نبرد سرنوشت ساز دولت چهاردهم؛ اوج یا سقوط؟

همچنین، طی این سال‌ها تلاش‌هایی برای عدم وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت صورت گرفته اما این سیاست‌گذاری‌ها چندان راهگشا نبوده و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش ریال دیگر مشکل جدی دولت پزشکیان است که تهدیدی جدی برای تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی به شمار می رود؛ این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم نیز شده است. تحریم‌های اقتصادی و مشکلات قانونی و بروکراسی پیچیده هم مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده‌ است که به تبع آن، این مسئله باعث کاهش فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی شده است.

با این تفاسیر، به‌طور قطع دولت چهاردهم با چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد روبروست و می‌بایست در همین راستا برخی سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌ها را به‌ویژه در حوزه پولی و مالی اتخاذ و مسیر اصلاحات اقتصادی را دنبال کند. اتخاذ سیاست‌های مناسب مانند کنترل نقدینگی و مدیریت صحیح عرضه و تقاضای پول، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، اصلاح نظام مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی، حمایت از کارآفرینی با ارائه تسهیلات مالی، ارائه مشاوره‌ به کسب‌وکار و کاهش بروکراسی برای کارآفرینان، توسعه صنایع کوچک و متوسط، توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی و گردشگری، حمایت از تولید داخلی و افزایش کیفیت محصولات در راستای رقابت در بازارهای بین‌المللی، استفاده بهینه از منابع ارزی و مدیریت هوشمندانه واردات و صادرات، افزایش ذخایر ارزی کشور از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مقابله با فعالیت‌های سفته‌بازی و کنترل بازار ارز و ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سیاست‌گذاری‌هایی است که می‌تواند روند فعلی را کاملا تغییر دهد و اقتصاد ایران را شکوفا کند که البته همواره اجرای صحیح برنامه‌ها و مجریان آن، مقدم بر قانون‌گذاری و داشتن برنامه منسجم در هر حوزه‌ای است؛ چرا که بهترین برنامه‌ها و قوانین هم وقتی توسط مدیران ضعیف اجرا شوند با چالش مواجه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین وعده‌های پزشکیان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. او قول داده است که با حمایت از کارآفرینان و توسعه صنایع کوچک و متوسط، نرخ بیکاری را کاهش دهد. اما تحقق این هدف، نیازمند اصلاحات ساختاری در بازار کار و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار است.نرخ بالای بیکاری در میان جوانان نه تنها به کاهش انگیزه و امید در میان نسل جوان منجر شده، بلکه به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی نیز دامن زده است؛ بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مهارت‌ها و تخصص‌هایی دارند که با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی ندارد. این مسئله باعث می‌شود که حتی افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند، نتوانند شغلی مناسب پیدا کنند.همانطور که پیش از این اشاره شد، صنایع کوچک و متوسط، بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری را تشکیل می‌دهند و می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال داشته باشند اما این بخش مهم به دلایلی مانند مشکلات مالی، بروکراسی پیچیده و نبود حمایت کافی از سوی بخش دولتی، رشد مطلوبی نداشته است و با حمایت این بخش، همچنین توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و اجرای اصلاحاتی مانند بهبود شرایط کاری، افزایش حداقل دستمزد و ایجاد امنیت شغلی، می‌توان به جذب نیروی کار و کاهش بیکاری کمک کرد. با توجه به پیشرفت فناوری و اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و حمایت از استارتاپ‌های فناوری می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید در این حوزه نیز کمک کند.رییس دولت چهاردهم مبارزه با فساد به‌عنوان سنگ بنای اصلاحات را نیز یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود نام برده است. این موضوع برای بسیاری از مردم اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که فساد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و نابرابری در جامعه است. اجرای موفقیت‌آمیز این وعده نیازمند اراده قوی سیاسی، شفافیت و نظارت مستمر است؛ وجود فساد در بخش‌های مختلف می‌تواند آنچنان که مشهود است به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.عدم شفافیت در فرایندهای دولتی و تصمیم‌گیری‌ها، زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده از قدرت است که با ارتقاء شفافیت در فرایندهای دولتی و تصمیم‌گیری‌ها از طریق انتشار عمومی اطلاعات غیرمحرمانه و گزارش‌های مالی می‌توان به کاهش فساد کمک کرد.تأسیس نهادهای مستقل و قدرتمند برای نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی، برای شناسایی و مقابله با فساد نیز یک ضرورت است و این نهادها باید از استقلال کامل برخوردار باشند تا بتوانند بدون ترس از فشارهای سیاسی یا اقتصادی، وظایف خود را انجام دهند.بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد، ایجاد قوانین سختگیرانه‌تر و افزایش مجازات‌ها، ارتقاء سطح آگاهی عمومی درباره پیامدهای منفی فساد و ترویج فرهنگ صداقت و شفافیت در میان مردم و مسئولان از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای، حمایت قانونی از افشاگران فساد و ارائه پاداش‌ها و تسهیلات برای افرادی که اطلاعات مربوط به فساد را گزارش می‌دهند و همچنین همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مبارزه با فساد می‌تواند به تقویت تلاش‌های داخلی در این زمینه کمک کند.پزشکیان همچنین وعده داده است که روابط ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد و با کاهش تنش‌های بین‌المللی، شرایط بهتری برای تجارت و همکاری‌های بین‌المللی فراهم کند. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در حوزه سیاست خارجی، تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده علیه ایران است. این تحریم‌ها نه تنها تجارت خارجی را محدود کرده‌اند، بلکه باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی شده‌اند. برای مقابله با این چالش، دولت باید به دنبال مذاکرات دیپلماتیک و تلاش برای کاهش تحریم‌ها باشد.تنش‌های موجود در خاورمیانه نیز یکی دیگر از موانع پیش روی سیاست خارجی دولت چهاردهم است. بهبود روابط با کشورهای همسایه و تلاش برای کاهش تنش‌ها می‌تواند به تقویت ثبات منطقه‌ای و افزایش همکاری‌های اقتصادی منجر شود.از سوی دیگر، بهبود تصویر ایران در جامعه بین‌المللی نیازمند اقداماتی است که نشان‌دهنده تعهد کشور به اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی باشد. این موضوع می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و گسترش روابط تجاری کمک کند.استفاده از دیپلماسی فعال و چندجانبه‌گرایی برای حل مسائل بین‌المللی و کاهش تنش‌ها، ایجاد و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای آسیایی و اروپایی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، می تواند بخشی از  بی‌اعتمادی و فاصله ایجاد شده بین مردم و حاکمیت که به‌طور عمده ناشی از مشکلات اقتصادی است را جبران و منجر به بازگشت امید بین توده مردم به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه که بار عمده فشارهای اقتصادی و تورم را طی سال‌های اخیر متحمل شده است، شود.لذا به نظر می رسد با توجه به چالش‌های متعدد پیش روی دولت پزشکیان، موفقیت او در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش به شدت وابسته به توانایی او در مدیریت این چالش‌ها و اجرای سیاست‌های مؤثر است. مردم امیدوارند که با روی کار آمدن دولت چهاردهم و به‌عنوان یک انتظار حداقلی، اوضاع معیشت روزمره آن‌ها و اقتصاد کشور از بهبود نسبی برخوردار شوند.