دولت و وزارت صمت که در ظاهر به دنبال کنترل بازار و کاهش قیمت خودرو هستند، در طرحی افزایش تعرفه های سربار خودرو را در نظر گرفته اند.

          

به گزارش صبح ساحل،  همین چند ماه قبل بود که به طور ناگهانی تعرفه واردات خودرو به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرد. نکته مهم این است که طی این مدت هیچ کدام از مسئولان دلیل افزایش تعرفه ها را اعلام نکرده اند و صرفاً دولت و مجلس این اتفاق را گردن هم می اندازند.

به نقل از آخرین‌خودرو، حال می بینیم که این بار نوبت به افزایش تعرفه خودروهای مونتاژی رسیده است. محصولاتی که در ثبات قیمت بازار تاثیر زیادی دارند و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، تبعاتی را بر بازار خودرو خواهد داشت. البته این اتفاق می تواند بار دیگر اثبات کند که دولت حمایت زیادی را از دو خودروساز بزرگ انجام می دهد و با این اقدامات به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای ایران خودرو و سایپا است.

   

در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، ۲۸ درصد است. حال دولت تعرفه این بخش را به ۵۱ درصد رسانده است.

سود بازرگانی دولت از خودروهای با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد در شرایط فعلی ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می شود. اما دولت سود بازرگانی این بخش را هم افزایش داده و ناگهان به ۲۸ درصد رسانده است.

در بخش خودروهای با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر (که عملاً در شرایط فعلی اتفاق نمی افتد) سود بازرگانی دولت از ۱ و ۶ درصد به ۱ درصد رسیده است.

در بخش خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی هم می بینیم که سود بازرگانی داخلی سازی کمتر از ۲۰ درصد از ۱۶ به ۵۱ درصد رسیده است. همچنین ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد هم در این بخش از ۱ و ۶ و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

با توجه به مدارک رسیده، وزارت صمت سود بازرگانی و تعرفه های جدید را مصوب کرده و در جلسه ای به خودروسازان خصوصی و دولتی اعلام نموده است. قطعاً خودروسازان موافق این افزایش تعرفه ها نیستند و گفته می شود که مخالفت خود را با افزایش سود بازرگانی دولت آن هم در شرایط فعلی اعلام کرده اند.

     

دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری

 شورای رقابت  براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن ماه سال گذشته مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را به تصویب رساند و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و اعلام کرد.

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ماه امسال بطور متوسط 29 درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی که در اواسط اردیبهشت امسال مصوب و ابلاغ شد نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بین 100 تا 800 میلیون تومان کاهش داشت.

پس از اعلام نخستین مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی در بهار امسال توسط شورای رقابت و کاهش شدید قیمت‌ خودروهای مونتاژی اخیرا و در تیرماه نیز شورای رقابت قیمت تعداد دیگری از خودروهای مونتاژی را اعلام و البته قیمت برخی از خودروها را که در اردیبهشت اعلام کرده بود اصلاح کرد که این موضوع یعنی تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و در جلسه  ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور‌ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.