پیشنهاد می‌کنم برای خرید خودرو صبر کنید

وزیر صمت ادامه داد: تامین ارز خودروهای برقی در دستور کار است و مقرر شده ابتدا در اختیار تاکسی‌ها و بعد مردم عادی قرار گیرد. همچنین امکان انتقال خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد به سایر استان‌ها نیز فراهم شده است همچنین پیش بینی می‌شود امسال تولید خودروهای داخلی نیز ۱۴ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

علی آبادی در پاسخ به اینکه برخی افراد در سال ۱۳۹۷ از شرکت سیف خودرو، ماشین پیش خرید کرده، اما آن را تحویل نگرفته بود هم گفت که این موضوع در دستگاه قضا در حال پیگیری است و وعده داد که با استفاده از سامانه عرضه خودرو این اتفاقات تکرار نخواهد شد.

او درباره آیین‌نامه خودروهای کارکرده نیز گفت: این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود. با توجه به اینکه واردات خودروی کار کرده رایج نیست، برگزاری نشست‌های در این رابطه طبیعی است. با توجه به اینکه در حوزه واردات خودروی کارکرده شخصا به مردم امکان واردات داده می‌شود و باید نگران سایر مردم که از ارز متاثر می‌شوند، اما از این واردات بهره نمی‌برند هم باشیم. بنابراین دولت کمیته ناظری تعیین کرده که مراقب باشد توده مردم از این موضوع زیان نبرند.

علی‌آبادی درخصوص احتکار خودرو از سوی خودروسازان، توضیح داد: اگر تعزیرات حکومتی احتکار را تایید کرده باید با آن برخورد قضایی کند. اما آنچه مسلم است روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. در اصل فقط در دو خودروساز بزرگ روزانه بیش از ۴۰۰۰ خودرو تولید می‌شود. اما ممکن است خودرو سازان گاهی با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد و تاییدیه‌های دیگر یا کسری‌های دیگر مواجه شوند. اما از نظر من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها در حال تحویل به مردم است.

بحران قیمت‌گذاری دستوری

در این جلسه وزیر صمت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم پرداخت. به نقل از خبرآنلاین او گفت: معتقدم میزان دخالت دولت در بازار باید کاهش یابد و بیشتر به سمت حکمرانی و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و تا شکسته شدن انحصار زمانی طول خواهد کشید. در مجموع معتقدم نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.

وزیر صمت اگرچه مدعی است بازار نیاز به قیمت گذاری دستوری از سوی دولت ندارد. اما وزارتخانه تحت اختیار او بیشتر حجم دخالت در تعیین قیمت کالا را در بازار در دست دارد. 

 بقای سلاح‌ورزی ادامه دارد؟

5 ماه پرونده انتخابات اتاق ایران روی میز دولت باز است ولی هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است. روز گذشته علی آبادی درباره جلسه فردای هیئت عالی نظارت برای انتخابات اتاق بازرگانی نیز گفت که وزیر صمت به تنهایی مسئول این موضوع نیست و اعضای هیئت عالی نظارت امروز این موضوع را بررسی می‌کنند.