ساخت و ساز در تنگنا

با اعلام جدیدترین داده‌های یکی از تشکل‌های معتبر بخش خصوصی یعنی شاخص مدیران خرید(BMI) یا همان «شامخ» که از زیر مجموعه‌های اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی کشور است، پی‌برده می‌شود، هم اکنون خانه‌سازی در کشور از تنگنای غریبی رنج می‌برد، براین اساس، روند ساخت و ساز، سازندگان مسکن را از دو جبهه به شدت زیر ضرب قرار داده است. جبهه‌ی اول تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد بالای قیمت آن‌ها و جبهه‌ی دوم رکود در بازار مسکن. این یعنی آنکه در حالی که رشد قیمت های مصالح، دستمزد و ... در بخش ساختمان تقریبا معادل سال قبل در بازه‌ی زمانی مشابه است که رقم بالاییست، از دیگر سو شاهد رکودی عمیق و پردامنه در بازار خرید و فروش مسکن هم هستیم. به تعبیر دیگر در حالی که قیمت تمام شده به نحو قابل توجهی در حال افزایش است،خریدارها به شدت عقب‌نشینی کرده‌اند. این نشانگر مهم که حاصل 12 پرسش از مدیران 100 شرکت معتبر ساختمانی در سطح کشور است نشان می‌دهد، شاخص چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش از دیدگاه سازندگان مسکن با افتی شدید از 48 به 41.5 درصد در شهریور ماه امسال کاهش یافته‌است. این در حالیست که عدد 50 در این شاخص مرز بین مثبت یا منفی بودن است و هر چقدر از این رقم پایینتر باشد نشانه‌ی بدتر شدن شاخص است.از سوی دیگر شاخص تورم نهاده‌ها هم اگر از 50  بالاتر باشد نشانه‌ی رشد شاخص تورم است که این عدد در شهریور ماه 68 بوده که نشانه‌ی بالابودن سطح التهابات قیمتی در این بخش است. با این اوصاف  سازندگان در باتلاقی گیر کرده‌اند که رشد قیمت نهاده‌ها به نقطه‌ی جوش رسیده است و بازار مسکن را هم یخبندان بزرگی فرا گرفته. به باور کارشناسان در مورد تورم نهاده‌ها که بخشی از آن از ویژگی‌های ذاتی اقتصاد چند دهه‌ی اخیر کشور ماست، عامل دیگر ناترازی‌های انرژی که به کاهش تولید در تابستان منتهی شده هم آن را تشدید کرده. در مورد رکود سنگین و فراگیر خرید و فروش هم که از میانه‌های پاییز 1401 بر بازار حاکم شده با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر به ویژه تکانه‌های ناشی از بحران جنگ غزه و رژیم صهیونیستی بیشتر شده. اما در کنار این واقعیات بارقه‌های امیدی  هم  وجود دارد که سازندگان را برای ماه‌های آینده خوشبین می‌کند. اولی امید برای کاهش تنش‌های فعلی و دومی برنامه های سیاستگذار یعنی دولت در بخش مسکن است که با روی کار آمدن دولت جدید همینطور وزیر جدید مسکن می‌تواند به منصه‌ی ظهور بنشیند. دولت کنونی برخلاف دولت‌های قبل برنامه‌ای تحت لوای اسامی پرطمطراق که آلوده به غیر واقع بینی بودن است در بخش مسکن رونمایی نکرده که از دید بسیاری از کارشناسان چیز بدی که نیست اتفاقا مثبت هم هست. چه آنکه به اعتقاد کارشناسان ورود غیرکارشناسی دولت در بخش مسکن به عنوان یکی از خصوصی‌ترین و در عین حال مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور مخرب است کما اینکه تلخی این تجربه با کاهش تیراژ تولید مسکن در چند ساله‌ی اخیر خود را نشان داده است. از طرف دیگر اظهارات و حتی انتخاب مدیران فعلی وزارتخانه به همراه ورود چهره‌های جدید اقتصادی در سطوح عالی در کل بدنه‌ی دولت هم نشانه‌ای از سنگین‌تر شدن وزنه‌ی کارشناسی در تصمیم‌گیری‌هاست که امید است شاهد نتایج  مثبت عملی آنها باشیم.