده و در حال اجراء پروژه ای مخابراتی است مدعی می شود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری نموده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام نموده است .وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده می شود نه شرکتهایی که خود مالک پروژه ای هستند اضافه کرد : بنابراین شرکت مذکور متعاقبا برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد .وی ادامه داد : از آنجا که این شرکت  براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آنرا در فعالیت مخابراتی تایید نکرده ، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد  که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشورمبنای تایید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار می گیرد وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تاییدکننده قرارداد و هزینه کرد های صوری ساختمانی و مخابراتی ، سند سازی خلاف واقع برای دریافت وام بر خلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک ، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و بر خلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر کرد واضافه نمود: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظائف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کرده اند.وی همچنین افزود : بررسی های انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات ، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آنهم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام و اصولاً برای اجراء این پروژه براساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است بلکه ارائه قرارداد  ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است ، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است . این مقام مسئول با بیان اینکه : در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه  بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کار فرما و زمین محل اجراء پروژه برای متولیان وام محرز نگردیده افزود : وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کمتر از 4 میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.

وی همچنین هشدار داد:صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت المال توسط عده ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند شده استاین مقام مسئول  با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجراء پروژه تاکید کرد : با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل ، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقه ای اجرا شود هیچ عملیات اجرائی جزء تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابجایی کانالهای آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است . وی ادامه داد : شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش ، کارفرما و پیمانکار و خود تائید کننده اسناد صوری هزینه کرد بوده است  و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست. وی درپاسخ به سوالی مبنی بر ادعای آزادی وجوه توقیف شده از سوی شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت : به این هزیان گوییها توجه نکنید ، خوابهای آشفته این آقایان  تعبیرنخواهد شد.مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه :حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرائط قانونی ، معوقات بانکی ، وامهای سررسید گذشته ، بدهی بیست میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده ، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشان دهنده صوری بودن این پروژه است.وی اظهار داشت : شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها     000/788/547/12 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفته اند؟! به بیان دیگر به ازای پرداخت 000/212/192/197 ریال وام هیچ وثیقه  و تضمینی دریافت نشده است.وی بیان داشت : متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف ازآن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می کردند .مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت : پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانه روزی و با صرف 11000 ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از 2000برگ مستندات تکمیل ودر شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال گردید و بنا به پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.وی ادامه داد : متهمینی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام، کلیه آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.مدیر کل بازرسی استان مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت المال دانست و اظهار داشت : قطعا اراده ای جمعی مصمم به پرداخت یکصد میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداخت ها مورد توجه نبوده قوانین ، مقررات و ضوابط جاری است . وی بیان داشت : از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جزء توسل به تهمت ، افترا و جو سازی انتظاری نیست ، این افراد ترویج قانون گریزی را در دستور کار خود دارند ،اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج و چگونگی هزینه کرد آن در هاله ای از ابهام است چرا عصبانی شده اند، از چه چیزی می ترسند. وی تصریح کرد : با قاطعیت می گویم کلیه کسانیکه در این پرونده مرتکب جرم شده اند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده اند ،مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند ،در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمی دهیم . وی اضافه کرد : انشاء اله به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاع رسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه می دهیم .اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار بکشند و احساس تکلیف کنم  بخش هائی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام می نمایم.عباس مومن آبادی مشاوررئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در ادامه ضمن تشریح عملکرد اداره کل بازرسی استان گفت : در سال 90 اطلاعات 296 فقره مزایده توسط این اداره کل جمع آوری و پس از نظارت بر 90 فقره مزایده ، 7 مزایده لغو یا تجدید شد . وی با اشاره به چگونگی نظارت بر مناقصه ها در سال گذشته  اظهار داشت : اطلاعات 1513 مناقصه دستگاههای اجرایی استان جمع آوری و بر 551 مناقصه به صورت رندومی نظارت شد که این نظارت ها منجر به لغو یا تجدید 97 فقـره منــــاقصه به  ارزش             164/267/952/889  ریال شده اند این مقام مسئول بیشترین مناقصه لغو یا تجدید شده را 26 فقره مربوط به1 دستگاه  اعلام کرد . وی با اعلام راه اندازی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی مناقصات استان گفت : این سامانه با هدف تسریع در ثبت اطلاعات مربوط به مناقصه ها  و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها و سازمان بازرسی و امکان نظارت به موقع ، راه اندازی شده که از 120  دستگاه اصلی اجرایی استان ، 101 دستگاه رمز ورود به بانک اطلاعات را دریافت نموده و فعال شده اند . وی از مدیران 19 دستگاه اجرایی که تاکنون رمز ورود به بانک اطلاعات دریافت نکرده اند خواست برای دریافت رمز اقدام کنند . مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد : عدم رعایت صرفه و صلاح بیت المال و نقض قوانین و مقررات از اصلی ترین دلایل لغو مناقصه ها بوده است . وی بیان داشت : در سال 90 کارشناسان این اداره کل ،بر53 فقره تسهیلات پرداختی بالای 2 میلیارد ریال توسط بانک های  استان نظارت نموده اند. مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در ادامه به بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان این اداره کل اشاره  و افزود : در سال 90 ، مجموعاً 442 مورد  بازرسی از فعالیت دستگاه های اجرایی استان انجام شده است. وی تصریح کرد : در مجموع در جریان بازرسی از دستگاه های مشمول و بررسی 271 مورد از قراردادهای در حال اجرا ،مجموعاً 11 فقره قرارداد لغو یا باتکمیل پرونده برای رسیدگی و برخورد با متهمان به مراجع قضایی ارسال شده است. ارزش کل این قراردادها مبلغ 000 /176/956/367/4 ریال بشرح ذیل بوده است :

- پیگیری لغو سه فقره قرارداد از اراضی واگذار شده دولتی به ارزش 000/000/900/81 ریال

- جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال به ارزش 000/000/500/5 ریال

- پیگیری و وصول مطالبات دستگاه ها از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان سه فقره پرونده به ارزش 5 میلیارد و 100 میلیون ریال

- ارسال 4 فقره پرونده به مراجع قضایی به ارزش 000/176/456/275/4 ریال .

وی در بیان سایر اقدامات انجام شده توسط اداره کل بازرسی استان در سال گذشته به مواردذیل اشاره نمودند :

- پیگیری فسخ قرارداد مشارکتی  ساخت مسکن فی مابین مسکن و شهرسازی و شرکت خصوصی طرف قرارداد به متراژ 59000 متر مربع و ارزش 5/3 میلیارد تومان بدلیل عدم انجام تعهدات .

- جلوگیری از واگذاری 110 هکتار از اراضی ملی در منطقه رودان دشت مسافرآباد به ارزش 5/5 میلیارد تومان بدون برگزاری مزایده .

- پیگیری توقف واگذاری 30 هکتار از اراضی ساحلی درگهان به ارزش 180 میلیارد تومان بدلیل عدم برگزاری مزایده  ، عدم رعایت ماده 22 آیین نامه معاملاتی مناطق آزاد ، عدم رعایت حریم 60 متری دریا و عدم رعایت بند 5 ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی .( با تاکید بر بلامانع بودن احداث اسکله که استفاده از آن منفعت عمومی دارد.)

- پیگیری توقف واگذاری زمین فرودگاه قشم به مساحت 16/199904 متر مربع به ارزش 205 میلیارد و 728 میلیون و 411 هزار ریال بدلیل عدم برگزاری مزایده و عدم رعایت ماده 22 آیین نامه معاملاتی مناطق آزاد .

- پیگیری فسخ قرارداد مشارکتی احداث مجتمع تجاری  فرهنگی ورزشی مسکن و شهرسازی با شرکت خصوصی به متراژ 38500 متر مربع به ارزش 77 میلیارد تومان بدلیل عدم انجام تعهدات .

وی با اشاره به ارسال 4 فقره پرونده به مراجع قضایی گفت : در این پرونده ها 30 نفر به دلیل اتهامات وارده به مراجع قضایی معرفی شده اند . وی ادامه داد : نقض قوانین و مقررات در جریان پرداخت تسهیلات  ، تضییع بیت المال ، تحصیل مال از راه نامشروع ، تهیه اسناد صوری و خلاف واقع از جمله مهمترین اتهامات این افراد است . مومن آبادی  همچنین ادعای واگذاری ترمینال کانتینری شهید رجائی بدون برگزاری مزایده را خلاف واقع عنوان کرد.وی اظهار داشت : افزایش نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ، معاملات ، مناقصه ها و مزایده ها را از اولویتهای سال جاری اداره کل بازرسی استان بر شمرد و تاکید کرد تلاش میکنیم با همکاری و هماهنگی مسئولان و مدیران استان ، فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را به جد محقق نماییم بنا براین حمایت از سرمایه گذاران از دیگر اولویتهای ما خواهد بود. ایشان از در دستور کار بودن چند پرونده مهم در سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد در فرصت مناسب اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.