یادم هست حدود هشت سال پیش داشتم درباره وضعیت کارگران چینی تحقیق می‌کردم. آن زمان حقوق یک کارگر ساده در چین چیزی حدود ۸۰ دلار در ماه بود.
سال ۲۰۱۸ که این یادداشت را نوشتم، دستمزدها به حدود ۴۰۰ دلار در ماه رسیده بود؛ یعنی پنج برابر رشد.
حالا که دوباره به این موضوع فکر می‌کنم، می‌بینم حقوق یک کارگر ساده در چین احتمالاً به ۸۰۰ دلار در ماه هم رسیده باشد.
اما این افزایش حیرت‌انگیز دستمزدها در کشوری مثل چین که قانون کار محکمی ندارد، چگونه اتفاق افتاده است؟ در چین، کارفرما تقریباً اختیار کامل دارد دستمزد را تعیین کند. حداقل حقوقی که استان‌ها اعلام می‌کنند، عملاً ضمانت اجرایی جدی ندارد.
کارگرهای چینی هم اگر بخواهم بی‌پرده بگویم کم‌طمع‌اند!
پس چه چیزی باعث شده دستمزد کارگر چینی هر سال افزایش پیدا کند، ولی در ایران، با وجود قانونی مثل "قانون کار"، دستمزد حقیقی کارگران نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه روندی نزولی داشته باشد؟
جواب ساده است: دستمزد واقعی تابعی از کارایی، بهره‌وری و سلامت اقتصاد است. یعنی اگر کارگری بهره‌وری بالایی
داشته باشد، آن هم در اقتصادی که پویا و سالم است،
دستمزدش به‌صورت طبیعی افزایش پیدا می‌کند. اما در اقتصادی بیمار، حتی بهترین قوانین حمایتی هم نمی‌توانند به کمک کارگر بیایند.
اینجا باید صریح گفت: قوانینی مثل "قانون کار" در ایران، به جای آنکه بهره‌وری را افزایش دهد یا سلامت اقتصادی را تقویت کند، عملاً باعث اختلال در اقتصاد می‌شود.
نتیجه؟ افت رشد اقتصادی و کاهش دستمزد واقعی کارگر. اگر تغییری بنیادی در مسیر اقتصاد و قوانین ما رخ ندهد، همچنان سرنوشت کارگر ایرانی چیزی جز عقب‌گرد نخواهد بود.
روزنامه صبح ساحل
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
